في النقاش حول قانون التسويات في الهيئة العامة قال النائب طه: أن دولة اسرائيل تمتاز عن سواها من الدول، بإنها تقر بأغلبية ميكانيكية قانون التسويات الذي يعطل عدداً من القوانين نتيجة لجهود كبيرة من قبل أعضاء الكنيست الذين أرادو من خلال هذه القوانين إنصاف وحماية الطبقات الفقيرة بشبكة من القوانين الإجتماعية، مثل قانون البوليو الذي بادرت إلية كتلة التجمع الوطني الديمقراطي والدكتور عزمي بشارة تحديداً، الذي عمل كثيراً لإقرارة وإنجاحه، من أجل إزالة ظلم طال أمده قرابة الستين عاماً كان قد لحق بالمعوقين مرضى البوليو (شلل الأطفال).

فقد تضمن قانون التسويات تعطيل تنفيذ عملية دفع التعويضات والهبات لهم وفق قانون البوليو الى فترة لاحقة أو تقسيم الدفعات الى مراحل، في حين أن جزءاً من هؤلاء المعوقين قد تسلموا حقوقهم بموجب القانون، بمعنى أن قانون التسويات لم يعطل تنفيذ قانون البوليو والعمل به فحسب بل أنتج تمييزا آخراً بين المعوقين أنفسهم فمنهم من تسلم حقوقه ومنهم لم يتسلم هذه الحقوق بسبب قانون التسويات سيئ الذكر، لذلك فقد مس قانون التسويات العديد من المعوقين نفسياً ومادياً لأن العديد منهم كان قد بنى على هذه الدفعات فقام وإلتزم مادياً للعديد من الجهات لقاء خدمات وحاجيات ضرورية له.