بمبادرة مشروع "الأقلية والمرأة الفلسطينية في الموازنة الحكوميّة"، وخلال ورشة تدريبية في مجال الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي

من منطلق الحاجة إلى زيادة التعريف باهمية الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي كالية للتنمية وزيادة الموارد والفرص الموجهة لتمكين الفئات المهمشة من الحصول على حقوقها الاساسية، عقد "مشروع الأقلية والمرأة الفلسطينية في الموازنة الحكومية" دورة تدريبيّة في المركز الجماهيري في أم الفحم تحت عنوان " المرأة في الموازنات: الواقع وإمكانيات التغيير"، والموجهة لنساء فاعلات في العمل الأهلي.
هدفت الدورة إلى إكساب المشاركات القدرة على قراءة الميزانية الحكوميّة وتحليلها من منظور جندريّ وحسّاس قوميًا؛ التعرّف على مبادئ في الاقتصاد الاجتماعي؛ وتعلم أسس المرافعة الناجعة؛ وبالتالي إكسابهّن أدوات ضرورية للعمل على التغيير المجتمعي والوقوف على المعيقات التي تحول دون تطور مكانة النساء الاقتصادية والاجتماعية.

 العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية
وتم تدريب المشاركات على يد اختصاصيين أكفاء في مجالات الاقتصاد؛ الجندر والمرافعة، حيث قام المحامي فؤاد معدي من مركز مدى الكرمل، المشارك في المشروع، بتعريف المنظومة الاقتصادية في إسرائيل متطرّقًا بعد ذلك لتعريف الميزانية الحكومية وطرق إقرارها وأهميتها كأداة لصنع وتطبيق القرارات السياسة والاقتصادية والاجتماعية. وتحّدث الباحث معدي بعد ذلك عن أهم العوامل المؤثرة على الميزانيات الحكومية وقارن بين طرق إقرار الميزانية الحكومية في إسرائيل ودول العالم.
الباحث مطانس شحادة من مركز مدى-الكرمل قام باستعراض معطيات دراسة جديدة تناولت حصة المرأة الفلسطينية في موازنة التربية والتعليم، حيث أشار إلى أن ما يقارب الـ 94% من الطالبات العربيات تقدّمن للبجروت عام 2009 وان نسبة النجاح لديهن تقارب 45%، وان نسبة الطالبات العربيات من مجمل الطلاب العرب للقب الأول في الجامعات الإسرائيلية بلغ نفس العام 60% حيث تتخصص 50% من الطالبات في كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية .

ملائمة الموازنات لإحتياجات جندرية
وأوضح شحادة أن جزءًا من مشكلة انخفاض مشاركة المرأة العربية في سوق العمل هو اختيارها لموضوعات اجتماعية فيما متطلبات السوق مرهونة بالعرض والطلب وقال إن الطلب حاليًا هو على مواضيع التقنيات الحديثة والتكنولوجيا. كما وأوضح أن نسبة الاستثمار الوزاري بالطالب العربي أكثر انخفاضًا مقارنة بالطالب اليهوديّ.
بدورها قامت المحامية لينة ابومخ- زعبي باستعراض الوضعية القانونية والاقتصادية للنساء الفلسطينيات في البلاد بصورة مقتضبة، وتطرقت الى مراحل إقرار وسن القوانين في إسرائيل وإمكانيات التأثير عليها من قبل المجتمع المدني.
وفي مداخلته تحدث د. محمد خطيب عن الحق بالصحة مستعرضًا بعض المعطيات تتعلق بصحة النساء الفلسطينيات في إسرائيل. وأوضح د. خطيب أهمية ملائمة الموازنات لإحتياجات جندرية حيث أن أكثر من 70% من العاملين في المجال الصحي هن من النساء؛ والنساء يستعملن الخدمات الصحية أكثر من الرجال؛ وهن المسئولات الأوائل عن تربية ونمو الأولاد في الأسرة واللواتي يعتنين بالأولاد عند مرضهن.