أهم ما جاء في المقال:

 جدلية العلاقة بين النقابي مهني وبين السياسي هي من الإشكاليات القديمة والمعقدة التي أشغلت المؤسسات النقابية والسياسية والأكاديمية

أدوات عمل المحامين الأولى هي القانون، والقانون يسن في البرلمان، والبرلمان مؤلف من أحزاب سياسية وأعضاء برلمان ينتمون لها، وكل قانون مهما كان هو بالضرورة سياسي وكل محام يتعامل بالضرورة مع القانون السياسي

حين سئل أحد المرشحين لرئاسة نقابة المحامين عن موقفه من حق العودة أجاب أنه لا يريد أن يتدخل في الأمور السياسية، ولربما لو سئل أي مرشح آخر يطمح إلى جني أصوات من اليهود والعرب لتهرب بهذه الإجابة لأنه في حال اعترف بحق الفلسطينيين بعودتهم إلى ديارهم، مؤكد سيخسر أصوات غالبيّة المحامين اليهود ويخسر بذلك المعركة على الرئاسة، وإذا أجاب سلبا فسيخسر حتما العديد من أصوات المحامين العرب. فلماذا سئل هذا السؤال هو أو غيره ما دامت الإجابة معلومة سلفا؟! ألا وهي التقوقع في المهني والابتعاد عن السياسي. وما دمنا في حراكنا النقابي-سياسي نريد التأثير في اتجاه الأنسب من اجل عملقة المكاسب الممكنة للمحامين العرب والتقدميين والناس عموما. وهل حقا يمكن ميكانيكيا فصل المهني عن السياسي ام انهما وجهان لعملة واحدة؟

المحامي رياض أبو أسعد - المرشح الثاني لنقابة المحامين

إن جدلية العلاقة بين النقابي مهني وبين السياسي هي من الإشكاليات القديمة والمعقدة التي أشغلت المؤسسات النقابية والسياسية والأكاديمية ولما تزل، ورسم الحد الفاصل بينهما من الأمور الصعبة جدا لان رسمها دوما يتسم بموقف الذي يحاول أن يحدد معالم هذا الحد.

 إقتراحات ليبرمان
هل الموقف من عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم أو الموقف من اقتراحات ليبرمان الابرتهايديّة كقسم الولاء للدولة أو قانون منع المؤسسات العامة من تمويل نشاطات داعمة لإحياء ذكرى النكبة وغيرها من القوانين العنصرية هو موقف سياسي محض فحسب؟ أم أنه بالإضافة إلى ذلك هو موقف مهني- مبدئي من المواثيق الدولية وقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وخصوصا حين تتعارض القوانين التي تسن في الكنيست معها؟ وهنا تكمن اهمية معرفة موقف المرشحين .

التعامل مع القانون السياسي
ان أدوات عمل المحامين الأولى هي القانون، والقانون يسن في البرلمان، والبرلمان مؤلف من أحزاب سياسية وأعضاء برلمان ينتمون لها، وكل قانون مهما كان هو بالضرورة سياسي وكل محام يتعامل بالضرورة مع القانون السياسي، لذا فهو سياسي ايضا بالضرورة وإن إدّعى المهنيّة لأن أدوات مهنيّته سياسيّة، وكل منكر لهذه المقولة إما أن يكون جاهلا على الاقل بهذه الحقيقة وإما التستر عليها هي أيضا موقف سياسي . فإذا كان المحامي بالضرورة سياسي فما بالكم بالمحامي النقابي وما بالكم برئيس نقابة المحامين القطريّة او المنطقيّة.

نزاهة المهنة
إن اجابة جاي رون على سؤالي له أثناء الإجتماع التفاوضي مع كتلة نزاهة المهنة هو سؤال في لب فلسفة رؤيته لمهنيّته، وإجابته حول موقفه من حق العودة للفلسطينيين إلى ديارهم وتمترسه بالمهنيّة كانت في لب فلسفة رؤيته السياسيّة . فالإجابة حول تمترسه بالمهنيّة والابتعاد عن السياسة كانت تفرض عليه الإجابة على السؤال، لأن السؤال حول المهنيّة كما أسلفنا أعلاه، وعدم الإجابة لا تعني إلا تمترسه بالسياسي، إن كان يدري أو لم يكن، وهي تنم كما يبدو عن رفضه للمواثيق الدوليّة (أو بعضها) بما فيها حق العودة للفلسطينيين، وهو ما يؤكده في مناسبة اخرى إلى إنه لا ينتمي لليسار إنما ينتمي الى المركز لأن الجمهور الإسرائيلي مرّ بعمليّة إزاحة نحو اليمين. فمن يقود من؟!.. وهنا لن أطيل وأدخل في جدليّة العربة والحصان.

أداة المحامي الأولى هي القانون
وفي النهاية، قد يبدو للقارئ ولزميلاتي وزملائي في المهنة أن الامور والتعريفات مقلوبة رأسًا على عقب، وهو صحيح، ولكن كما قلت سابقا أن أداة المحامي الأولى هي القانون، ولكن، أزيد فأقول أن أدواته الاخرى لا تقل أهميّة عن الاولى، ألا وهي العقل، وإن سمح لي، كذلك الضمير، والمقالة بمثابة إجتهاد أطرحه للتفكير.
- إنتهت -

موقع العرب يفسح المجال امام الكتاب لطرح أفكارهم التي كتبت بقلمهم المميز ويقدم للجميع مساحة حرا في التعبير عما في داخلهم ضمن زاوية رأي حر.
لإرسال المواد يرجى إرفاق النص في ملف وورد مع اسم الكاتب والبلدة وصورة شخصية بحجم كبير وجودة عالية وعنوان الموضوع على العنوان: alarab@alarab.co.il