الأردن وفلسطين يعملان في ذات الإتجاه فيما يتعلق بهذا الشأن، والتنسيق بين الطرفين الشقيقين على قدم وساق

وزير الخارجية الأردني:

الأردن ملتزم بالإجماع العربي لدعم توجه القيادة الفلسطينية للجمعية العمومية التابعة للأمم المتحدة من أجل الإعتراف بالدولة الفلسطينية

أكد وزير الخارجية الأردني ناصر جودة أن الأردن ملتزم بالإجماع العربي لدعم توجه القيادة الفلسطينية للجمعية العمومية التابعة للأمم المتحدة من أجل الإعتراف بالدولة الفلسطينية في أيلول في حال استمرار إسرائيل برفض القرارات الدولية ذات الصلة. وفي مقابلة أجرتها معه صحيفة "جوردان تايمز" الأردنية التي تصدر باللغة الإنجليزية أكد جودة على مواصلة الدعم الأردني للمساعي الفلسطينية "لإقامة دولة مستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين."

وزير الخارجية الأردني ناصر جودة

الوسيلة الأمثل لتحقيق الهدف
في الوقت ذاته أكدت القيادة الفلسطينية أن الأردن وفلسطين يعملان في ذات الإتجاه فيما يتعلق بهذا الشأن، وأن التنسيق بين الطرفين الشقيقين على قدم وساق. هذا الأمر يمثل بالنسبة للأردن مصلحة وطنية عليا مرتبطة بقرار الوضع النهائي. وأكد وزير الخارجية الأردني أن التنسيق مستمر بين الأردن والسلطة الفلسطينية على كافة المستويات الثنائية، وفي إطار إجماع عربي، مضيفا أن الأردن والقيادة الفلسطينية يؤمنون بأن الوسيلة الأمثل لتحقيق هذا الهدف يكون من خلال مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ضمن إطار زمني محدد، وبما يتوافق مع القرارات الدولية، ومبادرة السلام العربية على وجه التحديد.

التوجه الفلسطيني للأمم المتحدة
بدوره أشار نمر حماد المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى أن الأردن في مكالمة هاتفية مع "جوردان تايمز" إلى أن الأردن عضو في لجنة المتابعة التابعة للجامعة العربية والتي بدورها صادقت على التوجه الفلسطيني للأمم المتحدة. وأكد حماد "أنه لا يوجد أي خلاف بين الطرفين حول هذا الموضوع، وأن التنسيق جار على أعلى المستويات."

القدس عاصمة الدولة الفلسطينية العتيدة
كما كشف حماد أن القيادة الفلسطينية بصدد غعداد مسودة القرار الذي سيقدم للجمعية العمومية للأمم المتحدة. واوضح مستشار الرئيس الفلسطيني أن القرار يسعى إلى التأكيد على أن القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية العتيدة، وعلى التوصل إلى تسوية لقضية اللاجئين بناءً على قرارات مجلس الأمن الدولي 242، 194، و 338. كما سيطالب القرار بأن تقام الدولة في حدود 1967.