الشيخ الدكتور شريف أبو هاني في مقاله:

عدم العدل بين الزوجات هو تفريط وخيانة وضياع للأمانة

أباح الإسلام تعدد الزوجات, وحدّدها بأَربع, فقال تعالى: "فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً"

يقول السائل: رجل متزوج من امرأتين, يقضي أغلب وقته عند إحداهما, مع أنه يقوم بأداء حقوقهما المادية من طعام ولباس ومسكن بصورة متساوية, فما موقف الشريعة الإسلامية من ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد:
1- الغاية من الزواج السكن والراحة والاطمئنان، قال تعالى: " ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون " [ سورة الروم آية 22 ].

استوصوا بالنساء خيراً
2 – أوصانا الإسلام بالنساء خيرا, فقال صلى الله عليه وسلم: ( استوصوا بالنساء خيراً ), [ متفق عليه ]، وقال أيضا: ( خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي ), [ أخرجه الترمذي بإسناد صحيح ], وقال أيضا: ( لا يفرك – أي يبغض - مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقاً رضي منها آخر ), [ أخرجه مسلم ].

تعدد الزوجات
3 – أباح الإسلام تعدد الزوجات, وحدّدها بأَربع, فقال تعالى: "فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً" [ سورة النساء آية 3 ].
4 – جعل الإسلام للتعدد عدة ضوابط, منها العدل, لما سبق من قوله تعالى: "فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً". وقد جاء الوعيد الشديد لمن كانت عنده امرأتان فلم يعدل بينهما، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ امْرَأَتَانِ فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ سَاقِطٌ ), [ صححه الألباني ].

العدل والرحمة
5 - لا يتأتّى ذلك إلا بالعدل والرحمة وأداء الحقوق من كلا الزوجين للآخر، والقسم بين الزوجات، والحذر كل الحذر من الميل لواحدة دون الأخريات، وفي هذا الصدد يقول المولى جل وعلا: " فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً ", [ سورة النساء آية 19 ].
6 – يُستثنى من ذلك الميل القلبي لإحدى الزوجات, فلا نؤاخذ بذلك, لأننا لا نملكه، ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي في القسم بين نسائه ويقول : ( اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك ) [ أخرجه الخمسة، وضعفه الألباني ].

واجب شرعي
 7– أما العدل فيما نملك فهو واجب شرعي على الأزواج, كالعدل في المعاملة، والعدل في القسمة، والعدل في المبيت، والعدل في النفقة والكسوة، والعدل في الحقوق الزوجية كلها, عن عروة رضي الله عنه قال: قالت عائشة رضي الله عنها: ( يا ابن أختي, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يُفضّل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا، وكان قلّ يوم إلا وهو يطوف علينا جميعاً، فيدنو من امرأة من غير مسيس, حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها ), [ أخرجه أحمد وأبو داود بإسناد حسن، وصححه الحاكم ]. وعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ), [ رواه البخاري ].
8 - عدم العدل بين الزوجات هو تفريط وخيانة وضياع للأمانة, قال تعالى: " ان الله لا يحب الخائنين " [ سورة الأنفال آية 58 ], وقال عليه الصلاة والسلام: ( ما من عبد يسترعيه الله رعية, يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته, إلا حرم الله عليه الجنة ), [ متفق عليهما ].
هذا والله تعالى أعلى وأعلم.

موقع العرب يفسح المجال امام الكتاب لطرح أفكارهم التي كتبت بقلمهم المميز ويقدم للجميع مساحة حرا في التعبير عما في داخلهم ضمن زاوية رأي حر.
لإرسال المواد يرجى إرفاق النص في ملف وورد مع اسم الكاتب والبلدة وعنوان الموضوع وصورة شخصية للكاتب بجودة عالية وحجم كبير على العنوان: alarab@alarab.co.il