لائحة الدعوى بينت خطورة السوق على الجمهور لأن موقعه محاذي للشارع الرئيسي السريع رقم77 ولا يوجد له موقف سيارات

أحمد حمدان ممثل جمعية العدل والمساواة:

السوق يشكل خطرا حقيقيا على سكان قرية كفركنا والمنطقة نظرا للموقع الذي كان من المقرر إقامته

 إفتتاح السوق يعتبر صفعة لتجار كفركنا والمنطقة، بالاضافة الى كون المسؤولين عن السوق لم يستصدروا كل تراخيص

نظرت محكمة الصلح في الناصرة يوم الخميس في الدعوى التي رفعها المحامي جواد عواودة بإسم عدد من تجار وأهالي كفركنا ضد سوق اللد الرملة. وطلب المتقدمون بالدعوى من المحكمة منع فتح هذا السوق لأنه لم يحصل على التراخيص اللازمة من المؤسسات الحكومية ( الشرطة ووزارة الصحة والاطفائية ) وكذلك من المجلس المحلي في كفركنا ومن اللجنة المحلية للتنظيم والبناء. وبينت لائحة الدعوى خطورة السوق على الجمهور لأن موقعه محاذي للشارع الرئيسي السريع رقم77 ( حيفا طبريا ) ولا يوجد له موقف سيارات .

كما وأكد المحامي عواودة في حديثه معنا أن مكان السوق على مفرق كفركنا يعتبر خطرا على المواطنين لملاصقته للطريق السريع "كفركنا - طبريا" وعدم وجود موقف منظم للسيارات. وكان عواودة قد راسل جميع المؤسسات المعنية بطلب منع إقامة السوق وعدم حصول مديري السوق على التراخيص من الشرطة ودائرة التنظيم وسلطة الإطفاء وتراخيص مجلس كفركنا.

منع إقامة السوق
وكان قد تقدم المحامي جواد عواودة لمحكمة الصلح بطلب منع إقامة السوق وذلك بإسم جمعية العدل والمساواة التي مثلت كل أهالي كفركنا. وكان ممثل جمعية العدل والمساواة أحمد حمدان قد ذكر أن السوق يشكل خطرا حقيقيا على سكان قرية كفركنا والمنطقة نظرا للموقع الذي كان من المقرر إقامته، أضف الى ذلك يعتبر إفتتاح السوق صفعة لتجار كفركنا والمنطقة، بالاضافة الى كون المسؤولين عن السوق لم يستصدروا كل تراخيص. هذا وكان من المقرر أن يفتح السوق المذكور يومي الجمعة والسبت الماضيين.

سوق اللد والرملة
هذا وقال نادر سابا المسؤول عن السوق أنه بصدد إستصدار التراخيص وأن السوق مفتوح أمام تجار كفركنا ولهم حق الاولوية، وهناك تجار من كفركنا يعملون معه أكثر من 20 عاما. وقال سابا أنه سيبادر للجلوس مع أصحاب المحلات الذين قدموا الدعوى. وقال أن غالبية أهالي كفركنا تؤيد وجود السوق. وكان سابا قد وضع في الاسبوع الماضي في عدة مداخل لقرى مجاورة لبلدة كفركنا، يافطات تتحدث عن نية إفتتاح "سوق اللد والرملة" على مدخل سهل كفركنا. على ضوء ذلك إستنفر غالبية التجار في كفركنا معتبرين هذه الخطوة حربا على لقمة عيشهم وتهديدا بإغلاق مصالحهم التي تعاني الركود الاقتصادي الحاد نتيجة توجه المواطنين للشبكات في المدن اليهودية والى قرية برطعة ومدينة جنين.