المعارضة ستطالب حزب الله بتحديد موقف واضح لا لبس فيه من قضية تسليم المتهمين الذين وردت أسماؤهم في القرار الاتهامي

أنطوان أندراوس رئيس تيار المستقبل:

الحقيقة اليوم أهم من البلد لأن البلد وإستقراره لا يمكن أن يقوما إلا على هذه الحقيقة

أتمنى أن يظهر وزير الداخلية الجديد عضلاته ويدخل الضاحية الجنوبية لبيروت ويلقي القبض على المتهمين من حزب الله

رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أول من سيحاسب حتى أن العقوبات الدولية ستطاله شخصيا ليتذكر جيدا أن العقوبات تطال أيضا الأفراد

حذر نائب رئيس تيار المستقبل أنطوان أندراوس من أن "قوى 14 آذار"، وبالتالي نصف الشعب اللبناني وأكثر لن يكتفوا بالحقيقة بل بمحاكمة المتهمين بإغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري والرأس الكبير المخطط". وفي تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرته الأحد حمل أندراوس رئيسي الجمهورية والحكومة مسؤولية عدم إلقاء القبض على الفاعلين.

رفيق الحريري
 
وقال: "رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أول من سيحاسب حتى أن العقوبات الدولية ستطاله شخصيا ، ليتذكر جيدا أن العقوبات تطال أيضا الأفراد"، مشددا على أن "الحقيقة الكاملة اليوم أهم من البلد لأن البلد وإستقراره لا يمكن أن يقوما إلا على هذه الحقيقة".  ورد أندراوس على موقف رئيس كتلة حزب الله النيابية محمد رعد الذي وصف القرار الاتهامي بـ"البالون الفارغ الذي لم يحدث أي صدى عند انفجاره ولم يهتم أحد به" ، فقال: "ما الذي كان ينتظره رعد أن نتصرف كما يتصرفون فننزل إلى الشارع لنغلق الطرقات ونقتل الأبرياء؟ نحن جماعة مسالمة ، وحديثه هذا ينم عن غباء .. عيب عليه .. هو يتحدى بموقفه نصف الشعب اللبناني ولا يعير أي قيمة للشهداء".
وتمنى أندراوس أن "يظهر وزير الداخلية الجديد عضلاته" ، فلا يكتفي بالمواقف بل "يدخل الضاحية الجنوبية لبيروت ويلقي القبض على المتهمين من حزب الله". وكانت "كتلة المستقبل" النيابية ، التي يتزعمها رئيس الحكومة اللبناني السابق سعد الحريري ، أعلنت الجمعة عزمها حجب الثقة عن حكومة ميقاتي، بعد إطلاعها على الفقرة المتعلقة بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان في البيان الوزاري، واصفة ما جاء به بأنه "قرار بالانقلاب" على المحكمة والعدالة.

القرار الإتهامي
وفيما لا تزال صدمة القرار الإتهامي في جريمة إغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه ترخي بثقلها على الساحة الداخلية حيث الترقب والحذر سيدا الموقف لرصد التداعيات المحتملة لهذا القرار وما يمكن أن يتركه من انعكاسات على المشهد السياسي المتأزم، تستعد قوى "14 آذار" "المنتشية" بعد صدور هذا القرار ومن موقعها المعارض هذه المرة لإطلاق إشارة الضوء الأخضر لمعارضتها الشرسة والبناءة ضمن المؤسسات، والعمل على إسقاط حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، في إطار الخطة التي وضعتها لتحقيق هذا الهدف الذي ستجند له كافة إمكاناتها السياسية والشعبية، من خلال مؤتمرها العام السادس الذي ستعقده اليوم في فندق "البريستول" تحت عنوان "المحكمة طريقنا إلى الخلاص"، والذي ينتظر أن تحضره جميع قيادات "14 آذار"، بإستثناء رئيس "تيار المستقبل" سعد الحريري الذي سيواكب أعمال المؤتمر مباشرة من العاصمة الفرنسية باريس، إضافة إلى 300 شخصية وجهت إليهم الدعوة للمشاركة في المؤتمر.

نجيب ميقاتي

مرحلة بالغة الدقة
وأكدت أوساط قيادية بارزة في المعارضة لصحيفة "السياسة" الكويتية أن المؤتمر سيشكل محطة مفصلية في مسيرة "14 آذار" كونه يأتي في مرحلة بالغة الدقة بعد صدور القرار الاتهامي في جريمة الحريري وإماطة اللثام عن التفاصيل المتعلقة بها، حيث سيكون للمعارضة موقفها الحاسم والحازم من الحكومة على قاعدة العمل لإسقاطها بالوسائل الديمقراطية، باعتبار أنها كشفت عن هويتها والتي جاءت للانقضاض على المحكمة ووقف التعاون معها، في إطار استكمال الانقلاب الذي بدأ بإطاحة حكومة الرئيس سعد الحريري.
وأشارت إلى أن المعارضة ستطالب حزب الله بتحديد موقف واضح لا لبس فيه من قضية تسليم المتهمين الذين وردت أسماؤهم في القرار الاتهامي والعمل على التعاون مع المحكمة للدفاع عن نفسه حماية للعدالة والاستقرار في البلد, ولمنع آلة القتل والإجرام من مواصلة عملها، إذا كان الحزب حريصاً فعلاً كما يقول على العدالة ومحاسبة المجرمين المتورطين في هذه الجريمة. واوضحت مصادر أخرى أن بيانا شديد اللهجة سيصدر عن المؤتمر يطلب موقفاً واضحاً لا لبس فيه من حكومة ميقاتي ازاء التعاون مع المحكمة، وإلا في حال عجز رئيس الحكومة عن مواجهة حزب الله فالرحيل.

أوساط مواكبة
أما في مسار الاجراءات القضائية لتنفيذ مذكرات الجلب الدولية، فأوضحت أوساط مواكبة ان مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا المكلف وفق البرتوكول الموقع مع المحكمة التواصل على المستوى اللبناني، كلف رئيس المباحث الجنائية المركزية العقيد عبدو نجيم الشروع في تنفيذ مذكرات الجلب الدولية. وفي وقت اعتبر بعض الحقوقيين واهل الاختصاص ان مهلة الثلاثين يوما المحددة من المحكمة لتنفيذ اجراءاتها حاسمة لا تقبل التمديد، أكدت الاوساط أن هذه المهلة ليست محصورة، تنتهي مفاعيلها في مهلة الثلاثين يوما بل هي مهلة لشروع الاجهزة الامنية اللبنانية في عملية الاستقصاء تمهيدا لجلب المتهمين وفي حال لم تتمكن من اداء المهمة الموكلة إليها، فإن النيابة العامة اللبنانية تخابر المحكمة الدولية في اليوم الثلاثين لتطلعها على ما توصلت اليه وطلب تمديد المهلة حتى القاء القبض على المطلوبين.