الكنيست سنّت قبل عقد من الزمان قانونًا يضمن تمثيلاً مناسبًا للعرب في الوظائف الحكومية

أصدرت الجمعية الحقوقية سيكوي بياناً انتقدت من خلاله مصادقة الهيئة العامة للكنيست على القراءة التمهيدية لتعديل قانون التوظيف الحكومي (التعيينات)، (التفضيل المصحِّح)، والذي سوف تُعطى بحسبه أفضلية لمن قاموا بأداء الخدمة العسكرية أو المدنية في القبول للعمل في الوزارات الحكومية. وقد تقدّم بهذا المشروع ثلاثة أعضاء من حزب "يسرائيل بيتينو".

نجاعة القطاع العام
واعتبرت جمعية سيكوي هذا الاقتراح عنصريًّا ومميِّزًا ضدّ المجتمع العربي، وهو امتدادٌ واستمرارٌ لمجموعة القوانين العنصرية الموجّهة ضد المجتمع العربي، والتي صادقت عليها الكنيست مؤخرًا. كما أشارت إلى أنّ هذا الاقتراح يتلاءم والنهج والأيديولوجية العنصرية لحزب "يسرائيل بيتينو" الذي يريد طرد العرب من البلاد وليس فقط إقصاءهم عن أماكن العمل.
وأضافت الجمعية ،على لسان مديرَيها المحامي علي حيدر ورون غرليتس، بأن هذا القانون مرفوض ومقيت وأنّ استعمال الخدمة العسكرية كمعيار للقبول لأماكن العمل مُنافٍ للقيم الديمقراطية وللقوانين التي تؤكد المساواة في فرص العمل، والتي تمنع استخدام معايير غريبة وغير موضوعية في القبول لأماكن العمل، وأضاف المحامي علي حيدر بأن مشروع القانون يُشَرْعِن التمييز ويحوّل الحكومة إلى نموذج سيئ يُحتذى به، وخصوصًا من قِبَل القطاع الخاص، الذي تفاقمت فيه مظاهر العنصرية والإقصاء ضد المتقدمين العرب لأماكن العمل.
وأضاف حيدر بأن عسكرة الخدمات الحكومية يعتبر منافيًا لكل القيم الديمقراطية، والإدارة السليمة ونجاعة القطاع العام، وأن القانون يهدف إلى إبعاد العرب عن مواقع اتخاذ القرار وغلق أبواب العمل أمامهم.
ومن الجدير ذكرُهُ بأنّه بالرغم من أن الكنيست سنّت قبل عقد من الزمان قانونًا يضمن تمثيلاً مناسبًا للعرب في الوظائف الحكومية، وأن الحكومة قد اتخذت عدة قرارات في هذا الصدد، إلا أنها ضربت القانون وقراراتها بعرض الحائط، وأن نسبة العرب في القطاع العام لا تتعدّى 7%.
وخلص البيان إلى ضرورة العمل واستخدام كل الوسائل القانونية والجماهيرية من أجل منع تشريع هذا القانون.