عقدت اللجنة الشعبية وبلدية سخنين اجتماع لها مؤخراً من اجل التداول فيما بينها في كيفية التصدي لشركة مكوروت في الخطر بتوسعة عرض قناة مشروع المياه القطري الذي يمر من اراضي البلدات العربية في منطقة البطوف برئاسة المحامي محمد بشير وبمشاركة عدد من اعضاء البلدية والمزارعين وممثلي الهيئات والاحزاب السياسية

وقد افتتح الجلسة رئيس البلدية الذي اكد على اهمية دراسة الملف قانونياً وهندسياً قبل التوجه للمحاكم ولجم شركة مكوروت من الطمع في اراضي المواطنين العرب في البطوف

ويذكر ان عام 1961 تم اقرار قانون المصادرة لاراضي المسار الذي تمر به القناة والتي تهدف الى نقل المياه من بحيرة طبريا بما يسمى مشروع المياه القطري وتم اقرار قانون التعويضات ولكن قسم من المواطنين قد تقاضى التعويضات وقسم آخر لم يتقاضاها واعتبرها خيانة

ويقول المزارع محمد حيادرة ان في الاول من ايلول اجرينا الاتصالات مع شركة مكوروت وقدمنا اعتراضنا على ما يقومون به من توسعة لعرض القناة وقد عقدنا اجتماع معهم في محطة شرطة مسجاف بعد ان هدد المحامي محمد بشير باقامة يوم ارض آخر اذا استمر نهب الارض وقد وافقوا على التوقف بالعمل حتى يتم فحص كل الخرائط ومقارنتها مع القرار الذي سن عام 1961

واضاف حيادرة انه في الوقت الذي كان الحديث يجدور عن عرض 93 متراً للقناة فان الخرائط التي تملكها شركة مكوروت مغايرة اذ انها تعتبر ان القناة بعرض 86 متراً ومن الجهة الشمالية 4 امتار ومن الجهة الجنوبية ما بين 8 – 12 متراً وهو ما سيصل الى 102 متراً وهو امر نرفضه ولا يمكننا القبول به

هذا وتقرر في الاجتماع توسعة الاجتماع القادم ليضم المزارعين اصحاب الاراضي المتضررة وكل الفئات السياسية والحركات الشعبية واعضاء البلدية ورجال قانون وهندسة لمناقشة القضية قانونياً وعملياً

وبالرغم ان من توصيات الاجتماع العمل موحدين في هذا الاتجاه الا ان ممثلي الحركة الاسلامية والقائمة العربية والتغيير قد انسحبا من الاجتماع بعد تلاسن بين الحضور حول هل كان طلب لمكوروت ان تكمل عملها ام التوقف عن عملها