مسعود غنايم

ميزانيات الدول بشكل عام هي تعبير عن موقف سياسي وأيديولوجي، والميزانية الحالية في إسرائيل تعكس سياسة رأسمالية ليبرالية يتبناها رئيس الحكومة منذ أن كان وزيرا للمالية

أردت أن أبحث عن حصة المجتمع العربي في هذه الميزانية فلن تسعفني كل كشافات الأضواء، لأن هذه الميزانية مبنية على التمييز ضد العرب ورمي الفتات للطبقات والشرائح الضعيفة

بدأت الهيئة العامة للكنيست هذا الأسبوع، بمناقشة مشروع قانون الميزانية لعامي 2011-2012، حيث سيدلي أعضاء الكنيست بآرائهم تجاه الميزانية على امتداد الأيام الثلاثة، من الاثنين حتى الأربعاء، ومن المتوقع أن يتم التصويت على مشروع الميزانية بالقراءتين الثانية والثالثة مساء غد الأربعاء.

النائب مسعود غنايم

وفي خطابه أمام الهيئة العامة للكنيست حول مشروع الميزانية، قال النائب عن الحركة الإسلامية مسعود غنايم (القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير)، مساء أمس الاثنين: "لو أردت أن أبحث عن حصة المجتمع العربي في هذه الميزانية فلن تسعفني كل كشافات الأضواء، لأن هذه الميزانية مبنية على التمييز ضد العرب ورمي الفتات للطبقات والشرائح الضعيفة".

موقف سياسي وأيديولوجي
وأضاف غنايم: "ميزانيات الدول بشكل عام هي تعبير عن موقف سياسي وأيديولوجي، والميزانية الحالية في إسرائيل تعكس سياسة رأسمالية ليبرالية يتبناها رئيس الحكومة منذ أن كان وزيرا للمالية. الميزانية الحالية كسابقتها لمدة عامين، وهي بذلك تعكس رغبة الحكومة في استثناء الكنيست وتكريس سلطة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية. حديث رئيس الحكومة نتنياهو ووزير المالية عن النمو والازدهار وعن اقتصاد قوي يذكرني بجملة ساخرة قالها الفيلسوف برنارد شو عندما سئل عن اقتصاد بريطانيا قال- وكان أصلعَ ولحيته كبيرة-: "إنها مثل رأسي: غزارة في الإنتاج، وسوء في التوزيع!!".

الميزانية الجيدة والناجحة
وأكد غنايم في خطابه أن "الميزانية الجيدة والناجحة هي الميزانية العادلة التي تعكس رؤية إنسانية قائمة على المساواة بين العرب واليهود، ولكن هذه الميزانية ميزانية سيئة لأنها تعطي الأقوياء والأغنياء قوة أكبر وتزيد في غناهم، وبالمقابل تزيد في إضعاف الشرائح الضعيفة وفقر الفقراء، وعلى رأسهم المواطنون العرب".

سياسة ممنهجة
واعتبر غنايم التمييز ضد العرب "سياسة ممنهجة منذ قيام دولة إسرائيل، وهذه السياسة أدت إلى حرمانهم من جميع الموارد التي تنهض بهم اقتصاديا، وخاصة الأرض التي اعتمدوا عليها سواء في السكن أم الفلاحة، حيث لا يملك العرب اليوم سوى 2.5% من أراضي الدولة بعد أن كانت في يوم من الأيام غالبيتها للعرب، كما تفتقر البلدات العربية للمناطق الصناعية الحقيقية، في حين تستثمر المشاريع والموراد الحقيقية في البلدات اليهودية".