رسالة النائب مسعود غنايم إلى وزير الداخلية إيلي يشاي جاء فيها:

أطالب بتسريع إقرار الخرائط الهيكلية للبدات العربية المودعة منذ سنوات طويلة والتي هي السبب الرئيسي في مشكلة السكن

غالبية البلدات العربية التي زرتها تعاني من مماطلة لجان التنظيم ووزارة الداخلية في إقرار الخارطة الهيكلية وهذه المماطلة تضطر العديد من المواطنين للبناء بدون ترخيص بسبب الحاجة للسكن وخاصة للأزواج الشابة

طالب النائب عن الحركة الإسلامية مسعود غنايم (القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير)، وزير الداخلية إيلي يشاي، بالعمل على تسريع إقرار الخرائط الهيكلية للبلدات العربية، وبإيقاف وإلغاء الغرامات الموجهة للمواطنين العرب الذين يضطرون للبناء بدون ترخيص بسبب مماطلة السلطات في إقرار الخرائط الهيكلية.

 
النائب مسعود غنايم

وجاء في رسالة بعث بها النائب غنايم لوزير الداخلية بهذا الصدد: "غالبية البلدات العربية التي زرتها تعاني من مماطلة لجان التنظيم ووزارة الداخلية في إقرار الخارطة الهيكلية، وهذه المماطلة تضطر العديد من المواطنين للبناء بدون ترخيص بسبب الحاجة للسكن وخاصة للأزواج الشابة، ولا تكتفي السلطات بتأخير المصادقة على الخرائط الهيكلية وإنما تقوم بتوجيه الغرامات الباهظة لأصحاب البيوت التي بنيت في منطقة تقع ضمن الخارطة الهيكلية المقترحة".وطالب النائب غنايم الوزارة ولجان التنظيم بتسريع إقرار الخرائط الهيكلية للبدات العربية المودعة منذ سنوات طويلة، والتي هي السبب الرئيسي في مشكلة السكن. كما دعا النائب غنايم إلى التفرقة بين من بنى بيته بدون ترخيص خارج الخارطة الهيكلية سواء المعتمدة أو المقترحة، وبين من بنى بيته بدون ترخيص في منطقة تقع ضمن الخارطة الهيكلية المقترحة والتي أودعت لدى لجان التنظيم ولكن السلطات تماطل في المصادقة عليها، مطالبة بمراعاة هؤلاء وعدم توجيه الغرامات لهم.