أبرز ما جاء في الرسالة:

على الشرطة إعداد سياسة واضحة تتيح للمواطنين العرب أداء حقهم بالاحتجاج والتعبير عن الرأي بشكل متساو كبقية المواطنين

على الشرطة أن تغرس في رجالها المفهوم أن الجمهور العربي بمجمله ليس عدوًا لهم، وأنه يجب أن لا يتعاملوا معه كعدو

توجهت جمعية حقوق المواطن ومركز عدالة برسالة إلى كل من رئيس حكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو والى وزير الأمن الداخلي يتسحاك أهرونوفيتش والقائد العام للشرطة الاسرائيلية يوحنان دنينو، طالبوا فيها بوضع سياسة ملائمة وإصدار تعليمات مناسبة لتعامل الشرطة مع المظاهرات والنشاطات الاحتجاجية التي قد يقوم بها الفلسطينيون مواطنو الداخل في أعقاب التصويت المرتقب في الأمم المتحدة على الاعتراف بدولة فلسطينية.

تغيير النظرة السائدة
وفي أعقاب النشر في وسائل الإعلام المختلفة عن التجهيزات التي تقوم بها الشرطة ترقبًا لمظاهرات كبرى التي من الممكن أن تجري، وفي أعقاب التجربة المريرة في تعامل الشرطة مع المظاهرات والأعمال الاحتجاجية التي يقوم بها الفلسطينيون في الداخل، وعلى رأسها هبة القدس والأقصى في تشرين الأول/ أكتوبر 2000، والتي استشهد خلالها 13 مواطنًا عربيًا برصاص الشرطة، يطالب مركز "عدالة" وجمعية حقوق المواطن في إسرائيل سلطات الأمن الإسرائيلية بتغيير النظرة السائدة في أوساطها التي ترى بالمواطنين العرب الذين يمارسون حقهم في التظاهر والاحتجاج كأعداء.

أهمية التعامل المتوازن
وجاء في الرسالة أنه على الشرطة إعداد سياسة واضحة تتيح للمواطنين العرب أداء حقهم بالاحتجاج والتعبير عن الرأي بشكل متساو كبقية المواطنين، وذلك بموجب التوصيات والعبر التي استخلصت من الأحداث السابقة وخصوصًا توصيات لجنة أور.
ولفتت الرسالة إلى تطرق لجنة أور إلى تعامل الشرطة مع احتجاجات العرب في الداخل في أكتوبر 2000، وأقرت بأنه "من المهم أن يذوت رجال الشرطة باختلاف رتبهم أهمية التعامل المتوازن والمعتدل مع الوسط العربي، على الشرطة أن تغرس في رجالها المفهوم أن الجمهور العربي بمجمله ليس عدوًا لهم، وأنه يجب أن لا يتعاملوا معه كعدو".

التجربة المريرة في أكتوبر 2000
وبناءً عليه تطالب "جمعية حقوق المواطن" ومركز "عدالة" قوات الجيش تطبيق قرارات لجنة أور وأن تمنع بشكل قاطع إطلاق النار تجاه المتظاهرين العزل، وأن تمنع استخدام وسائل فتاكة ضدهم (القناصة والرصاص المغلف بالمطاط) وعمل كل ما يمكن من أجل ضمان عدم المس بالمتظاهرين.
وذكرت المحامية أورنا كوهين من مركز "عدالة" أن "اللهجة الحربية التي تصف بها قيادة الشرطة الأحداث التي لم تحدث بعد، تدل على التوجه العدائي للمواطنين العرب، وهو أمر منتشر في جميع قطاعات الشرطة. هذا التوجه يؤثر على مدى التزام الشرطة بحرية التعبير عن الرأي وحرية الاحتجاج للمواطنين العرب الأمر الذي أدى إلى نتائج وخيمة في أكتوبر 2000."
وقال المحامي عوني بنا، مدير قسم حقوق الأقلية العربية في جمعية حقوق المواطن إن "التجربة المريرة في أكتوبر 2000 تدل على أن الحد الفاصل بين تحذيرات قوى الأمن للجمهور بضرورة أخذ الحيطة من مظاهرات العرب المتوقعة – عندما تصف سيناريوهات قد تحدث- وبين سفك دماء وقتل متظاهرين عرب هو فاصل رفيع جدًا. للفلسطينيين مواطني الكيان الحق – كباقي مواطني الدولة- بممارسة متساوية للحق بالتظاهر دون الخوف أن يكلفهم ذلك حياتهم".