شباب حزب الوفد، كان لهم نصيب من اللافتات في الميدان

الترتيب الأمثل للفترة الانتقالية يكون بإصدار إعلان دستوري يوضح دور المجلس الأعلى للقوات المسلحة في المرحلة الانتقالية

تتصاعد في مصر الأصوات الرافضة لإجراء استفتاء شعبي على التعديلات الدستورية، والمقرر له السبت المقبل 19 مارس/آذار. وحمل المتظاهرون في ميدان التحرير بالقاهرة يوم الجمعة الماضي الذي أطلق عليه "جمعة الوحدة الوطنية" لافتات "لا لاستفتاء 19 مارس"، "لا للتعديلات الدستورية"، "الشعب هو من يكتب دستوره"، وهي الشعارات التي عبرت عن موقف العديد من الأحزاب والحركات.

 

شباب حزب الوفد، كان لهم نصيب من اللافتات في الميدان، حسب ما أوردت جريدة "الشروق" المصرية الأحد وأصدروا بياناً يقول: "على نفس طريق المطالبة (بالدولة المدنية الديمقراطية العادلة) يؤكد شباب الوفد رفضهم التعديلات الدستورية الأخيرة".

"عاش الهلال مع الصليب.. لا للتعديلات الدستورية"
وحمل البيان عنوان "عاش الهلال مع الصليب.. لا للتعديلات الدستورية"، مبرراً موقفه بأن "الترقيع لا يجدي مع ذلك الدستور الآثم دستور 71 الذي يصنع من الرئيس القادم ديكتاتوراً جديداً، ويطالب بجمعية تأسيسية لوضع دستور جديد ديمقراطي لكل الشعب". وتحت عنوان "الشعب يريد ترتيب انتقال صحيح" جاء بيان آخر لتيار التغيير في حزب التجمع، داعياً لرفض التعديلات الدستورية المقترحة، والإسقاط الفوري لدستور الحكم الديكتاتوري الرئاسي مطلق الصلاحيات، وإعلان دستور مؤقت ينظم الفترة الانتقالية، وجمعية تأسيسية تتشكل بانتخاب حر مباشر لإعداد دستور جديد للبلاد.
ووزعت "اللجان الشعبية للدفاع عن الثورة" افتتاحية نشرة "مصر الثورية" بعنوان "لا للتعديلات الدستورية.. لا لترقيع الدستور"، لتطالب أيضاً بـ"إسقاط دستور 1971 الذي أشبعه الرئيس المخلوع وترزية قوانينه ترقيعاً وتعديلاً حتى كاد الرئيس يتحول إلى إله وكان له نحو 88% من الصلاحيات الممنوحة لسلطات الدولة المختلفة".

السيد: الرفض بطريقة ديمقراطية
من جهته دعا أستاذ العلوم السياسية د. مصطفى كامل السيد رافضي التعديلات الدستورية إلى الإعلان عن رفضهم بطريقة ديمقراطية بالذهاب إلى مراكز الاقتراع والاعتراض عليها، وتعبئة الناس للتصويت بالرفض، بما يتناسب مع طرق التعبير الجديدة التي يجب أن تسود بعد 25 يناير.
وقال السيد: "نتائج الاستفتاء يمكن أن توضح لنا ما إذا كنا سنسير على طريق تعديل الدستور، أم تعطيله تماماً، ووضع دستور جديد، مشيراً إلى أنه حتى لو لم تكن النسبة الرافضة كبيرة وليست أغلبية، ينبغي وضع ذلك في الاعتبار.
وأيّد السيد ما تبديه القوى السياسية من تحفظات على الموافقة على التعديلات الدستورية المقترحة على دستور 71، الذي يعطي صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية لا تشملها التعديلات، خصوصاً أن رئيس الجمهورية سينتخب على أساس هذه التعديلات.

إصدار إعلان دستوري 
واعتبر أن الترتيب الأمثل للفترة الانتقالية يكون بإصدار إعلان دستوري يوضح دور المجلس الأعلى للقوات المسلحة في المرحلة الانتقالية، وعلاقته ببقية القوى، وأن تمتد الفترة الانتقالية بما يسمح بدستور جديد، وأن تجرى الانتخابات الرئاسية قبل التشريعية. واقترح إنشاء مجلس للقوات المسلحة، يمثل فيه كل القوى السياسية والكيانات السياسية والنقابات بالإضافة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، بما يسمح بمناقشة هادئة لمتطلبات المرحلة الانتقالية، ويكون معيناً للمجلس الأعلى للقوات المسلحة ويجنبنا أي صراعات.