الحكومة الاسرائيلية تعمل في السنوات الأخيرة على المس بالظروف المعيشية للمعتقلين الفلسطينيين وحرمانهم من حقوقهم المكتسبة داخل المعتقلات

المؤسسات تدعو مصلحة السجون الاسرائيلية إلى الامتناع عن التعرض للأسرى المضربين عن الطعام أو عقابهم وتشدد على ضرورة تمسك القائمين على الخدمات الطبية في مصلحة السجون بواجبهم الطبي والأخلاقي

وصل الى موقع العرب صباح اليوم الجمعة بيان صادر من أطباء لحقوق الإنسان عدالة ومركز الميزان عن المعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية وجاء فيه:
"أعلن أكثر من مائة معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية، خوضهم الإضراب المفتوح عن الطعام، ابتداء من يوم الثلاثاء 27/09/2011،وذلك احتجاجاً على سياسات الحكومة الإسرائيلية المجحفة بحقهم. والتي تتمثل في تضييق الخناق عليهم وتسهم في تدهور في ظروفهم المعيشية داخل السجون، وفي تصاعد العدوانية والعنف في التعامل معهم. وكانت مجموعة من المعتقلين أعلنت إضرابها المفتوح عن الطعام، بدون تحديد سقف زمني لإنهائه، فأعلنوه إضرابا حتى تلبية المطالب أو الموت، مطالبين بإخراج كافة المعتقلين الفلسطينيين من العزل ومن بينهم، أحمد سعدات، الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. في حين أعلنت مجموعة أخرى من المعتقلين اتخاذ خطوات احتجاجية مطالبة بتحسين ظروف المعتقلين المعيشية ووقف نقل المعتقلين تعسفاً، بحيث سيخوضون إضراباً عن الطعام، أيام الأربعاء والخميس والسبت من كل أسبوع".

 
صورة توضيحية

وتابع البيان:" تعمل الحكومة الاسرائيلية وممثليها في السنوات الأخيرة على المس بالظروف المعيشية للمعتقلين الفلسطينيين وحرمانهم من حقوقهم المكتسبة داخل المعتقلات بالإضافة إلى أنها تمثل انتهاكاً للمعايير الدولية ذات العلاقة. هذا بالإضافة إلى إتباعها سياسة العقاب الجماعي، من خلال محاولاتها المس بكرامتهم الإنسانية وحقوقهم الأساسية والدستورية المنصوص عليها في القانون الإسرائيلي والدولي، ضاربة بعرض الحائط الانتقادات الدولية. يشار إلى أن التصعيد ضد المعتقلين الفلسطينيين أصبح منظماً في قوانين ونظم مجحفة حتى غدا الاحتجاج حتى الموت ملاذهم الأخير".

الممارسات والسياسات
واردف البيان:" ويمكن استعراض أبرز الممارسات والسياسات الإسرائيلية المتبعة بحق المعتقلين الفلسطينيين ببعض ما يلي:
- زج المعتقلين الفلسطينيين في العزل ألإنفرادي، لاسيما القيادات السياسية الفلسطينية التي ترزح في السجن. يعد العزل عقاباً قاسياً وغير إنساني ومهين ويوازي في ضرره التعذيب ويعد ضرباً من ضروبه، بحيث يتسبب بالأذى الشديد للجسد والروح، وفي بعض الأحيان يتسبب بأضرار صحية وجسدية ونفسية مستديمة.
- حجز غالبية المعتقلين في سجون داخل إسرائيل، أي خارج الأرض المحتلة.
- حرمان المعتقلين من الزيارات العائلية، وهو حرمان زاد عن خمس سنوات منعت فيه عائلات الأسرى من سكان قطاع غزة من زيارة لأبنائها، بالإضافة إلى بعض المئات الأخرى من عائلات أسرى الضفة الغربية. ناهيك عن العراقيل والصعوبات التي تضعها إسرائيل في وجه العائلات عند الزيارات.
- التفتيش اليومي المستفز والعنيف لغرف المعتقلين، فرض التفتيش العاري على المعتقلين وعائلاتهم عند الزيارة.
- تكبيل المعتقلين في الأيدي والأرجل عند زيارة العائلة وزيارة المحامي، وعند تلقي العلاج الطبي في المستشفيات.
- حرمان المعتقلين من حقهم في التعليم.
- حجب القنوات التلفزيونية داخل السجون ومنع إدخال الكتب والصحف للمعتقلين.
- فرض زي سجين موحد على المعتقلين.
- إتباع سياسة عقوبات مفرطة وجائرة، منها: زج المعتقلين في الزنازين، فرض الغرامات المالية، الحرمان من الزيارات العائلية، فرض قيود على استخدامهم للكنتينا وغيرها.
- المس بالحقوق الأساسية للمعتقلين الفلسطينيين، والتي تتمثل في منعهم من لقاء محام أثناء التحقيق وتقليص الرقابة القضائية على إجراءات الاعتقال والاستجواب".

تدهور أوضاع المعتقلين الفلسطينيين
واكمل البيان:" تعرب المؤسسات الثلاث عن استنكارها لتدهور أوضاع المعتقلين الفلسطينيين وظروفهم المعيشية داخل السجون الإسرائيلية وتأكد على حقهم في الإضراب عن الطعام احتجاجاً على المس بهم والتضييق على حياتهم وظروفهم المعيشية داخل السجون، وتؤكد المؤسسات على أن سلب حريتهم لا يسلبهم الحق والقرار على أجسادهم وأرواحهم، ولا يحرمهم من حقوقهم الإنسانية، لاسيما وأن الممارسات الإسرائيلية تؤثر على سلامتهم وصحتهم وتهدد حياتهم".

الخدمات الطبية
وإختتم البيان:" تدعو المؤسسات مصلحة السجون الاسرائيلية إلى الامتناع عن التعرض للأسرى المضربين عن الطعام أو عقابهم، وتشدد على ضرورة تمسك القائمين على الخدمات الطبية في مصلحة السجون بواجبهم الطبي والأخلاقي لضمان صحة الأسرى المضربين عن الطعام، وتأمين الخدمات والمساعدة. وتشدد المؤسسات على واجب الأطباء المشرفين على صحة الأسرى المضربين عن الطعام، في إجراء متابعة طبية فردية لكل معتقل، وتزويدهم بالمساعدة الطبية المهنية عند الحاجة شرط موافقة المعتقل على ذلك. على مصلحة السجون تمكين طواقم من الأطباء المستقلين والموكلين من قبل الأسرى وعائلاتهم، من زيارة المعتقلين وإجراء الكشف على المعتقلين المضربين عن الطعام كشفا مستقلا ومحايد، كما هو منصوص في مبادئ نقابة الأطباء الدولية".