النتائج الأولية أظهرت أن 98.5 في المئة من الناخبين أيدوا الدستور الجديد

الفقر الواسع الإنتشار والأمية والخوف من الدولة لعبت دورا رئيسيا في نتيجة الإستفتاء

حقق الملك محمد السادس عاهل المغرب نصرا ساحقا في استفتاء جرى الجمعة على التعديلات الدستورية التي اقترحها لتهدئة محتجي (الربيع العربي) في الوقت الذي تحدى فيه الناخبون المنتقدين الذين قالوا إن هذه التعديلات لم تفعل شيئا يذكر للحد من سلطات الملك. وقال وزير الداخلية المغربي الطيب الشرقاوي في وسائل الاعلام الرسمية إن النتائج الأولية أظهرت أن 98.5 في المئة من الناخبين أيدوا الدستور الجديد، مشيرا إلى نتائج فرز الأصوات في 94 في المئة من مراكز الاقتراع. وقد لا تعلن النتائج النهائية قبل عدة أيام. ويعطي الدستور صراحة سلطات تنفيذية للحكومة ولكنه يبقي الملك على رأس مجلس الوزراء والجيش والهيئات الدينية والقضائية.

الملك محمد السادس عاهل المغرب

ومع إعلان أن نسبة المشاركة بلغت نحو 73 في المئة فانه سينظر إلى هذه النتيجة على انها تصويت بالثقة في العاهل المغربي. وقال وداد ملحف وهي ناشطة بحركة (20 فبراير) التي تنظم احتجاجات في الشوارع انها كانت تعرف من البداية ان الاستفتاء سيكون في صالح الاصلاح. وأضافت إن الفقر الواسع الإنتشار والأمية والخوف من الدولة لعبت دورا رئيسيا في نتيجة الإستفتاء. وقالت ان الحركة ستعيد اطلاق احتجاجاتها المعتادة يوم الأحد.

13 مليون ناخب
وقال آخرون إنه حدث تلاعب متسائلين عن سبب تسجيل 13 مليون ناخب فقط من مجمل نحو 20 مليون مغربي في سن الانتخاب وشككوا في نسبة الإقبال الكبيرة. وقال فتح الله ارسلان وهو عضو جماعة العدالة والإحسان الإسلامية التي حظرتها السلطات ولكنها اكبر معارضة منظمة للعاهل المغربي ان الارقام المتعلقة بنسبة الاقبال مزورة. وأضاف أن ناشطي الجماعة راقبوا مراكز الإقتراع في كل انحاء المغرب وما شاهدوه اقل بكثير من ارقام الوزارة. وتساءل علي بو عبيد من اللجنة التنفيذية لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية عن إجراءات التصويت في مركز الإقتراع التابع هو له على صفحته على الفيسبوك. وقال إنه سلم بطاقته الانتخابية وسأل عما إذا كان يجب التأكد من شخصيته فقيل له انهم لا يفعلوا ذلك.

ضربة المصداقية
ويحتفظ الدستور الجديد بمجموعة من المزايا للملك مثل حل البرلمان رغم انه ليس من جانب واحد مثلما هو الحال الان والقيام بتعيينات عامة رئيسية. ولا يستجيب الدستور لمطالب حركة الإحتجاج وخليط من الإسلاميين والعلمانيين اليساريين الذين يريدون ملكية برلمانية تخضع فيها صلاحيات الملك لرقابة مشرعين منتخبين. وفشلت الحركة في اجتذاب الدعم الكبير الذي لاقته الإحتجاجات الشعبية التي أطاحت برئيسي مصر وتونس في وقت سابق من العام كما ان نبذ المغاربة دعوتها لمقاطعة الاستفتاء قد يكون ضربة أخرى لمصداقيتها.