النائب سويد: بإسم الديمقراطية تتم تصفية الديمقراطية!!

دوف حنين يدعو لأسبوع غضب: عندما تتحول الحكومة إلى عدوة الشعب يجب إسقاطها

قدم النائب حنا سويد رئيس كتلة الجبهة البرلمانية إقتراح حجب الثقة ضد حكومة نتنياهو وفشلها الذريع في الجوانب الإقتصدية والإجتماعية، بإسم كتل الجبهة والقائمة العربية الموحدة والتجمع الديمقراطي.

شراء المواطنين
وقال سويد أن هذه الحكومة تتفاخر بسياسة السوق الحرة والسياسة الرأسمالية، لكنها لا تعي الأضرار الكبيرة التي تتسبب بها للطبقات الفقيرة والمستضعفة ولمحدودي الدخل، وازدياد سيطرة أباطرة رأس المال على الإقتصاد، وزيادة الخصخصة وتقليل الإنفاق على الخدمات العامة والجماهيرية، وازدياد نسبة الفقراء، والتخلي عن المسؤولية الإجتماعية وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، ما يزيد ويضاعف الفوارق الإجتماعية بين الأغنياء والفقراء. مشيرا إلى قول الفيلسوف الفرنسي مونتسكييه، "واجب السلطة حماية المواطن والمحافظة على حقوقه ومصالحه، ومنع الوصول إلى وضع يتمكن من خلاله مواطن من شراء مواطن آخر أو مواطن يصل إلى وضع مزر ٍ يعرض نفسه للبيع."

إرتفاع أسعار الشقق السكنية
وتحدث سويد حول إرتفاع أسعار الشقق السكنية، والأوضاع الصعبة التي يعاني منها الشباب، الذين يخرجون لمعترك الحياة في هذ الأوضاع الإقتصادية الصعبة، ولا سبيل أمامهم إلا بتخصيص أكثر من نصف راتبهم الشهري لتسديد قروض الإسكان، طوال 25 سنة، ما يعني إكتفائهم بالقليل لتوفير ظروف معيشتهم والإنفاق على أبنائهم وعائلاتهم. وقال سويد أن بناء آلاف الوحدات السكنية خلال فترة قصيرة كما تخطط الحكومة، قد يتسبب بانهيار سوق العقارات، كما حدث في إيرلندا، لذلك يجب وضع برنامج مدروس وفحص كل الإمكانيات لمنع إحداث أي ضرر قد يعود على المواطنين بكوارث إقتصادية وإجتماعية.  ووجه النائب سويد نداءًا للمواطنين العرب بالمشاركة في فعاليات الإحتجاج ضد إرتفاع أسعار الشقق السكنية، ومن أجل وضع الأزمة السكنية الخانقة في البلدات العربية على رأس سلم القضايا الإجتماعية.

غير مناسب للديموقراطية
وتحدث سويد حول اخراج قضية المستوطنات من النمط العام في التعامل مع مختلف القضايا، وتفضيلها وتفضيل منتوجات المستوطنات بخلاف سياسة السوق الحرة، ومؤخرًا إقرار قانون منع مقاطعة المستوطنات، الذي يعتبر منحها قدسية خاصة تمنع اي إنتقاد وأي محاولة للتعبير عن الموقف السياسي الواضح والمعلن من هذه البؤر التي تجسد الإحتلال بأبشع رموزه.  وذكر سويد في خطابه إفتتاحية جريدة نيويورك تايمز التي خصصت لموضوع إقرار قانون منع المقاطعة، بعنوان "غير مناسب للديمقراطية"، الذي لا يمكن الإدعاء أن من كتبه هم أعداء إسرائيل!! وقال سويد لا يمكن إحترام ما تقوم به إسرائيل، ولا يمكن المرور على التجاوزات المستمرة التي تجري في الأراضي المحتلة. فهذه المستوطنات غير قانونية ولا يوجد لها أي شرعية في البقاء.

بإسم الديمقراطية يتم تصفية الديمقراطية
وأكد سويد أن سياسة الحكومة تتناقض مع القوانين، فضم المستوطنات إلى إسرائيل هو أمر غير ساري المفعول قضائيًا، فحقوق العمل المقرة في الكنيست لا تسري في المناطق الصناعية التابعة للمستوطنات، لكن في ظل هذه الحكومة لا يمكن إستبعاد أي سيناريو، فبإسم الديمقراطية يتم تصفية الديمقراطية!! و48 عضو كنيست يقررون ما يحلو لهم. ونوه سويد أن رئيس الحكومة الذي وقف أمامنا في الأسبوع الماضي لم يبح بكلمة واحدة تفسر دعمه لقانون منع المقاطعة، ولم يكن أمامه سوى التهجم على أسطول الحرية "مرمرة" وعلى الشيخ رائد صلاح المحتجز في بريطانيا. وقال سويد أن التناقض الفاضح في إنتقاء ضم المناطق المحتلة واعتبارها مناطق عدائية لا يتم بموجب أي معيار، سوى المزاجية التي تخضع لعقلية الإحتلال، ويظهر هذا جليًا في الإختلاف الكبير والفرق الشاسع بين قانون المواطنة الذي يحرم لم شمل العائلات الفلسطينية ويحرم الأزواج والزوجات الفلسطينيين الذين يتزوجون من المواطنين العرب من نيل حقوقهم الشرعية، ومن جهة أخرى قانون منع المقاطعة الذي يضم البؤر الإستيطانية في المناطق المحتلة إلى القانون الإسرائيلي بدون أي إعتبار قانوني.

دوف حنين يدعو لأسبوع غضب
النائب د. دوف حنين من جهته هاجم الحكومة قائلاً: "هذه الحكومة تلحق الكارثة تلو الكارثة على هذه البلاد، وهناك طوفان من التشريعات غير الديمقراطية، يتبعه طوفان من الأزمات الإقتصادية والإجتماعية. هذه الحكومة تعتبر الشعب والطبقات الوسطى الفقيرة أعداءها، وعلى الشعب وأبناء الطبقات الفقيرة والوسطى إعتبار هذه الحكومة عدوها الرئيسي وعليهم إسقاطها." النائب حنين دعا من على منصة الكنيست إلى أسبوع غضب وإلى مظاهرات غضب ضد الحكومة وما تمثله، الأمر الذي أثار جنون رئيس الجلسة اليميني المتطرف داني دنون الذي طالب النائب حنين بالعودة عن دعوته لمظاهرات الغضب معتبرًا أقوال النائب دوف حنين تحريض على العنف. إلا أن النائب حنين رفض العودة عن أقواله وأضاف أن هذا أقل ما يمكن أن يقال ضد هذه الحكومة.