النائب سويد: 

الحكومة تستمر بالإثقال على كاهل مواطنيها وتحميلهم أعباء فشلها، وفشل إدارة شركة الكهرباء

توقف تزويد الغاز المصري بكميات كبيرة تفي بالإحتياجات هو السبب الرئيسي في إرتفاع اسعار الكهرباء

شركة الكهرباء تسد ديونها على حساب المواطنين، ووزارة المالية ترى بجيوب المواطنين آلة صرف آلي

إرتفاع اسعار الكهرباء ليس الحالة الأولى، فقد سبقها ارتفاع أسعار المياه وإرتفاع الضرائب، وإرتفاع أسعار المنتوجات الأساسية

ناقشت لجنة الإقتصاد البرلمانية اليوم الإثنين موضوع رفع أسعار الكهرباء بنسبة 20%، حيث عرض مدير شركة الكهرباء ومدير سلطة الكهرباء أسباب هذا الإرتفاع، مدعين أن توقف تزويد الغاز المصري بكميات كبيرة تفي بالإحتياجات هو السبب الرئيسي في إرتفاع أسعار الكهرباء.

النائب حنا سويد

وفي حين وافق أعضاء الكنيست المشاركين في الجلسة على هذا التحليل، أكد النائب سويد أن الحكومة هي المسؤولة الأولى والأخيرة عن كل إرتفاع في أسعار الكهرباء، وقال سويد: "إن الحكومة عينت سلطة للكهرباء لتقوم بالبحث عن بدائل بيئية رخيصة لتوليد الكهرباء والطاقة، لكن هذه السلطة لم تضع أي خطط إستراتيجية لمواجهة التغييرات والإستعداد لطرح بدائل لإنتاج الطاقة كما تنص الإتفاقيات الدولية التي تشارك بها إسرائيل، للتقليل من إنبعاث الغازات السامة، وكان من الواضح أن إتفاقية الغاز مع مصر ستتغير عاجلاً أم آجلاً بغض النظر عن الثورة المصرية، لأن هذه الإتفاقية لم تمنح المصريين حقهم الطبيعي من إنتاج الغاز، وإستغلت العلاقات الملتفة على النظم والتعاملات الرسمية للحصول على أسعار زهيدة، وشعر الشعب المصري أنه ضحية لا تستفيد أي شيء من وجود المقدرات الطبيعية المصرية، وأن المستفيد الأكبر هو إسرائيل".

الحكومة تحمل أعباء فشلها للمواطنين
وأكد سويد: "أن الأمر الملفت للنظر أن هذه الحكومة تتباهى في كل فرصة عبر رئيسها ووزير ماليتها بالنمو الإقتصادي لدولة اسرائيل، وإزدياد التنمية بإستمرار وإرتفاع الدخل القومي، لكن المواطنون لا يشعرون بهذه الإدعاءات بالمرة، بل على العكس فهذه الحكومة تستمر بالإثقال على كاهل مواطنيها وتحميلهم أعباء فشلها، وفشل إدارة شركة الكهرباء بخطط إشفاء وتقليص رواتب موظفيها".
 
جيوب المواطنين آلة صرف
وأضاف سويد: "إن إرتفاع أاسعار الكهرباء سيؤدي حتما الى إرتفاع السلع والخدمات الاساسية، لذلك على الحكومة ان تحل ازمة شركة الكهرباء بنفسها، وتحول المبالغ اللازمة من ميزانيتها العادية، وألا تحمل المواطنين أسباب فشل شركة الكهرباء، وهذا نتيجة النهج القائم الذي يرى بجيوب المواطنين آلة صرف آلي، تسحب منه وزارة المالية ما يفك ضائقتها، وما يحل فشل سياستها الاقتصادية، وقصورها المستمر، وإرتفاع اسعار الكهرباء ليس الحالة الأولى، فقد سبقها ارتفاع أسعار المياه وإرتفاع الضرائب، وإرتفاع أسعار المنتوجات الأساسية".