لجان الكنيست تقر قانون النكبة وقانون سحب المواطنة للمتهمين بالارهاب

صادقت لجنة الداخلية التابعة للكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة بأغلبية خمسة أعضاء ومعارضة عضو كنيست واحد على مشروع قانون يمنح المحاكم الإسرائيلية حق سحب المواطنة لمن يدان بتهم مُعرّفة كتجسس أو إرهاب، بشرط ان "لا يترك المواطن بلا مواطنة"، لأن ذلك من المحرمات وفق القانون الدولي. وقد اثار هذا القانون معارضة حتى من ممثلي المخابرات الاسرائيلية، الشاباك، وقال المستشار القضائي لهذا الجهاز بأنه لا توجد للقانون اي فائدة امنية وربما يسبب ضرراً لأنه يشكل استفزازاً للمواطنين العرب دون مبرر معقول. واضاف المستشار القضائي للشاباك، بان القانون الاسرائيلي القائم يسمح بسحب الجنسية وفق آلية تشمل توجهاً رسمياً للمحكمة الادارية، وكشف عن ان جهاز الشاباك قدم طلباً لسحب مواطنة مواطن عربي يتواجد خارج البلاد وادانته المحاكم الاسرائيلية سابقًأ ومواطن آخر لم يتعرض للإدانة، ووصف الاثنين بأنهما "يقومان بنشاطات معادية لإسرائيل من خارج البلاد"، لكنه رفض الكشف عن اسميهما.

د. جمال زحالقة

ترسيخ مبدأ سحب الجنسية في القانون
وفي مداخلة له في اللجنة قال النائب زحالقة بأن مشروع القانون يستهدف المواطنين العرب بحيث يسعى إلى جعل مواطنتهم مشروطة وذلك تماشيًا مع الشعار السياسي اليميني الذ يتبناه حزب يسرائيل بيتينو "لا مواطنة من دون ولاء"، وأضاف زحالقة بأن مقترحي القانون قدموه بعد أن وجدوا بأن السموم العنصرية التي يبثونها ترفع منسوب تأييد الشارع اليهودي لهم، فحتى من منظور الشاباك "الأمني"، "لا ضرورة لمثل هذا القانون، لأن القوانين الموجودة لسحب المواطنة تفي بالغرض"، كما وأضاف زحالقة بأن إبطال المواطنة هو وسيلة عقابية متطرفة، لا تستخدمها حتى أكثرالأنظمة دكتاتورية في العالم تجاه معارضيها، واكد زحالقة بان الهدف الحقيقي للقانون هو ترسيخ مبدأ سحب الجنسية في القانون، حتى في حالات خاصة جداً، ليجري توسيعه لاحقاً وصولاً إلى الهدف الحقيقي وهو سحب مواطنة كل عربي لا يقبل بالصهيونية وما يسمى بالوطنية الإسرائيلية.

 ميزانية الدولة العبرية
في سياق القوانين العنصرية، صادقت لجنة الدستور والقانون هي الأخرى، بالقراءتين الثانية والثالثه على مشروع قانون النكبة، الذي ينص على فرض غرامات مالية باهظة على جميع الجهات والأجسام، التي تتلقى دعمًا من ميزانية الدولة، وتقوم بنشاطات لاحياء "يوم استقلال الدولة أو يوم تأسيس الدولة على أنه يوم حزن وحداد"، في اشارة الى نشاطات فلسطينيي الداخل تحت شعار "يوم استقلالكم هو يوم نكبتنا", كما وينص القانون على فرض غرامات مماثلة في حال تنظيم نشاطات تنفي وجود اسرائيل كدولة يهودية او تحرض على ما يسمى بالإرهاب، او تمس علم وشعار اسرائيل ونشيدها الوطني. وتشمل هذه المؤسسات المدارس والكليات والجامعات والسلطات المحلية والمراكز الجماهيرية وغيرها من المؤسسات التي تتلقى بطريقة او بأخرى تمويلاً من ميزانية الدولة العبرية.
خلال معارضته للقانون، اقترح النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، إقامة بوليس سياسي يقوم بتحليل الندوات التي تقيمها المراكز الجماهيرية والمؤسسات التعليمية، لأن الشرطة العادية ستعجز عن التعامل مع وهو بحاجة إلى شرطة فكر لتطبيقه، وأضاف: "مشروع القانون يدل على مدى انحطاط الثقافة السياسية في اسرائيل، وعلى هلع المجرم من ذكر الجريمة وعلى خوفه من الضحية. هذه حالة لا علاج لها، لأن المجرم يعرف حجم جريمته، ويتوقع دائماً أن تتمرد الضحية عل مصيرها."
واشار زحالقة الى ان قانون النكبة وبقية القوانين العنصرية، هي مادة دسمة لفضح زيف الديمقراطية الاسرائيلية، وهي تساعد في الكشف عن جرائم الماضي والحاضر التي ارتكبتها اسرائيل ضد اهل البلاد الاصليين في فلسطين.