النائب غنايم: تدخل الشاباك في تعيينات الأئمة "ملاحقة سياسية غير قانونية ضد الأئمة وملاحقة ضد الحركة الإسلامية"

"من بين خمسة أعضاء في لجنة تعيين الأئمة لا يوجد سوى مسلم واحد!! فهل ترضون أن يكون هناك مسلم في لجنة تعيين الربانيم؟" 

الوزير مارغي ينفي تدخل الشاباك في التعيينات ويؤكد: قريبا سيتم نقل ملف الأئمة والمؤذنين من وزارة الداخلية إلى وزارة الأديان

اتهم النائب عن الحركة الإسلامية مسعود غنايم (القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير)، جهاز الأمن العام الشاباك بالتدخل في تعيينات أئمة المساجد والمؤذنين المسلمين.
جاءت أقوال النائب غنايم هذه خلال جلسة الهيئة العامة للكنيست، مساء أمس الأربعاء، والتي بحثت موضوع النقص في تعيين الأئمة والمؤذنين والاعتبارات الغريبة في تعيينهم، وذلك في اقتراح عادي على جدول الأعمال تقدم به النائب غنايم.

ملاحقة سياسية
وأكد النائب غنايم خلال عرضه للموضوع في الكنيست أن "عدد المساجد يزداد وعدد الوظائف والملكات تبرح مكانها، وأن معظم الأئمة والمؤذنين يتلقون رواتبهم من لجان المساجد ولجان الزكاة، وهذا يشكل حرجا كبيرا لهم، حيث ينتظر الإمام كرم المتبرعين والمتصدقين".
وتساءل النائب غنايم: "أين تذهب أموال الوقف الإسلامي التي سيطرت عليها الدولة؟ لماذا لا يتم تمويل وظائف جميع الأئمة من هذ الأموال؟".
كما انتقد النائب غنايم طريقة تعيين الأئمة، حيث يتم الإعلان عن مناقصة، ثم يجرى للمتقدمين امتحان، ثم تقوم لجنة بإجراء المقابلات لاختيار الإمام، وقال النائب غنايم أن "المشكلة تكمن في هذه اللجنة، فمن بين الأعضاء الخمسة في هذه اللجنة لا يوجد إلا مسلم واحد!! والباقي- مع كل الاحترام للجميع- هم يهود ودروز. وأنا هنا أتساءل: كيف يتم تعيين راف يهودي؟ هل تسمحون أن يكون في لجنة التعيين مسلم؟ بالطبع لا".
وأضاف غنايم: "إذا كانت التعيينات تجرى حسب المهنية والمعرفة بالدين الإسلامي فعلى الممتحن أن يكون ملما بالشريعة الإسلامية والقرآن الكريم والحديث الشريف والسنة النبوية، ولذلك على أعضاء اللجنة أن يكونوا مسلمين. وللأسف في معظم التعيينات التي جرت، ومن معرفتي الشخصية، كانت للذي هو أقل علما وفقها ومعرفة بالدين الإسلامي".
وفي حديثه عن تدخل جهاز الأمن العام (الشاباك) في تعيينات الأئمة والمؤذنين، أكد النائب غنايم أن "هناك سابقة في محكمة العدل العليا في قضية "د. يسرائيل إلداد ضد رئيس الحكومة ووزير الأمن بن غوريون" والتي أكدت فيها المحكمة أنه لا يجوز منع تعيين شخص بسبب توجهاته السياسية". وجاء النائب غنايم بتصريح للمسؤول عن قسم الأديان غير اليهودية في وزارة الداخلية يعقوب سلامة أمام المحكمة قبل نحو سنة، وقد أكد سلامة بحسب أقواله أمام المحكمة أن الشاباك يتدخل في تعيين الأئمة. واعتبر النائب غنايم هذا التدخل "ملاحقة سياسية غير قانونية ضد الأئمة وملاحقة ضد الحركة الإسلامية".

رد الوزير
وفي رده على النائب غنايم أكد وزير قضايا الأديان يعكوف مارغي أنه "في هذه الأيام يتم فحص نقل قضايا الطوائف الدينية من وزارة الداخلية إلى وزارة الأديان وحسب تقديري سيتخذ القرار قريبا".
وأكد الوزير مارغي أن "عدد الأئمة المؤذنين الذين يتلقون رواتبهم عن طريق الوزارة اليوم هو 312، وأن الحكومة ستزيد خلال السنتين 2011 و2012 عددهم بـ 40 وظيفة أخرى، 20 وظيفة كل سنة، وهي تقوم بإجراءات التعيينات في هذه الفترة. كما أن ليس كل الأئمة في الدولة معنيين بأن يكونوا موظفي دولة، ونحن لا يمكننا أن نجبرهم على ذلك".
وقال الوزير أن "رواتب الأئمة ازدادت خلال السنة الماضية بنسبة 25%، وهي فوق الحد الأدنى للأجور".
وادعى الوزير مارغي أن "التعيينات تتم فقط من منطلق المهنية، وأن الشاباك لا يتدخل في تعيين الأئمة والمؤذنين، وإنما فقط يدلي بمعلومات حول الشخص المتقدم لأن يكون موظف دولة، إذا وجدت هذه المعلومات".
وأضاف مارغي أن "الأئمة موظفي الدولة ممنوعون من القيام بأية فعالية سياسية، مثلهم مثل باقي موظفي الدولة، لأنه تنطبق عليهم تعليمات عمل موظفي الدولة".
وفي مداخلة للنائب غالب مجادلة قال للوزير: "إننا ننتظر بالفعل نقل ملف الأئمة من وزارة الداخلية لوزارة الأديان حتى يتسنى للوزير أن يعرف بنفسه أن ما قرأه من جواب مكتوب من على منصة الكنيست بعيد كل البعد عن الواقع".
يذكر أن الهيئة العامة للكنيست أحالت الموضوع للبحث في لجنة الداخلية البرلمانية.