المرحوم ايال حمدان 16.5 عاما لقي مصرعه جراء القاء قنبلة شظايا في الرامة عندما كان يعمل في محل لغسيل السيارات بتاريخ 10-10-18

المحاميان منصور قبطي وايال بيرح في دعوتهما القضائية:

في السنوات العشر الأخيرة قتل في الرامة أكثر من 20 شخصا في جرائم استخدمت فيها أسلحة وأدوات قتالية وذخيرة منها من صناعة الدولة ومنها ما تتحمل الدولة المسؤولية عليها

الشعور العام في الرامة والانطباع السائد بين الأهالي وتحديدا بين أوساط عائلة حمدان بأن الدولة عاجزة تماما عن وضع حد لحالة الانفلات الأمني والعنف الذي أصبح لا يطاق في البلدة

كيف يمكن أن تصل قنبلة شظايا بملكية الجيش الاسرائيلي الى جهات أو أشخاص خارجين عن القانون وتقتل الأبرياء؟

عائلة المرحوم ايال حمدان ما زالت تعيش حالة من الاكتئاب والحزن الشديد لفقدانها ابنها ولا تنجح في الخروج منها ولملمة جراحها

الدولة والجيش الاسرائيلي يتحملان المسؤولية المباشرة عن مقتل المرحوم ايال حمدان لأن السلاح الذي قتل المرحوم يجب أن يكون تحت سيطرتهما حتى لو كان من استعمله أشخاص خارجون عن القانون لا ينتمون لعناصر الجيش والأمن بصلة

الدولة والجيش والشرطة يتحملون مسؤولية الاهمال لأنه من المفروض ان تتحمل قوات الأمن مسؤولية اسلحتها وذخيرتها ومكان تخزينها

قدم المحاميان منصور قبطي وايال بيرح من مكتب "افيتان بيرح" للخدمات القانونية، دعوى قضائية للمحكمة المركزية في حيفا ضد دولة إسرائيل، مطالبين فيها الدولة بدفع تعويض بقيمة 6.5 مليون شيقل لعائلة المرحوم ايال حمدان (16.5 عاما) من الرامة، والذي لقي مصرعه متأثرا بجراحه البالغة جراء قيام مجهولين بالقاء قنبلة شظايا على محل لغسيل السيارات في الرامة، كان يعمل به المرحوم في يوم 10-10-18.

المرحوم إيال حمدان

وقد ترك المرحوم أبا وأما وخمسة اشقاء. وقال المحامي منصور قبطي في حديث لموقع العرب وصحيفة كل العرب "إن تحقيقات الشرطة تؤكد أن قنبلة الشظايا التي أدت الى مقتل المرحوم ايال حمدان في ربيع عمره هي من صنع الجيش الإسرائيلي، لكن الشرطة لم تتوصل حتى الآن الى كيفية وصولها الى أيدي الجناة". وتتطرق المحامي منصور قبطي في الدعوى القضائية المقدمة ضد الدولة الى مسلسل الجرائم الدموية والعنف المستشري في قرية الرامة في السنوات الأخيرة والذي أسفر عن جرائم قتل كثيرة وعن أضرار فادحة للممتلكات.
وألقى المحامي منصور قبطي في نص الدعوى القضائية الضوء على ما شهدته الرامة في السنوات الأخيرة من أعمال اجرامية تخريبية قائلا " إنه في السنوات العشر الأخيرة، قتل في الرامة أكثر من 20 شخصا في جرائم استخدمت فيها أسلحة وأدوات قتالية وذخيرة، منها من صناعة الدولة ومنها ما تتحمل الدولة المسؤولية عليها".
وقال المحامي منصور قبطي إن"الشعور العام في الرامة والانطباع السائد بين الأهالي وتحديدا بين أوساط عائلة حمدان جراء تفشي العنف والجريمة، بأن الدولة عاجزة تماما عن وضع حد لحالة الانفلات الأمني والعنف الذي أصبح لا يطاق في الرامة، خاصة وأن الشرطة لم تنجح في تفكيك لغز جريمة قتل المرحوم ايال حمدان". وتساءل المحامي قبطي باستغراب "كيف يمكن أن تصل قنبلة شظايا بملكية الجيش الاسرائيلي الى جهات أو أشخاص خارجين عن القانون وتقتل الأبرياء؟".

المحامي منصور قبطي

وتطرق المحاميان منصور قبطي وايال بيرح في الدعوى القضائية التي قدماها للمحكمة، الى ما قاله وزير الأمن الداخلي يتسحاق اهرنوفيتش في الكنيست الإسرائيلي قبل مقتل المرحوم بفترة قصيرة، في رده على استجواب أحد النواب حول العنف المتفشي في الرامة، ووعوده بمحاربة العنف في البلدة، والتي بالرغم منها وقعت الحادثة التراجيدية التي أودت بحياة المرحوم ايال حمدان".
وجاء في الدعوى القضائية ان "الرامة شهدت بعد مقتل القاصر ايال حمدان عدة عمليات جنائية ألقيت خلالها قنابل شظايا، في الوقت الذي ما زالت فيه عائلة الفتى تعيش حالة من الاكتئاب والحزن الشديد لفقدانها ابنها، ولا تنجح في الخروج منها ولملمة جراحها".
وتلقي الدعوى القضائية بالمسؤولية الكاملة على الدولة، وتطالبها بتعويض عائلة المرحوم على اعتبار انها صنعت أو امتلكت أو كان بحوزة قوات أمنها أو تحملت مسؤولية قنبلة الشظايا التي أودت بحياة المرحوم" كما جاء في الدعوى القضائية.
وقال المحامي منصور قبطي إن "الدولة والجيش الاسرائيلي يتحملان المسؤولية المباشرة عن مقتل المرحوم ايال حمدان، لأن السلاح الذي قتل المرحوم يجب أن يكون تحت سيطرتهما، وبالتالي يجب ان يتحملا مسؤولية استعماله، حتى لو كان من استعمله أشخاص خارجون عن القانون لا ينتمون لعناصر الجيش والأمن بصلة".
وتحمل الدعوى القضائية الدولة والجيش والشرطة مسؤولية الاهمال. وعلل المحاميان قبطي وبيرح ذلك بقولهما إنه "من المفروض ان تتحمل قوات الأمن مسؤولية أسلحتها وذخيرتها ومكان تخزينها، ما لم تقم به في القضية المتناولة، ولم تحافظ على سلاحها وتراقبه. ومن هذا المنطلق حتى لو نجح مجرمون في سرقته، فإن ذلك لن يخليها من المسؤولية الكاملة، كما وأنها لم تعمل كل ما بوسعها لكبح جماح الجريمة المستفحلة في الرامة".

الدولة حتى الآن لم ترد على الدعوى القضائية
هذا ولم ترد الدولة حتى الآن على الدعوى القضائية التي قدمت.

صور من مكان الجريمة