النائب طلب الصانع:

الأحكام الحالية لا تخلق عامل الردع ولا توجه رسالة لتجار المخدرات وأننا في لجنة مكافحة المخدرات والكحول نرى أهمية كبرى بتشديد العقوبة من اجل محاربة ظاهرة تعاطي المخدرات

قال النائب طلب الصانع رئيس لجنة مكافحة المخدرات البرلمانية اثناء جلسة اللجنة بمشاركة القاضي موشيه غال مدير المحاكم في الدولة ورجال قانون وشرطة بانه يجب تشديد العقوبات على مروجي وتجار المخدرات من اجل ردعهم.

وأضاف النائب طلب الصانع عندما نتفحص عدد الملفات التي أغلقت للذين يتاجرون بالمخدرات او يستعملون المخدرات او حُكم عليهم بأحكام وعقوبات صغرى وبسيطة تكاد لا تذكر, نجد النسبة عاليه وهذا الأمر لا يمكن المر عليه مر الكرام.

الأحكام الحالية لا تخلق عامل الردع
وأضاف النائب الصانع بان: "الأحكام الحالية لا تخلق عامل الردع ولا توجه رسالة لتجار المخدرات", وأضاف النائب طلب الصانع رئيس اللجنة "بأننا في لجنة مكافحة المخدرات والكحول نرى أهمية كبرى بتشديد العقوبة من اجل محاربة ظاهرة تعاطي المخدرات", وأضاف النائب الصانع بان العقوبة المتبعة اليوم لا تتوافق وتنسجم مع خطورة الجرم, وهناك اتجاه نحو حكم مخفف.
اما القاضي موشيه غال مدير المحاكم في الدولة فقال ان تشديد العقوبات لا يحلب ولا يغير في الوضع لان المذنب والجاني لا يهتم ولا يتأثر من شدة العقوبات, واضاف القاضي غال بان هناك مشكلة فهي صعوبة القبض على الجاني وهذا لا يساعد في إصدار حكم قاسي بحقه من اجل ردع الآخرين, وأضاف القاضي غال بان المحاكم تصدر عقوبات صارمة بحق التجار الكبار.
ويذكر بانه تبين من خلال النقاش في لجنة مكافحة المخدرات البرلمانية في عام 2010 فتح 5381 ملفاً ضد تجار المخدرات او من استعملها وقدم للمحاكمة 2096 ملف فقط.