سميح الحاج المحقق العدلي طلب في قراره الإتهامي بحق القذافي وستة ليبيين انزال عقوبة تصل الى الإعدام بحقهم لمشاركتهم في عملية خطف واحتجاز حرية الإمام الصدر ورفيقيه، وإثارة الحرب الأهلية في لبنان
قرر المجلس العدلي وهو أعلى سلطة قضائية في لبنان واحكامه لا ترد في ختام جلسة له مساء الجمعة، اصدار حكمه في الدعوى المقامة ضد الزعيم الليبي معمر القذافي وكبار معاونيه بتهمة خطف رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان الإمام موسى الصدر ورفيقيه في 18 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل بعدما استمع الى مرافعات وكلاء الإدعاء ومطالعة المدعي العام القاضي سعيد ميرزا.
وطلب الإدعاء في المحاكمة انزال عقوبة الإعدام بحق القذافي ورفاقه بتهمة خطفهم الامام الصدر مع رفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين عام 1978 خلال زيارتهم ليبيا. ويحاكم في القضية الى جانب القذافي ستة ليبيين.
انزال العقوبة
وكان المحقق العدلي في القضية القاضي سميح الحاج قد طلب في قراره الإتهامي بحق القذافي وستة ليبيين انزال عقوبة تصل الى الإعدام بحقهم لمشاركتهم في عملية خطف واحتجاز حرية الإمام الصدر ورفيقيه، وإثارة الحرب الأهلية في لبنان والحث على الإقتتال الطائفي بين اللبنانيين عبر إخفاء الإمام الصدر ورفيقيه، وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية على النزاع بين مختلف عناصر الأمة، كما قال المحقق العدلي.