خضر الدبس حذر الاسرائيلين بأن بناء الجدران وبناء المستوطنات وعزل السكان الأصليين وطرد المقدسيين لن يحقق الأمن والاستقرار والأمان للاسرائيليين

الشيخ عبد الله علقم أكد بأن هذا الحاجز قائم للظلم وتضيق الخناق على السكان في الدخول والخروج، حيث أن التجار في مخيم شعفاط يتعرضون يوميا لفرض الضرائب باهظة

حذرت اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في مخيم شعفاط من مصادر عقار الذي تعود ملكيته لعائلة الدجاني ماتعرف سابقاً بإسم ( الكولا) بالقرب من الحاجز العسكري في مخيم شعفاط من خطورة هدم العقار لصالح توسيع المعبر الاسرائيلي واستكمالا للمخططات التهويدية وعزل ما يقارب 50 الف نسمة من السكان عن مدينة القدس. جاء ذلك خلال عقد مؤتمر صحفي، مساء أمس الثلاثاء، بالقرب من الحاجز العسكري وبمحاذاة العقار المهدد بالهدم والمصادرة، وتحدث في المؤتمر منسق اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان خضر الدبس، ومنسق القوي الوطنية عن مخيم شعفاط جبر محيسن، ومنسق الأمانة العامة لعشائر القدس وفلسطين الشيخ عبد الله علقم وأدار جلسة المؤتمر اسماعيل الخطيب.

وقال خضر الدبس منسق اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في كلمته: " بأننا كشعب فلسطيني مقدسي نسعى إلى آمن وآمان شعبنا، مؤكدا بأن كل المحاولات الاسرائيلية في تهويد مدينة القدس ستبوء بالفشل من خلال بناء الجدار المطوق حول مخيم شعفاط ومن خلال قرارات الهدم بحي البستان بالإضافة لكل المحاولات الاسرائيلية بنهب الأرض حول مخيم شعفاط وسياجه بسياج كامل من المستوطنات ستبوء بالفشل بصمود وتصدي الشعب المقدسي لتلك القرارات الجائرة والمجحفة بحقهم. وحذر الدبس الاسرائيلين بأن بناء الجدران وبناء المستوطنات وعزل السكان الأصليين وطرد المقدسيين لن يحقق الأمن والاستقرار والأمان للاسرائيليين" .

تهويد مدينة القدس
وأوضح الدبس: " بأنه منذ عام 2004 قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي ببناء الجدار حول مخيم شعفاط وعزل أكثر من خمسين ألف نسمة من حملة الهوية المقدسية من الدخول لمدينة القدس موضحا بأن هدف بناء الجدار يأتي ضمن سياسة التهويد الإسرائيلي الممنهجة التي تستخدمها إلى تهويد مدينة القدس".  وأكد الدبس: " بأن خريطة الجدار السرطاني حول مخيم شعفاط هو للاعتقال والقتل والتدمير للسكان المقدسيين وأن عملية هدم هذا الموقع هو جزء من عملية هذا الحاجز لتسهيل عمل الأجهزة الأمنية الاسرائيلية وجنود الاحتلال لعملية مراقبة هذه المنطقة وعزلها عن وضعها الطبيعي لمدينة القدس".
وأشار: " بأن وزير المالية الاسرائيلية أصدر يوم الاثنين الماضي قرارا بأن يتم تحويل البناية لوزارة المالية لمدة عشر سنوات بحجة الضرائب الباهظة المفروضه على العقار بقيمة المليون والنصف علما بأن العقار لم يستخدم منذ عدة سنوات وحسب القانون الاسرائيلي بأن العقار الغير مستخدم لا يتم فرض الضرائب عليه".

اعتقالات واطلاق قنابل برائحة كريهة
بدوره أكد الشيخ عبد الله علقم، بأن هذا الحاجز قائم للظلم وتضيق الخناق على السكان في الدخول والخروج، حيث أن التجار في مخيم شعفاط يتعرضون يوميا لفرض الضرائب باهظة.
وطالب العالم أينما تواجدوا بأن يسلطوا أنظارهم حول ما يتعرضون له سكان القدس من تهويد متسارع وتصعيدي للعمل على وقف جرائم الاحتلال بتهويد المدينة والسيطرة على ماتبقي من أراضي سكانها الأصليين. وقال: " إن سكان مخيم شعفاط يتعرضون يوميا لاعتقال ابنائها واطلاق قنابل برائحة كريهة عدي عن المياه المتسخه الذي تستخدم بحق السكان، وتعطيل الحاجز العسكري امام المركبات في الدخول والخروج، عدي عن الانتهاكات التصعيدية من قبل المستوطنين بنشر الكتابات المسيئة بحق المسلمين الفلسطينيين في المساجد والجامعات والمركبات الفلسطينية".

تشريد أصحاب العقارات
أما جبر محيسن، منسق القوي الوطنية في مخيم شعفاط فقال :" بأن حاجز مخيم شعفاط وهذا المعبر الذي سوف يتم افتتاحه في القريب العاجل هو الاحدى عشر المقامة على ارض المخيم".  مؤكدا بأن هذا الاحتلال زائل لا محال هنالك العشرات من المتضررين في هذه المنطقة الدائمة السخونة والمشتعلة باستمرار. وشدد بأن المقدسيين لن يقفوا مكتوفي الأيدي امام محاولات الاحتلال لترسيخ مصادرة هذه المنطقة والعبث بأهلها وتشريد سكانها واصحاب العقارات المالكين الاصليين لها. ونوه أنه سوف تقام في الأسابيع القادمة سلسة فعاليات لمواجهة هذه السياسة الاسرائيلية حيث ستقام صلاة الجمعه القادمة وخطبه بالقرب من المكان المنوي مصادرته " الكولا " بالقرب من الحاجز العسكري .

منع تغلغل نشاطات تخريبية
تجدر الاشارة بأنه قد علق قبل عدة أيام قرارا موقع من قبل وزير المالية الاسرائيلي، يقضي بشراء الأرض لأغراض عامة، بدعوى أنها مطلوبة بشكل طارئ لأغراض عامه لجهاز أو موقع يستعمل لغرض عسكري أو أمني لحاجز تابع لعائق في خط التماس . وذلك حسب البنود 5 و 7 من انظمة الأراضي " شراء لأغراض عامة " 1943 " .  وجاء في القرار :" الأرض مطلوبه لغرض تحسين حاجز في مقطع من مسار الجدار الأمني " المحيط بالقدس " الذي يهدف إلى إفشال وإعاقة ومنع تغلغل نشاطات تخريبية عن طرق منع أو تأخير الدخول غير المراقب للفلسطينيين من سكان الضفة الغربية إلى داخل إسرائيل بشكل عام وإلى لواء القدس بشكل خاص . – لذلك ينوي وزير المالية شراء حقوق الملكية وإستعمال الأرض ، لفترة 10سنوات ل " معبر راحيل " كما هو مفصل في تخطيطات المصادرة حسب النظام ."
مع العلم أن القرار باللغة العبرية يختلف عنه بالعربية والذي يشير إلى شراء 225 , 34 دونم من مساحة الأرض التي تمت مصادرتها بمخيم شعفاط ، أما باللغة العربية يشير لقطعة الأرض في ممر راحيل " حاجز 300 " بمساحة 243 , 20 متر مربع . علما أن ممر راحيل في بيت لحم وليس مخيم شعفاط.