حسن نصرالله أعلن رفضه مذكرات التوقيف وكل ما يصدر عن هذه المحكمة الأميركية- الأسرائيلية المسيسة

قوى 14 آذار: العدالة لا تشكل تحديا الا للمجرمين، وهي وسيلتنا لحماية لبنان والحؤول دون عودته الى ما كان عليه قبل ثورة الارز

يشهد لبنان ابتداء من يوم غد الثلاثاء أكبر وربما أخطر مواجهة سياسية في تاريخه تحت قبة البرلمان، بين فريقين من اللبنانيين في سياق مناقشة البيان الوزاري لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي التي تطلب بموجبه ثقة ممثلي الشعب. فريق يتمثل بالحكومة المدعومة من "حزب الله"، والذي اصدر مدعي عام المحكمة الدولية دانيال بلمار منذ عدة أيام مذكرة توقيف بحق اربعة من كوادره بتهمة الضلوع في عملية اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري، وفريق يتمثل بقوى 14 آذار برئاسة الرئيس سعد الحريري، ولي الدم، ورئيس كتلة المستقبل النيابية، الذي يطالب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي التزامه الواضح والصريح بالقرار 1757 ومندرجاته، الذي تشكلت بموجبه المحكمة الخاصة بلبنان من قبل مجلس الامن تحت الفصل السابع لمحاكمة قتلة الرئيس رفيق الحريري، قبل بدء الجلسة والا عليه الاستقالة.

 
الراحل رفيق الحريري

وكان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله قد أعلن مساء السبت الماضي رفضه مذكرات التوقيف وكل ما يصدر عن هذه المحكمة "الأميركية - الأسرائيلية المسيسة" على حد تعبيره.واعتبرت قوى 14 آذار في بيان لها في ختام لقاء عقدته في فندق "بريستول" ليلة الأحد أن "البعض يضعهم أمام معادلة ظالمة مفادها أن العدالة تهدد السلم الأهلي وانها لن تطبق في لبنان ولو بعد قرون والحقيقة أن التسليم بالإفلات من العقاب الذي تحكم بحياتنا السياسية على مدى عقود يكرس استمرار الإغتيال السياسي، مطالبتنا بالحقيقة وعدالة في اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري وسائر الضحايا من أجل السلم والإستقرار، والعدالة لا تشكل تحديا الا للمجرمين، وهي وسيلتنا لحماية لبنان والحؤول دون عودته الى ما كان عليه قبل ثورة الأرز".

السلاح غير الشرعي
ولفتت الى ان "موجات الإغتيال السياسي وأعمال القتل والتفجير التي شهدها لبنان ما كان لها أن تبلغ هذا المدى الا ببيئة نما بها السلاح غير الشرعي، تراكم الخروقات للطائف أعاد وضع البلاد تحت رحمة البيئات المسلحة التي تقوم بدور الشريك السارق للدولة في مسؤولياتها الأمنية والعسكرية، ولم يعد مقبولا ان يبقى السلاح غير الشرعي وصيا على الدولة".

حكومة إنقلاب
وتوجهت هذه القوى في بيانها الى اللبنانيين بالقول "ايها اللبنانيون انتم امام حكومة في مشروع بيانها الوزاري تتنكر للعدالة الذي التزمت به الدولة اللبنانية سابقا. والمتنكرون اليوم هم انفسهم الذين وقعوا تلك البيانات، اخطر ما في هذا التوجه استعداء المواطنيين وذوي الضحايا بسبب التنكر لتضحياتهم. وفي هذا ضرر لكل اللبنانين، اننا ومن موقعنا في المعارضة الديمقراطية وبعد ما سمعناه في اشارة الى خطاب السيد حسن نصرالله من منطق يعتمد منطق السلاح مما اكد ارتهان الحكومة لهذا المنطق نطالب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بإعلان التزامه صباح الثلاثاء أما المجلس النيابي بالقرار 1757 او فليرحل هو وحكومته غير مؤسف عليهما، لأن الحكومة هي حكومة إنقلاب على اللبنانيين الذين انتصروا للعدالة ووجدوا في المحكمة الدولية الجهة القادرة على محاكمة المسؤولين، لا للتفريط بدم الحريري وباسل فليحان وجورج حاوي وجبران التويني وبيار الجميل ووليد عيدو وانطوان غانم والشهداء الاحياء".