المحكمة: تصرف وزارة المعارف على مدار السنوات السابقة اتصف بعدم المهنية وبكثير من المماطلة التي لا مبرر لها

وزارة المعارف قررت سحب اعترافها بالصف التاسع وبعد أن رفضت الوزارة كل حلول الوسط التي اقترحها ممثلو الجمعية

رد كمال عطيلة:

وزارة التربية والتعليم تحترم كل قرار يصدر عن المحكمة وتدرس كل الامكانيّات القانونيّة للاعتراض على هذا القرار

وزارة التربية والتعليم تسعى لتعزيز جهاز التعليم الرسمي ولهذا فانّ اصدار تصاريح لاقامة مدارس في التعليم المعترف به غير الرسمي منوط بعدّة شروط

بعد مداولات استمرت عدة سنوات في أروقة المحاكم، اصدرت المحكمة المركزية قرارها النهائي بإبقاء الصفوف التاسعة في مدرسة القاسمي ملزمة وزارة المعارف بدفع غرامة مالية بقيمة 100 ألف شاقل تدفع لصالح جمعية اتباع الشريف حسني القاسمي. وقد ألزمت القاضية أجمون ميخائيلي نائبة رئيس المحكمة المركزية وزارة المعارف بدفع الغرامة المذكورة وبإبقاء رخصة المدرسة على ما كانت عليه من الصف التاسع حتى الثاني عشر.

وقالت القاضية في حيثيات القرار أن تصرف وزارة المعارف على مدار السنوات السابقة اتصف بعدم المهنية وبكثير من المماطلة التي لا مبرر لها. وكانت جمعية القاسمي قد بدأت معركتها في المحاكم منذ ثلاث سنوات، بعد أن قررت وزارة المعارف سحب اعترافها بالصف التاسع وبعد أن رفضت الوزارة كل حلول الوسط التي اقترحها ممثلو الجمعية. وقد باركت إدارة الجمعية لأهل باقة والمنطقة هذا الفوز وأعلنت إدارة المدرسة بهذه المناسبة بدء التسجيل الرسمي للصفوف التاسعة للسنة القادمة.

رد وزارة المعارف
هذا وفي حديث مع كمال عطيله، الناطق بلسان وزارة التربية والتعليم في الوسط غير اليهودي حول هذا القرار قال صباح اليوم لموقع العرب وصحيفة كل العرب :"وزارة التربية والتعليم تسعى لتعزيز جهاز التعليم الرسمي ولهذا فانّ اصدار تصاريح لاقامة مدارس في التعليم المعترف به غير الرسمي منوط بعدّة شروط وفي الفترة الأخيرة بادر وزير التربية والتعليم ، جدعون ساعر ، الى اجراء تعديل في هذه الشروط وفي مركز ذلك أن لا يمس ذلك في جهاز التعليم الرسمي . وتابع عطيلة: بالنسبة لكليّة القاسمي، وزارة التربية والتعليم تحترم كل قرار يصدر عن المحكمة وتدرس كل الامكانيّات القانونيّة للاعتراض على هذا القرار .

فارس قبلاوي