القانون الأول يحمي حقوق المكفوفين
 
القانون الثاني يحمي حقوق النساء

صادقت الكنيست اليوم الأربعاء على مشروعي قانون للنائب الجبهوي د. دوف حنين القانون الأول يمنع السلطات من حجز المخصصات التي تقدم للمكفوفين بهدف تمويل مرافقة المكفوفين. النائب د. دوف حنين قال في خطابه أمام الهيئة العامة للكنيست: "علينا المحافظة على حقوق المكفوفين هذا القانون يهدف الى منع السلطات من الحجز على المخصصات التي يستحقها المكفوفين من أجل تسهيل حركتهم واندماجهم بالمجتمع.

النائب دوف حنين أكد ان الحديث يدور عن بضع مئات من الشواقل لكل مكفوف لكن هذه المبالغ بالنسبة لغالبية المكفوفين هي مبالغ ذات وزن خصوصاً ان غالبية المكفوفين موجودون ضمن عناقيد اجتماعية-اقتصادية فقيرة نسبياً. النائب حنين أضاف: "جمهور المكفوفين في البلاد هو جمهور يتيم. المصاعب والمشاكل التي يواجهها المكفوفون يومياً هي مصاعب جمة، لديهم مصاعب بإيجاد والحصول على مكان عمل، مصاعب بالسير في الشارع وكذلك مصاعب بالحصول على تعليم مناسب لهم. من واجبنا حماية هذا الجمهور الذي بغالبيته يقبع تحت خط الفقر ويجب منع حجز مخصصات هذا الجمهور تحت أية حجة كانت." المصادقة على قانون إجتماعي آخر للنائب دوف حنين يحمي حقوق النساء كما صادقت الكنيست اليوم بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون اضافي للنائب الجبهوي د. دوف حنين والذي يمنع مؤسسة التأمين الوطني من وقف دفع مخصصات النفقة للمرأة ولأبناءها اذا ما قامت المرأة بالسفر الى خارج البلاد لفترة معينة. النائب دوف حنين اعتبر مشروع القانون بمثابة مشروع قانون إضافي يحمي حقوق النساء وهو مشروع قانون اجتماعي من الدرجة الأولى فلا يعقل انه لمجرد سفر المرأة الى خارج البلاد لفترة معينة يتم حرمان أبناءها من أموال مخصصات النفقة التي يستحقونها.