مركزية حيفا ترد التماس 66 مواطن من يانوح جت وتبقي بيتسوريت للعمل وادارة جباية ديون المواطنين للمجلس

المحكمة أولا أكدت قانونية الاتفاقية بين الشركة والمجلس المحلي وقامت بشطب اسماء أكثر من نصف "الملتمسين" كونهم ليس لهم أي علاقة بالامر

المحامي سلمان عامر: هذه التصريحات إن دلت على شيء فانها تدل على مدى التوتر في الشركه من قرار المحمكه والى التوجه الايجابي للقضيه من قبل القاضي

وصل صباح اليوم لموقع العرب وصحيفة كل العرب بياناً عن جمعية بيتسوريت، حيث جاء فيه:" ردت المحكمة الركزية في حيفا يوم الثلاثاء هذا الاسبوع التماس 66 مواطنا من قرية يانوح جت لاستصدار امر لوقف عمل ونشاط شركة الجباية بيتسوريت. وأقرت المحكمة قانونية عمل الشركة ومكنتها من الاستمرار بتنفيذ جباية الديون ضد المدينين. كما وقامت المحكمة بشطب اكثر من ثلاثين من الملتمسين التي وردت أسماءهم في الالتماس وعينت البت بالقضية في شهر نسيان القادم".



واضاف البيان:" وكانت مجموعة من المواطنين في يانوح جت قد تقدمت بالتماس في بداية شهر كانون ثاني ضد المجلس المحلي وضد شركة بيتسوريت بادعاء ان نشاط وعمل الشركة غير قانوني وطلبت المجموعة من المحكمة إلغاء الاتفاقية القانونية بين المجلس والشركة باعتبارها "غير قانونية" كما طلبت الملتمسين من المحكمة إصدار امرأ احترازيا بشكل فوري يمنع الشركة من استمرار عملها في الجباية في القرية إلا أن المحكمة أولا أكدت قانونية الاتفاقية بين الشركة والمجلس المحلي وقامت بشطب اسماء أكثر من نصف "الملتمسين" كونهم ليس لهم أي علاقة بالامر ولم تقم الشركة باتخاذ أي إجراءات قانونية ضدهم.

محاولة افشال عمل المجلس المحلي
وقالت مصادر مقربة من المجلس المحلي ان الالتماس جاء بمحاولة لافشال عمل المجلس المحلي لاهداف سياسية تهدف المس برئيس المجلس وعمله.
ورأت شركة الجباية بيتسوريت ان الالتماس ما هو إلا إضاعة للوقت خاصة وان الشركة تعمل بشكل مهني وشفاف ومنحت وتمنح خدماتها لعشرات السلطات المحلية والبلديات والمؤسسات الرسمية وكل عمل ونشاط لها مرافق من قبل قانونيين مهنيين من الدرجة الاولى".

معضاد سعد

رد المحامي سلمان عامر
ورد المحامي سلمان عامر بالقول: اولا استعجب واستغرب عندما اقرأ تصريحات شركه بيتسوريت عبر صفحاكتم الاخباريه لكن ان دلت هذه التصريحات على شيء فانها تدل على مدى التوتر في الشركه من قرار المحمكه والى التوجه الايجابي للقضيه من قبل القاضي.
ويضيف:ان قرار المحكمه كان بناء على وفاق اني بين الطرفين, بوصايه من القاضي, بحسبه يبقى الامر الاحترازي ساري المفعول حتي اشعار اخر, بكل ما يتعلق بجبايه الضرائب حسب القانون وهذا كان الادعاء المركزي في الالتماس. وعلى هذا فان المجلس المحلي وشركه بيتسوريت ليس بمقدورهم جبايه الضرائب من مواطني القريتين بحسب قانون الضرائب جبايه. نحن نرفق نسخه القرار لكي ندحض كل الادعاءات المبنيه على الاشعاءات غير الصحيحه. الادعاء حول محاوله لافشال عمل المجلس المحلي وهو ادعاء فاشل وبائس وحتى ان المحكمه المركزيه رفضت الاصغاء اليه, وقرارها هو اكبر دليل على ذلك"