دوف حنين:

التقرير وحده غير كافٍ لكنه بمثابة خطوة أولى ورادع أول لهذه الشركات

الهدف من هذه الجلسة هو البدء بإقرار قانون جديد يفرض على الشركات الحكومية أولاً ومن ثم الخاصة إعطاء تقارير مفصلة عن تأثير نشاطها على بيئة المواطنين

ناقشت يوم أمس الاثنين، اللجنة البرلمانية المشتركة للصحة والبيئة برئاسة النائب الجبهوي د. دوف حنين موضوع الفرض على الشركات الحكومية وجوب تقديم تقرير اجتماعي-بيئي حول نشاطها. النائب دوف حنين اعتبر ان هناك واجب على كافة الشركات الحكومية والخاصة تقديم تقارير وافية حول عملها وحول تأثير نشاطها الاقتصادي على حياة المواطنين البيئية والاجتماعية.

دوف حنين

وخلال تلخيصه للجلسة التي اشترك بها ممثلون عن الوزارات المختلفة بالإضافة الى منظمات بيئية مختلفة قال النائب حنين ان الهدف من هذه الجلسة هو البدء بإقرار قانون جديد يفرض على الشركات الحكومية أولاً ومن ثم الخاصة إعطاء تقارير مفصلة عن تأثير نشاطها على بيئة المواطنين وصحتهم؛ واعتبر حنين أن التقرير وحده غير كافٍ لكنه بمثابة خطوة أولى ورادع أول لهذه الشركات حتى تعيد النظر بنشاطها الذي يؤدي الى تلويث لبيئة المواطنين مع معرفة هذه الشركات والمؤسسات ان تلويثهم هذا سيجبرون على كشفه أمام الرأي العام وأمام المواطنين جميعاً.
في نهاية الجلسة تم تشكيل لجنة برئاسة المديرة العامة لوزارة حماية البيئة من أجل القيام بمشاوراتها مع كافة الجهات المعنية بالقانون خلال 10 أيام من تاريخ الجلسة وان تقدم تقريرها للجنة البرلمانية بأقرب فرصة ممكنة، على أمل تمرير القانون بالقراءة التمهيدية بيوم البيئة في الكنيست وهو ال-21 من شهر حزيران المقبل.