مهند جبارة قدم إلتماس للمحكمة  ضد قرار التصرف من قبل بلدية القدس على ما مساحته أكثر من أربعة دونمات أرض بالشيخ جراح، لغرض إستعمالها كموقف لسيارات المستوطنين

مهند جبارة:

القرار بوضع اليد على قطعة الأرض في حي الشيخ جراح هو قرار سياسي وليس قراراً موضوعياً يتجاهل الإحتياجات الحقيقية لأهالي الحي

القرار سياسي هدفه خدمة المستوطنين اليهود الزائرين لقبر ما يسمى بالصديق شمعون المجاور لقطعة الأرض، ولخدمة المستوطنين اليهود الذين إستولوا على بعض العقارات في نفس الحي

بلدية القدس وعلى مدار أكثر من 44 عاماً لم تقم بإقامة أي موقف للسيارات لخدمة الفلسطينيين في القدس

الموقف للسيارات لا يخدم السكان الفلسطينيين في حي الشيخ جراح حيث أن موقعه لا يمكن أن يخدم أي من سكان الحي الذين يعتمدون على المواقف الخاصة لهم في بيوتهم

تقدم المحامي مهند جبارة بإلتماس الى محكمة الشؤون المحلية في القدس ضد قرار رئيس بلدية القدس نير باركات الموقع في يوم 18 تموز لهذه السنة، والذي من خلاله تم إصدار قرار بوضع اليد والتصرف من قبل بلدية القدس على ما مساحته أكثر من أربعة دونمات أرض في حي الشيخ جراح في القدس، لغرض إستعمالها كموقف لسيارات المستوطنين والزائرين لما يسمى بقبر شمعون الصديق المجاور لقطعة الأرض.

المحامي مهند جبارة

ويذكر أن رئيس بلدية القدس كان قد أصدر قراره أعلاه معتمداً على صلاحياته بموجب البند 5 لقانون السلطات المحلية لسنة 1987 بخصوص الإستعمال المؤقت في الأراضي غير المبني عليها، حيث صادق المجلس البلدي لبلدية القدس في جلسته من يوم 30 حزيران لهذه السنة على تخويل رئيس البلدية بإستصدار أمر وضع اليد المذكور أعلاه لقطعة الأرض في الشيخ جراح، واثبت جبارة في الإلتماس بإسم أصحاب قطعة الأرض عدم قانونية القرار، وعدم صلاحية رئيس البلدية بإستصدار مثل هذا القرار مستغلاً الصلاحيات المسندة له بموجب القانون والتي تهدف أصلاً الى وضعية وظروف أخرى تماماً لا علاقة لها بالدوافع والأسباب الحقيقية التي جعلت رئيس البلدية يصدر قراره في هذه الحالة، وأوضح المحامي جبارة من خلال إلتماسه "أن القرار بوضع اليد على قطعة الأرض في حي الشيخ جراح هو قرار سياسي وليس قراراً موضوعياً يتجاهل الإحتياجات الحقيقية لأهالي الحي الفلسطينيين، وفيما إذا كانت هناك أية إستفادة من إقامة موقف للسيارات في هذه المنطقة الحساسة تحديداً بل هو قرار سياسي هدفه خدمة المستوطنين اليهود الزائرين لقبر ما يسمى بالصديق شمعون المجاور لقطعة الأرض، ولخدمة المستوطنين اليهود الذين إستولوا في السنوات الأخيرة على بعض العقارات في نفس الحي".

إستعادة التصرف في قطعة الأرض
وأفاد جبارة "أنه بموجب تعليمات قانون السلطات المحلية فقد أسندت لرؤساء البلديات الصلاحية في إستصدار أوامر لوضع اليد والتصرف ولفترات زمنية مؤقتة قد تصل الى بعض سنوات يمكن تمديدها اذا كانت الارض خالية من أي بناء وشبه مهجورة حيث يسمح القانون في مثل هذه الحالات لرئيس البلدية باصدار قرار اما بزراعة الارض وتحويلها الى حديقة عامة او تحويلها الى موقف عام للسيارات وذلك في حال كان هناك احتياجاً ملحاً في الحي لمثل هذا الموقف للسيارات بسبب الغكتظاظ السكاني مثلا حيث يسمح القانون في مثل هذه الحالة بنزع التصرف في قطعة الأرض من مالكها الأصلي وإقامة الحديقة العامة أو موقف السيارات، وذلك الى حين إبراز صاحب قطعة الأرض الى رخصة بناء تخوله في البناء في قطعة الأرض الشيء الذي قد يمكن صاحب الأرض من طلب إستعادة التصرف في قطعة أرضه" .

فائدة يهودية إستيطانية
وإعتبر المحامي جبارة "أن قرار بلدية القدس هو قرار سياسي وعنصري ولا علاقة له بالأهداف الحقيقية التي يرمي لها القانون أصلا حيث أن رئيس بلدية القدس قام بإعطاء قراره أعلاه مستغلاً تعليمات القانون لأهداف سياسية بحتة حيث وعلى الرغم من إفتقار الأحياء الفلسطينية في القدس الى العشرات من الحدائق العامة ومواقف السيارات للعامة إلا أن بلدية القدس وعلى مدار أكثر من 44 عاماً لم تقم بإقامة أي موقف للسيارات لخدمة الفلسطينيين في القدس وعندما ارتات بتنفيذ مثل هذا الموقف للسيارات في القدس الشرقية فهي تقوم بالتخطيط له لخدمة اليهود المستوطنين في حي الشيخ جراح وليس لخدمة الفلسطينيين القاطنين في نفس الحي حيث تساءل المحامي جبارة في التماسه هل كان رئيس البلدية سوف يصدر مثل هذا القرار لو لم تمكن مثل هذه الفائدة للمستوطنين في مثل هذا الموقف وهل يعقل وضع اليد على قطعة الارض بالملكية الفلسطينية لغرض خدمة بعض افراد المستوطنين ولغرض وقف سيارات المستوطنين اليهود في الإحتفال الذي يقام من قبلهم لمرة واحدة في السنة"، حيث ذكر المحامي جبارة في التماسه أنه من الواضح أن مثل هذا الموقف للسيارات لا يخدم السكان الفلسطينيين في حي الشيخ جراح حيث أن موقعه لا يمكن أن يخدم أي من سكان الحي الذين يعتمدون على المواقف الخاصة لهم في بيوتهم .

قرار بيد الفلسطينيين
وضح جبارة "أنه بموجب قانون البلديات الذي إعتمده رئيس بلدية القدس في قراره، يبقى الحق أيضاً لأصحاب العقار في مطالبة رئيس البلدية والمحكمة في عدم تسليم التصرف في قطعة الأرض لصالح البلدية على ان يقوموا هم بأنفسهم بتنفيذ المصلحة العامة التي يدعي لها رئيس البلدية وبإقامة موقف للسيارات في أرضهم الخاصة حتى حصولهم على رخصة بناء التي قد تخولهم بناء أي مشروع آخر على أرضهم، ولذلك فإن أصحاب قطعة الأرض طالبوا هيئة المحكمة مع طلبهم بإبطال الأمر جملة وتفصيلاً، بعدم المصادقة لبلدية القدس في وضع اليد على قطعة الأرض على أن يبقى التصرف بيد أصحاب الأرض الفلسطينيين على أن يقوموا هم بتنفيذ موقف السيارات للعامة بأنفسهم".