المحامي سامي أبو وردة:
- مصدر رزق الصيادين الوحيد كان مزاولتهم العمل في صيد الاسماك، وبالتالي فإن مرضهم عبارة عن اصابة او مرض نتيجة العمل

- طالبنا مؤسسة التأمين الوطني الاعتراف بمرض الصيادين كإصابة عمل الا ان الجهات المسؤولة هناك رفضت

- القضية مازالت مستمرة نظراً لكثرة الشهادات والمداولات، الاثباتات والادعاءات فيها، على امل ان تنتهي قريباً، ونتمكن من منح الصيادين حقوقهم

في تطور دراماتيكي وبعد عشرة اعوام من المداولات في أروقة المحاكم، أمرت المحكمة المركزية في مدينة حيفا مؤخراً، ادارات بعض المصانع في منطقة خليج حيفا، تسليم هيئة الدفاع عن صيادي الكيشون وبعضهم من المواطنين العرب الذين اصيبوا بمرض السرطان، تقارير حول نسبة وكمية النفايات التي تصدر عنها وتصب في نهر الكيشون، في خطوة قد تعود بالفائدة على المتضررين.

المحامي سامي أبو وردة

صيادو الكيشون، مصطلح بات يعبر عن قضية رأي عام أكثر من كونه يدل على مصدر رزق لأولئك الاشخاص، الذين كانوا ضحية لما قد نعتبره لا مبالاة من قبل السلطات، والجهات الادارية في المصانع المذكورة، فذنبهم الوحيد ان الكيشون هو بوابة دخولهم لكسب رزقهم في البحر الابيض المتوسط، والمكان الذين يعبرون منه يومياً، يوقفون قواربهم فيه، يصلحونها ويغطسون بمياهه لتفقدها، الامر الذي تسبب بإصابة بعضهم بمرض السرطان، بعد ان امست مياه الكيشون ملوثة جداً، وعليه تقدموا بدعوى قضائية ضد المصانع التي تلقي بمخلفاتها هناك.

وفاة بعض المشتكين
وقال المحامي سامي أبو وردة، من مكتب أبو وردة للمحاماة في مدينة حيفا:"يتم التداول في هذه القضية منذ أعوام طويلة، بعض الصيادين الذين قدموا الدعوى ماتوا متأثرين بمرضهم، ووقف على رأس هيئة الدفاع المحامي اليعيزر فيخمان، الذي توفي هو الآخر، ليكمل مشواره المحامي افنير أموراي".

تسليم تقارير حول التلوث النابع عن المصانع
ومضى المحامي ابو وردة قائلاً:" في السابق رفضت الجهات المشرفة على ادارة المصانع تسليم تقارير حول نسبة التلوث الذي يصدر عن المصنع، خاصة ما يتم القاءه في نهر الكيشون، الا ان المحكمة أمرت مؤخراً بتسليم تلك التقارير لهيئة الدفاع، الامر الذي قد يعود بالمنفعة على الصيادين، ويقوي من ادعاءاتهم امام القضاء".

دعوى قضائية ضد التأمين الوطني
من جهة اخرى، وفي نفس القضية قدم المحامي سامي أبو وردة، موكلاً عن بعض الصيادين المصابين بمرض السرطان، دعوى قضائية في محكمة العمل اللوائية في حيفا ضد مؤسسة التأمين الوطني وشركات تأمين، التي رفضت الاعتراف بمرض الصيادين كإصابة عمل.

أروقة المحاكم
وقال المحامي سامي ابو وردة:"ان مصدر رزق الصيادين الوحيد كان مزاولتهم العمل في صيد الاسماك، وبالتالي فإن مرضهم عبارة عن اصابة او مرض نتيجة العمل، الامر الذي رفضته مؤسسة التأمين الوطني، عندما ادعت عدم وجود علاقة بين الاصابة في المرض وعمل الصيادين، عندها قمنا بالحصول على تقارير طبية من اصحاب خبرة في هذا المجال، ومنهم بروفيسور مسؤول عن قسم الاعصاب في مستشفى هداسا عين كارم، الذين اكدوا وجود علاقة سببية بين الاصابة بالمرض والسباحة في نهر الكيشون".
وتابع المحامي سامي أبو وردة:"القضية مازالت مستمرة نظراً لكثرة الشهادات والمداولات، الاثباتات والادعاءات فيها، على امل ان تنتهي قريباً، ونتمكن من منح الصيادين حقوقهم".