المجلس الإقليمي "عيمق حيفر" ضم إليه قطعتي ارض من أراضي زيمر وأقام عليها عدداً من المباني السكنية ضمن كيبوتس "باحن" المجاور لزيمر

ران ايدن رئيس مجلس عيمق حيفر:

هذا الأمر تم بالخطأ وانه على استعداد لضم قطعة ارض من أراضي "عيمق حيفر" إلى منطقة نفوذ مجلس زيمر تكون شبيهة من حيث المساحة للقطعة التي ضمت إلى "عيمق حيفر

تبين من عملية مسح هندسي بادر إليها المجلس المحلي في زيمر أن المجلس الإقليمي "عيمق حيفر" ضم إليه قطعتي ارض من أراضي زيمر وأقام عليها عدداً من المباني السكنية ضمن كيبوتس "باحن" المجاور لزيمر.( القسيمتان 9 و 11 من بلوك رقم 8631 ). وبإيعاز من رئيس مجلس زيمر أرسل مهندس المجلس مسّاحاً إلى المنطقة للتأكد من صحة الموضوع ثم بادر مع مهندس المجلس إلى عقد جلسة مع رئيس مجلس "عيمق حيفر" باشتراك مهندسة المجلس.

سمير درويش رئيس مجلس زيمر

واعترف رئيس مجلس "عيمق حيفر" ران ايدن بالأمر وقال: "هذا الأمر تم بالخطأ وانه على استعداد لضم قطعة ارض من أراضي "عيمق حيفر" إلى منطقة نفوذ مجلس زيمر تكون شبيهة من حيث المساحة للقطعة التي ضمت إلى "عيمق حيفر".

الاكتفاء بالتعويض
وعرض سمير درويش الموضوع على أعضاء المجلس المحلي في زيمر وتقرر أن يعرض الموضوع على وزارة الداخلية وان لا يكتفي المجلس المحلي بالتعويض على أساس دونم مقابل دونم، بل إلزام مجلس "عيمق حيفر" بدفع غرامة مالية بالإضافة إلى دفع أرنونا إلى مجلس زيمر عن المباني وكذلك تقديم شكوى قضائية ضد مجلس "عيمق حيفر" وضد لجنة التنظيم المحلية في "عيمق حيفر" التي أقرت الخريطة.

مراقبة البناء
وبالاتفاق مع رئيس مجلس زيمر أرسل بلال دقة المسؤول عن مراقبة البناء في منطقة قلنسوة زيمر كتاباً شديد اللهجة إلى لجنة التنظيم في "عيمق حيفر" والى كيبوتس "باحن" والى إدارة أراضي الدولة يحظرهم فيه بالتوجه إلى القضاء حول مخالفاتهم لقانون التنظيم والبناء وحول التصرف بغير صلاحياتهم في مسألة إقرار البناء واقتطاع الأرض من منطقة نفوذ مجلس زيمر المحلي.
وكان المجلس المحلي في زيمر كلف مكتب المحامين الذي يتعامل معه بمتابعة هذه القضية وعدم التفريط في شبر واحد من أراضي زيمر. وأرسلت نسخ من الشكوى إلى لجنة التنظيم اللوائية في المركز والى وزارة الداخلية والى إدارة أراضي الدولة والى المستشار القضائي للحكومة.