النائب نفاع:الآلاف يعملون في المؤسسات التربوية بما يناقض قانون منع التشغيل للمدانين بجرائم جنسيّة من العام 2001

تبيّن في بحث أجراه مؤخرا مجلس سلامة الطفل أن الآلاف من العاملين في المؤسسات التربويّة يُستوعبون للعمل بما يناقض قانون منع تشغيل المدانين بجرائم جنسية من العام 2001. وعليه فقد قدّم النائب سعيد نفاع استجوابا مستعجلا لوزير التربيّة والتعليم ردّ عليه الوزير هذا الأسبوع قائلا:
أنّ الوزارة وزعت تعليمات داخليّة على كل المؤسسات الخاضعة للقانون تلزمهم التقيّد بتعليمات القانون وعدم تشغيل أي كان دون أن يكون بحوزته شهادة حسن سلوك تثبت عدم ضلوعه في أي جريمة من هذا النوع، وبداية هذه السنة عممت توجيهات مشددة في الموضوع.
 

المؤسسات التربويّة 
وخلال شهر ستتم مراجعة كل قوائم المُشغّلين للتأكد من سريان مفعول القانون والوزارة في صدد تحضير مجمع بأسماء كل المرشحين للعمل أو المسجلّين كعاملين بديلين للتأكد من نظافة ماضيهم الجنائي.
وفي خلال النقاش الذي دار حول الاستجواب في الهيئة العامة للكنيست طالب نفاع بتوسيع سريان مفعول القانون ليشمل كل من يعمل مع الأطفال بعد أن تبين أن الكثيرين من العاملين في المؤسسات التربويّة غير خاضعين للقانون مما يترك فجوات كثيرة لتشغيل مثل هؤلاء مع الأطفال ،فالتزم الوزير بأن يفحص الموضوع مؤيدا الاقتراح واعدا بالعمل على تبنيه.