غنايم: المصادقة على القانون تثبت فشل معادلة (يهودية الدولة وديمقراطيتها) وتؤكد أن الديمقراطية في إسرائيل ليست هي اللاعب الأساس، وإنما اللاعب المركزي هو يهودية الدولة

بعد جلسة صاخبة استمرت لساعات، صادقت الهيئة العامة للكنيست، مساء أمس الاثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون المقاطعة، بتأييد 47 عضو كنيست ومعارضة 38. ووصف عضو الكنيست عن الحركة الإسلامية مسعود غنايم (القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير)، خلال خطابه في الكنيست مساء الاثنين، المصادقة على القانون بأنها "مصادرة لحق الإنسان الأساس في التعبير عن الرأي وفي معارضة سياسة الدولة والاحتجاج عليها، والأخطر من ذلك أن هذا القانون يعاقب كل من يعارض المشروع الاستيطاني الاحتلالي ويحوّل المارقين على القانون وعلى القيم الإنسانية من المستوطنين المحتلين إلى مواطنين شرعيين".

وبحسب القانون فإن كل مبادرة ودعوة لمقاطعة اقتصادية أو أكاديمية أو ثقافية، لدولة إسرائيل أو لأجسام داخل إسرائيل أو في الضفة الغربية (المستوطنات)، تعتبر مخالفة مدنية. وكل جسم تمت مقاطعته وتضرر يستطيع أن يقاضي الجهة التي دعت إلى مقاطعته، دون العلاقة إلى حجم الضرر الناتج عن المقاطعة. كما يخوّل القانون وزير المالية منع الأجسام الداعية للمقاطعة من التقدم لمناقصات حكومية.

المصادقة على القانون
وأضاف غنايم في خطابه في الكنيست: "المصادقة على القانون تثبت فشل معادلة (يهودية الدولة وديمقراطيتها) وتؤكد أن الديمقراطية في إسرائيل ليست هي اللاعب الأساس، وإنما اللاعب المركزي هو يهودية الدولة. وقانون المقاطعة هو انتصار لدولة المستوطنين على الديمقراطية في إسرائيل التي تعتبر أصلا ضيقة ومنقوصة وآخذة بالتلاشي. إن مسألة تبرير سلسلة القوانين العنصرية بأن من حق النظام الديمقراطي حماية نفسه هو تبرير واه وفيه الكثير من النفاق، لأن النظام أو الدولة التي لديها الثقة بنظامها وديمقراطيتها تواجه التحديات بمزيد من الديمقراطية وحرية الرأي، ولا يعقل حماية الديمقراطية بقوانين تعسفية غير ديمقراطية تناقض حقوق الإنسان". من أيد القانون ومن عارضه وقد صوّت الائتلاف الحكومي إلى جانب مشروع القانون، وعارضته أحزاب المعارضة وعلى رأسها الأحزاب العربية وحزبا كاديما وميرتس، فيما تغيب عن التصويت رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وعشرة وزراء بينهم وزير الأمن إيهود براك، بالإضافة إلى أعضاء حزبه الجديد "هعتسمؤوت" الذين أعلنوا عدم تأييدهم للقانون لكنهم لم يصوتوا أيضا ضده. أما رئيس الكنيست روبي ريفلين فقد حضر الجلسة لكنه لم يصوّت على القانون.