هنالك ضرورة ماسة لنقل المصنع لا سيما وأن الجهة الوحيدة التي تتمكن من حل هذه الأزمة هي بلدية باقة الغربية

رجل الاعمال جلال أبو حسين:

يجب على رئيس اللجنة المعينة أو المسئول في البلدية اتخاذ القرار الحاسم في هذه القضية المهمة دون الإنصياع لأقوال الموظفين

هذه ليست مشكلة مصنع المخللات وحي المجادلة إنما مشكلة باقة الغربية وهناك واجب وطني على كل فرد أن يسعى لحل هذه المشكلة

رئيس اللجنة المعينة لمجلس زيمر المحلي سمير درويش:

 القضية مهمة جدا وأرجوا أن يكون الموضوع من دون مزايدات انتخابية أو شخصية  بل يجب وضع الحقائق كاملة أمامنا واتخاذ الإجراءات للتوصل للحل المناسب

 التوجه للوزراء لمحاولة حل المشكلة أمر صعب، لأن القضية شخصية وتجارية وليست جماهيرية لذا أنبه أن لا يتم نقل المصنع إلا إذا كانت النتائج مضمونة 
 

إستمرارا لقضية المطالبة بنقل مصنع "مخللات المركز" في باقة الغربية بسبب معاناة سكان الحي من الروائح المنبعثة منه بادرت لجنة الصلح المحلية في البلدة التي يرأسها الحاج موسى أبو مخ إلى عقد اجتماع في بيت المسن حضره العشرات من وجهاء البلدة والشخصيات السياسية لمعالجة القضية.
من جهة أخرى، تظاهر العشرات من سكان الحي الذين يسكنون بالقرب من المصنع من رجال وأطفال رافعين لافتات عبروا من خلالها عن غضبهم واستيائهم ومعاناتهم من الروائح.
 

إفتتح الإجتماع عضو لجنة الصلح فريد أبو مخ الذي رحب بالحضور وشكرهم على تلبية الدعوة وأثنى على المبادرين لمثل هذا الإجتماع، مشيرا الى أن هنالك ضرورة ماسة لنقل المصنع لا سيما وأن الجهة الوحيدة التي تتمكن من حل هذه الأزمة هي بلدية باقة الغربية.
وتحدث عضو لجنة النظيم والبناء زهير لحام قائلا:" منذ ثلاث سنوات وأنا أطالب رئيس اللجنة المعينة بعزل قطعة أرض الواقعة في المنطقة الصناعية وتصل مساحتها 6 دنمات ، وحتى الآن لم أتلقى الرد، كما يوجد حل لأصحاب المصنع جنوبي وادي أبو النار قطعة ارض مساوية للقطعة المذكورة يمكن مبادلتها مع البلدية واذا بدأت البلدية بالعمل على هذا الموضوع وبشكل جدي يمكن إتمامه خلال شهرين ".

المصنع يعتبر مصدر رزق
أما رجل الاعمال جلال أبو حسين فقال:" هذه ليست مشكلة مصنع المخللات وحي المجادلة إنما مشكلة باقة الغربية وهناك واجب وطني على كل فرد أن يسعى لحل هذه المشكلة كوننا مرتبطين ببعضنا البعض والمفتاح الوحيد لحل المشكلة هي البلدية ، اذ يجب على رئيس اللجنة المعينة أو المسئول في البلدية اتخاذ القرار الحاسم في هذه القضية المهمة دون الإنصياع لأقوال الموظفين ، وخاصة ان اصحاب المصنع لا يعارضون نقله لإبعاد الأضرار عن جيرانهم ، ويجب الأخذ بعين الإعتبار أن هذا المصنع يعتبر مصدر رزق لعائلات من باقة الغربية، لذلك يجب علينا أن نجد أرضا بديلة ليتم نقل المصنع عليها ".

القضية شخصية وتجارية
وتحدث رئيس اللجنة المعينة لمجلس زيمر المحلي سمير درويش قائلا :" هذه القضية مهمة جدا وأرجوا أن يكون الموضوع من دون مزايدات انتخابية او شخصية ، بل يجب وضع الحقائق كاملة أمامنا واتخاذ الإجراءات للتوصل للحل المناسب. اذ يجب الإشارة الى أن التوجه للوزراء لمحاولة حل المشكلة أمر صعب، لأن القضية شخصية وتجارية وليست جماهيرية لذا أنبه أن لا يتم نقل المصنع إلا إذا كانت النتائج مضمونة لكي لا تكون هناك خسائر مادية. كما ان التعامل مع "إدارة أراضي إسرائيل" أسهل من التعامل مع أي جهة أخرى وأعدكم أنني سآخذ المسؤولية للتحدث مع إدارة أراضي إسرائيل ومحاولة التوصل لحل جذري يرضي الطرفين في الفترة القريبة ".

بيان اللجنة الناطقة باسم الحي
هذا وأصدرت اللجنة الناطقة باسم الحي بيانا ردت فيه على هذا الإجتماع جاء فيه: "نتوجه بالعتاب إلى لجنة الإصلاح في باقة الغربية التي لم تأبه بوجهة نظرهم ، ونحن نعتبر تصرفهم متحيزا ، اذ كان عليهم سماع الطرف المتضرر والمظلوم بدل الوقوف إلى جانب أصحاب المصنع والمبادرة إلى اجتماع لمناصرتهم وعرض وضع المصنع ومشاكله دون الوقوف على رأي وموقف الطرف المتضرر الذي عانى طويلا وما زال". وتابع البيان :" نحن نعاني ونعيش هذه المأساة يوميا دون أن يلتفت إلينا أحد ودون أن يمد لنا أي طرف يد العون أو محاولة الوقوف على حجم مأساتنا أو على الأقل الوقوف وقفة محايدة وترك القضاء والقانون ليأخذ مجراه. هدفنا من هذه المظاهرة إطلاع الراي العام في باقة على موقفنا الثابت والأكيد بتنفيذ أوامر المحكمة والقانون وإبعاد مصدر الأذى والإزعاج عن حينا ".

نريد منطقة سكنية وليس صناعية
وتابع البيان :" سئمنا الوعود والخرائط والنوايا والقرارات التي لا تتحول الى أفعال. لقد أصدرت المحكمة أمرا بنقل المصنع حتى التاريخ 30.11.09 حسب طلب اصحاب المصنع. مطالبنا واضحة وضوح الشمس فنحن نرفض أن يستمر العمل في المصنع بالوتيرة التي يعمل بها اليوم إذ نعاني من الروائح الكريهة ومن الضجة التي تستمر طوال اليوم. وشعارنا واضح "حينا هو منطقة سكنية وليس منطقة صناعية". هذا، وفي نهاية الإجتماع تقرر تعيين لجنة مكونة من 5 أشخاص مسؤولين عن حل المشكلة أمام البلدية ومتابعة الموضوع حتى يتم التوصل الى حل جذري يرضي الطرفين.