وزير المالية الإسرائيلي يهدد بمعاقبة السلطة اقتصاديا لتوجهها للأمم المتحدة

وزير المالية الاسرائيلي يوفال شتاينتس يهدد ابو مازن والسلطة الفلسطينية بوقف تحصيل ضرائب القيمة المضافة والجمارك التي تمثل 40% من عائدات السلطة الفلسطينية

شتاينتس اوقف بشكل مؤقت تحويل عائدات الضرائب في الربيع الماضي بعد التوقيع على اتفاق المصالحة بين فتح وحماس

حذر وزير المالية الإسرائيلي يوفال شتاينتس أمس من عواقب مالية خطيرة اذا نفذ الرئيس الفلسطيني محمود عباس خطته لطلب عضوية دولة فلسطينية في الأمم المتحدة هذا الاسبوع.

تسليم عائدات الضرائب
وقال شتاينتس "إن الحكومة قد توقف تحصيل ضرائب القيمة المضافة والرسوم والجمارك التي تمثل 40 في المائة من عائدات ميزانية السلطة الفلسطينية".
واضاف:"لا يوجد قرار للحكومة (الاسرائيلية) انه اذا خالف الفلسطينيون المبادئ الأساسية لاتفاق السلام فيجب ان نعيد النظر في تسليم عائدات الضرائب لهم."

اعلان الدولة الفلسطينية
وقال شتاينتس ان قيمة الضرائب التي تقوم اسرائيل بتحصيلها لحساب السلطة الفلسطينية تبلغ اجمالا نحو 500 مليون شيكل (135 مليون دولار) شهريا. وكان شتاينتز اوقف بشكل مؤقت تحويل عائدات الضرائب في الربيع الماضي, بعد توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية بين حركتي حماس وفتح.
وقال انه اذا اتخذ الرئيس عباس خطوة أحادية باعلان الدولة الفلسطينية فانه يأمل أن تفشل المحاولة وعبر عن تشككه من استطاعة السلطة الفلسطينية ادارة دولة مستقرة تشكل فيها التبرعات والمعونات الدولية 40 في المائة من الميزانية.