الشكوى شددت على قمع حق المتظاهرين بالتعبير عن نفسهم والمس السافر بكرامتهم والتعامل معهم بطريقة غير قانونية

 المحامية أورنا كوهين :

تفريق المظاهرات والإعتداء على المشاركين كان غير قانوني بتاتًا حيث لم تستوف المظاهرات أي من الشروط التي تستوجب إستصدار تصريح مما يعني أنها كانت مظاهرة قانونية

 الشكوى تطرقت إلى محاولات مندوبي المتظاهرين الحديث مع الشرطة لتهدئة الأوضاع وتفادي العنف التي تجاهلتها الشرطة تماما بل أنها إعتقلت وإعتدت على كل من حاول الحديث اليها لتهدئة الأوضاع

قدم مركز "عدالة" شكوى مفصلة لوحدة التحقيق مع رجال الشرطة "ماحش"، طالب من خلالها بفتح تحقيق جنائي ضد كوبي بخار، نائب قائد لواء الجليل في الشرطة ورجال الشرطة الذين إعتدوا على المتظاهرين خلال مظاهرة يوم النكبة في 15 أيار، قرب قرية كفر برعم المهجرة.


صورة توضيحية

وذكرت المحامية أورنا كوهين من مركز "عدالة" في الشكوى أن تفريق المظاهرات والإعتداء على المشاركين كان غير قانوني بتاتًا. حيث لم تستوف المظاهرات أي من الشروط التي تستوجب استصدار تصريح مما يعني أنها كانت مظاهرة قانونية. ينوه أن المظاهرات التي تستوجب إستصدار تصريح هي المظاهرات التي يتجواز عدد المشاركين بها الخمسين مشارك وتحدث في مكان مفتوح وتتضمن اما خطاب في موضوع سياسي أو مسيرة. في حال عدم توفر الشروط السابقة تعتبر المظاهر قانونية حتى وان لم يستصدر بها تصريح رسمي من قبل الشرطة. وتطرقت الشكوى الى محاولات مندوبي المتظاهرين الحديث مع الشرطة لتهدئة الأوضاع وتفادي العنف التي تجاهلتها الشرطة تماما بل أنها إعتقلت وإعتدت على كل من حاول الحديث اليها لتهدئة الأوضاع.

التصرفات غير القانونية لرجال الشرطة
وأوردت الشكوى التصرفات غير القانونية لرجال الشرطة خلال إعتقال المتظاهرين السبعة وإحتجازهم في المكان وفي سيارات الشرطة وفي محطة الشرطة في صفد. حيث جر رجال الشرطة قسم من المعتقلين على الأرض من مكان إعتقالهم حتى مكان تجميعهم وتعمدوا تكبيلهم بطريقة مؤلمة وقاموا برش غاز الفلفل مباشرة على وجوههم وأعينهم غير ابهين بصراخهم من الألم وإستغاثتهم للحصول على الماء لغسل وجوههم واعينهم من الغاز الحارق. كما تتطرقت الشكوى الى الشتائم البذيئة والعبارات العنصرية التي اطلقها رجال الشرطة تجاه المتظاهرين والمعتقلين خلال تفريق المظاهرة وخلال الإعتقال وحتى في قسم الشرطة في مدينة صفد.

قمع حق المتظاهرين بالتعبير
كما وتناولت الشكوى حادثة الإعتداء على المحامية ميساء ارشيد واحد الحضور في مفرق حيرام القريب من الموقع الأول في اليوم ذاته. وشددت الشكوى أن هذه الحادثة أشد خطورة من سابقتها حيث بالإضافة إلى قمع حق المتظاهرين بالتعبير عن نفسهم والمس السافر بكرامتهم والتعامل معهم بطريقة غير قانونية، تم الإعتداء على محامية خلال مزاولة مهنتها، وكل ذنبها أنها توجهت لشرطي للاستفسار عن سبب اعلانه عن تواجد المتظاهرين في المكان كمظاهرة غير قانونية وهو ما يقع في صلب عملها كمحامية. يذكر أن حادثة الاعتداء على المحامية ارشيد حدثت امام عدسة الكاميرا ويظهر بوضوح ان باخر صفعها بوجهها دون أي مقدمات بعد حديثها مع شرطي اخر. وطالبت الشكوى بفتح تحقيق جنائي مع رجال الشرطة المعتدين ومع كوبي باخر شخصيًا وتقديم لوائح اتهام ضدهم وتنحيتهم من مناصبهم حتى تنتهي الاجراءات القضائية ضدهم.