د. عفو إغبارية:
"أزمة سلطاتنا المحلية العربية ترتكز بالأساس على قنبلتين موقوتتين اثنتين، أزمة المساكن، وعدم تحرير الميزانيات والهبات الحكومية"
صالح سليمان:
"آن الأوان إخراج مطالب السلطات المحلية العربية والعمل لحيّز التنفيذ من أدراج وزارة الداخلية بعد مرور 60 عامًا من التخمير العنصري"
د. حنا سويد:
"رؤساء السلطات المحلية العربية طرحوا قضاياهم الحارقة بشكل موضوعي وعقلاني ولكن للأسف، العرب ليسو على خارطة وأجندة وزيري الإسكان والداخلية بالمرّة"
عقد الأحد في بناية مجلس البعينة المحلي، اجتماع واسع للوبي البرلماني لدعم مكانة الحكم المحلي، حضره العشرات من رؤساء السلطات المحلية العربية في البلاد، لمناقشة الأزمة المتواصلة التي تعصف بالحكم المحلي بشكل عام والوسط العربي بشكل خاص، وشارك في الجلسة رئيس اللوبي عضو الكنيست زئيف بلسكي، وأعضاء الكنيست د. حنا سويد رئيس كتلة الجبهة في الكنيست، د. عفو إغبارية الجبهة، آريي بيبي ومجلي وهبة من كديما.
إفتتح الإجتماع رئيس مجلس البعينة النجيدات المحلي صالح سليمان الذي تحدّث بإسهاب عن ثلاثة قضايا مركزية لها الأثر للأزمة الخانقة في المجالس والبلديات العربية، قضية مسطحات البناء والخرائط الهيكلية وابتلاع المجالس الإقليمية للأراضي العربية، وقضية الإجحاف المتعلّق بخصخصة مياه الشرب وسياسة إتحادات سلطة المياة في تعاملها مع المواطنين والغلاء الفاحش في أسعار المياه. والقضية الثالثة المتعلقة بشح الميزانيات والهبات الحكومية للوسط العربي.
دعم مطالب السلطات المحلية العربية
وطالب سليمان اللوبي البرلماني بدعم مطالب السلطات المحلية العربية والعمل على خروجها لحيّز التنفيذ، مؤكدًا أنه آن الأوان لإخراجها من أدراج وزارة الداخلية إلى النور بعد مرور 60 عامًا من التخمير العنصري.
ثم تحدّث عدد من رؤساء السلطات المحلية منهم نصر صنع الله (دير الأسد)، عادل أبو الهيجا (طمرة)، محمد الشامي (جديدة المكر)، نواف حجوج (كوكب أب الهيجا)، جريس مطر (عيلبون)، حسن الهيب (الزرازير) وغيرهم، أعطى جميعهم النماذج العينية عن معاناة الوسط العربي في قضايا متعدّدة، أهمها توسيع مناطق النفوذ وتوسيع مسطحات البناء وتحرير الميزانيات وغيرها من القضايا التي تشكل عائقًا أمام تقديم الخدمات وتطوير البلدات في الوسط العربي.
عنصري واضحة
ألنائب د. حنا سويد (ألجبهة) أكد في كلمته أن أزمة السلطات المحلية تكمن بالأساس بوزير الداخلية إيلي يشاي الذي لا يتعامل مع كرسيه ومنصبه من خلال دوره وواجبه المهني الذي انتخب من أجله، ومن جهة أخرى يمارس سياسة تمييز عنصري واضحة ضد السلطات المحلية العربية ويمكن القول أن العرب ليسو على (رادار) وخارطة وأجندة وزيري الإسكان والداخلية بالمرّة.
وأثنى سويد على الطرح الموضوعي والعقلاني لرؤساء السلطات المحلية التي شاركت في اللقاء، حيث جرى من خلالها تسليط الضوء على القضايا الشائكة والحارقة، التي تتطلب الحلول الفورية والسريعة، ووعد بنقل هذه المطالب للدوائر الرسمية والاستجابة لمطلب عقد جلسة خاصة للوبي البرلماني بحضور وزيري الإسكان والداخلية لمناقشة مجمل القضايا التي تواجه الوسط العربي وإيجاد الحلول لها.
ثم قال النائب د. عفو إغبارية في كلمته أن رؤساء السلطات المحلية العربية قد عرضوا أوضاع سلطاتهم من عمق معاناتهم، والصعوبات التي يواجهونها بسبب عجزهم بتقديم أبسط الخدمات للمواطنين.
قنبلتان موقوتتان
وأكد د. إغبارية أن عوائق تطور وتقدم سلطاتنا المحلية العربية ترتكز بالأساس على قنبلتين موقوتتين اثنتين، الأولى متعلقة بأزمة المساكن في الوسط العربي بسبب عدم المصادقة على الخرائط الهيكلية ومسطحات البناء، مما يوفر التربة الخصبة لمضاعفات سلبية، من خلال افتعال مواجهات وصدام بين الأزواج الشابة التي تجد صعوبة ببناء المساكن، ممكا يضطرهم للبناء غير المرخص، وتكبدهم للغرامات المالية الباهضة، وبين أجهزة الأمن وجرافات لجان التنظيم ووزارة الداخلية. والقضية الثانية تتعلق بسياسة الوزارات المختلفة وخاصة وزارة الداخلية بعدم تحرير الميزانيات والهبات الحكومية التي تعد بها. وأعلن د. إغبارية انضمامه للوبي البرلماني لمساندة الحكم المحلي في البلاد من أجل ممارسة الضغوطات على المسؤولين لتحسين الأوضاع.
واختتم رئيس اللوبي البرلماني زئيف بلسكي اللقاء، مؤكّدًا أن هناك تمييز صارخ في السياسة الحكومية ضد الوسط العربي يجب إصلاحه، ووعد بعقد جلسة للوبي البرلماني مع الوزارات المختصة وطرح قضايا السلطات المحلية العربية من أجل تضييق الفوارق في السياسة الحكومية بحق الوسط العربي، رغم أنه من غير المنتظر توقّع الخير من الحكومة الحالية المشغولة بسن القوانين العنصرية.