المحامي موسى نصار:

في الحقيقة من تعرض للاعتداء هو موكلي وما حصل تطبيق للمقولة ضربني وبكى وسبقني واشتكى

جاء في لائحة الاتهام أن المتهم قام بالتهجم على قوة نحشون، وأدى إلى إصابة أحدهم بجراح، مما استدعى تلقيه العلاج على يد مضمد في يوم الحادثة

أخرج موكلي من غرفة السجن في محكمة عوفر، وأدخل إلى سيارة جي إم سي، وترك حتى نهاية محاكمات وجلسات باقي الأسرى، دون تقديم أي مساعدة طبية لموكلي

برأت المحكمة العسكرية في عوفر، ساحة شاب فلسطيني، من بيت ريما قضاء رام الله، يدعى يعقوب الريماوي، وهو من مواليد عام 1984، وذلك بعد اتهامه بالتعرض لقوة من فرقة نحشون، المسؤولة عن مرافقة الأسرى من السجون إلى المحاكم العسكرية. وقالت النيابة العسكرية إن حادث الاعتداء وقع يوم 27.03.2006 ، عندما أخرجت قوة نحشون المتهم من سجن الانتظار في محكمة عوفر إلى المراحيض. وقالت النيابة في لائحة الاتهام إن المتهم وعند إرجاعه إلى غرفة السجن اعتدى على قوة نحشون، لأن أفراد الدورية لم يوافقوا على إخراجه للمراحيض. ويذكر أن الشاب كان في السجن على ذمة قضية أخرى، وكانت لديه جلسة في المحكمة على خلفية القضية الأولى التي سجن بسببها.


موسى نصّار

محامي الدفاع موسى نصار قال: "في الحقيقة من تعرض للاعتداء هو موكلي، وتم الاعتداء عليه بشكل وحشي، حيث فقد البصر في عينه اليسرى، ومنذ ذلك الوقت يعاني موكلي أيضا من إعاقة في رجله اليسرى، وهو الآن يسير بمساعدة عكاز كندي".

المعاملة الصعبة
وتابع المحامي موسى نصار: "جاء في لائحة الاتهام أن المتهم قام بالتهجم على قوة نحشون، وأدى إلى إصابة أحدهم بجراح، مما استدعى تلقيه العلاج على يد مضمد في يوم الحادثة، طبعا تقديم لائحة الاتهام تم من أجل تبرير مهاجمة موكلي، أو التسبب في عاهات جسدية مستديمة له، فما حصل هو تطبيق المثل القائل ضربني وبكى وسبقني واشتكى. موكلي لم يعترف بالتهم المنسوبة له، ولذلك تم سماع الملف من بدايته إلى نهايته، والاستماع لشهادات الشهود وخلال الجلسات نجحنا في تفنيد الادعاءات والتهم التي كيلت لموكلي، حيث إن شهود النيابة ادعوا كل واحد منهم ادعاء مختلفًا عن الآخر ويتناقض مع ادعاء الآخر، وبالنسبة لما جرى في التاريخ المذكور، وبعد الانتهاء من سماع الشهود والمتهم، تقدم الطرفان بمرافعات خطية للمحكمة، ويوم 12.09.2011 أصدرت المحكمة العسكرية في عوفر قرارها، بتبرئة ساحة موكلي من التهم التي وجهت له، وذلك بعد أن تم تصديق أقوال المتهم، وأثبت للمحكمة أن العكس هو الصحيح. هذه الأمور تحصل مع أسرانا الفلسطينيين ويتم التهجم عليهم، وقد سمعت أنا شخصيًّا قصصًا غريبة وعجيبة من قبل أسرى، عن المعاملة الصعبة التي يتلقونها لكونهم فلسطينيين، بينما تكون المعاملة للأسرى اليهود أو أسرى الداخل، مختلفة نسبيًّا عن معاملتهم للأسرى الفلسطينيين، لأن القانون يلزمهم ويتخوفون من الملاحقات والمساءلات، بينما في مناطق السلطة الفلسطينية تكون الرقابة أقل نسبيًّا".

"المحكمة قررت أن لأقوال المتهم مصداقية أكبر"
وتابع المحامي نصار: "أخرج موكلي من غرفة السجن في محكمة عوفر، وأدخل إلى سيارة جي إم سي، وترك حتى نهاية محاكمات وجلسات باقي الأسرى، دون تقديم أي مساعدة طبية لموكلي، مما زاد وضعه الصحي سوءًا، وبعد توجهات كثيرة عُرض المتهم على طبيب مختص في مستشفى سوروكا، وهناك تعجب الطبيب من عدم إحضار موكلي للعلاج في وقت باكر أكثر، حيث كان من الممكن إنقاذ بصره، وكذلك علاج إصابته في رجله. تقديم لائحة الاتهام ضد موكلي جاء لإدانة موكلي، الأمر الذي يمنع مستقبلا رفع موكلي دعوى تعويض ضد دولة إسرائيل والجهات الضالعة والمسؤولة. المحكمة قررت أن لأقوال المتهم مصداقية أكبر، وقررت تبرئة ساحته من هذه التهم، مما يفتح المجال أمامي لرفع دعوى تعويض عن الأضرار التي سُببت لموكلي، وآمل أن يكون القرار بمثابة عبرة، للكف عن التصرفات والأعمال المشينة التي يواجهها أسرانا الفلسطينيون".