يمثل مدينة إسطنبول 85 نائبا وأنقرة 31 نائبا وإزمير 26 نائبا

يتوجه الناخبون الأتراك إلى صناديق الاقتراع الأحد للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية لاختيار 550 نائبا من بين مرشحي 15 حزبا سياسيا يتنافسون في الانتخابات إلى جانب المرشحين المستقلين.
وسيخوض 15 حزبا سياسيا إلى جانب المرشحين المستقلين المنافسة على 550 مقعدا هي إجمالي عدد مقاعد البرلمان، ويبلغ إجمالي عدد المرشحين 7492 مرشحا، بينما يبلغ عدد الناخبين 50 مليونا و189 ألفا و930 ناخبا سيدلون بأصواتهم في 199 ألفا و207 صناديق اقتراع في 85 دائرة.
ويقوم قانون الانتخابات التركي على النسبية، إذ يفوز كل حزب بعدد من النواب حسب نسبة الأصوات التي نالها في كل من الدوائر الـ85.
ويختلف التمثيل في الدوائر الانتخابية حسب اختلاف التعداد السكاني بالمدن، حيث سيمثل مدينة إسطنبول 85 نائبا وأنقرة 31 نائبا وإزمير 26 نائبا، أما محافظة باي بورت فسيمثلها نائب واحد، حيث لا يزيد عدد سكانها عن 89 ألف نسمة.

الأحزاب المتنافسة
والأحزاب التي تخوض الانتخابات هي العدالة والتنمية "الحاكم"، والحزب الديمقراطي، وحزب الشعب الجمهوري، وحزب العمل القومي، والحزب الوطني، والحزب الليبرالي الديمقراطي، وحزب السعادة، وحزب الحقوق والمساواة، وحزب صوت الشعب، وحزب الحركة القومية، وحزب الطريق القويم، والحزب الشيوعي، وحزب القوميين المحافظين، وحزب الوحدة الكبرى وحزب اليسار الديمقراطي.
وقد تصدر حزب العدالة والتنمية الحاكم جميع استطلاعات الرأي التي أجريت قبل الانتخابات بتوقعات بأن يحصل على نسبة تقترب تتراوح بين 45% و50% من مجموع أصوات الناخبين ليفوز بالانتخابات ويشكل الحكومة منفردا للمرة الثالثة في تاريخه، والأولى في تاريخ تركيا التي ينفرد فيها حزب واحد بتشكيل الحكومة ثلاث مرات متتالية.

منافسه شرسة
لكن ليس من المعلوم إذا كان رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان سيتمكن من النجاح في خطته للفوز بأغلبية الثلثين والحصول على 367 مقعدا برلمانيا من أجل تحقيق هدفه بتغيير الدستور الحالي الذي وضع عام 1982، في ظل انقلاب 12 سبتمبر/أيلول 1980 العسكري.
ويخوض حزب العدالة والتنمية منافسه شرسة مع حزب الشعب الجمهوري -أكبر الأحزاب العلمانية- والمعارض التقليدي للحزب ذي الجذور الإسلامية، ولا تزيد التوقعات بالنسبة لحزب الشعب الجمهوري عن نسبة تتراوح بين 25% و30%، فيما ينافس حزب الحركة القومية اليميني على المرتبة الثالثة بنسبة لا تزيد كثرا عن 10% من أصوات الناخبين.