وزارة الصناعة والتجارة تصرّ حتى الآن على رفضها لمطلب الحاضنات

الحاضنات في الحضانات البيتية يعملن دون ضمانات إجتماعية الأمر الذي يفقدهن الكثير من الحقوق التي تؤمِّن مستقبلهن

بحثت لجنة الصحة والرفاه والعمل البرلمانية اليوم إقتراح مستعجل تقدّم به النائب د. عفو إغبارية طالب من خلاله منح حقوق مخصّصات التقاعد والخروج للتقاعد للحاضنات في الحضانات البيتية، أسوة بعمال وموظّفي الدولة.



العمل دون ضمانات إجتماعية
وأضاف د. عفو في معرض شرحه للموضوع، إن الحاضنات في الحضانات البيتية يعملن دون ضمانات إجتماعية، الأمر الذي يفقدهن الكثير من الحقوق التي تؤمِّن مستقبلهن في الخمسينات والستينات من العمر، وكم بالحري إذا تمّ إقرار رفع جيل التقاعد عند النساء. زد إلى ذلك إن في البلاد 2700 حضانة بيتية تحت إشراف وزارة الصناعة والتجارة، تتلقى الحاضنات فيها 4,700 كحدّ أقصى مقابل 212 ساعة عمل، قسم من هذا المبلغ يجبى من أهالي الأطفال والقسم الآخر من الوزارة بحسب عدد الأطفال في الحضانة، وتتعامل وزارة الصناعة والتجارة معهن كمستقلاّت وليس كأجيرات. دون ضمانات إجتماعية، بحيث لا ينطبق عليهن أنهن مستقلات ومع هذه المعطيات يصل مدخولهن بعد المصروفات الروتينية إلى ما يعادل 1000 شاقل، أي أقل من الحدّ الأدنى للأجور.

جلسة تشاورية
وقال د. عفو، إن وزارة الصناعة والتجارة تصرّ حتى الآن على رفضها لمطلب الحاضنات، رفع نسبة الخصم من الدخل الشهري لصندوق التقاعد إلى 17.5% بشكل تدريجي حتى عام 2015، وإبقاء النسبة التي تسمح بها بـ10% من الراتب فقط.
وفي نهاية الجلسة جرى الإتفاق على عقد جلسة تشاورية مع أعضاء اللجنة البرلمانية ومقدِّم الاقتراح المستعجل النائب عفو إغبارية بحضور وزير الصناعة والتجارة ومندوبة عن الحاضنات لبلورة موقف يضمن حقوق الحاضنات، لأن دخل الحاضنة المتدني ينعكس على نسبة مخصصات التقاعد وبالتالي يجب البحث عن طريقة أخرى لتعويضهن، على سبيل المثال أن يفتح لهنّ صندوق توفير (كيرن هشتلموت).