زعبي تطالب وزارة الأمن الدخلي  بإعادة النظر في تعامل الشرطة مع الجرائم في الشارع العربي وفي تعاملها مع مخزون السلاح الهائل في البلدات العربية

حملت النائبة حنين زعبي مسؤولية العنف المستشري  في البلدات العربية  لوزارة الأمن الداخلي  التي تتقاعس عن القيام بدورها في وضع حد  للجرائم التي تحصد كل يوم ضحايا جدد، وطالبتها بعلاج عاجل لموجة العنف التي تجتاح البلدات العربية. وقالت زعبي في رسالة وجهتها لوزير الأمن الداخلي، يتسحاك أهرونوفيتش (يسرائيل بيتينو)، إن جريمة القتل التي وقعت في أم الفحم والتي راح ضحيتها أب وابنيه، هي جزء من مسلسل عنف بات يقلق الشارع العربي  ويشعره بإنعدام الأمن والأمان ويشير بأصابع الإتهام إلى السلطة التي لا تحرك ساكنا في الموضوع. وأضافت زعبي في رسالتها: أتوجه إليك  بهذه الرسالة في أعقاب حادثة القتل الأليمة التي وقعت في الخامس والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول الجاري في أم الفحم، والتي راح ضحيتها اب وابنيه وهم في بيتهم. لكن هذه الجريمة يبدو أنها لا  تشغل بال السلطة التي يفترض أن توفر أدنى متطلبات الأمان للمواطنين.

وتابعت زعبي: "تلك ليست المرة الأولى التي نتوجه بها إليكم للفت انتباهم إلى الوضع الخطير والمتفاقم  المتمثل في استشراء العنف والجريمة في الشارع العربي، والمطالبة ببذل الجهود لمكافحة الجريمة في البلدات العربية التي لا تلقى الاهتمام الكافي. وقالت زعبي إن هذه الجريمة  هي حلقة من سلسلة جرائم  شبيهة سبقتها، أدت إلى تعزيز الشعور في الشارع العربي بأن الشرطة هي جزء من المشكلة، وهي بنفسها قررت ألا تكون جزءا من الحل. فالشرطة لا تقوم بواجبها الملقى على عاتقها لمواجهة الجريمة، لا سيما مع الانتشار الواسع للسلاح في البلدات العربية. وأشارت زعبي إلى أن أم الفحم شهدت في السنة الأخيرة أربع جرائم مماثلة  راح ضحيتها ستة من سكان المدينةـ ولا زالت القضايا في طور التحقيق ولم تنفذ اعتقالات ولم يتم وضع اليد على الجناة. وأنهت زعبي رسالتها بالمطالبة  بالضغط على طواقم التحقيق لتحقيق نتائج ملموسة، وحثهم على اخذ الأمور على محمل الجد، وإجراء تحقيقات  تقود إلى  الوصول إلى الجناة وتقديمهم للقضاء باسرع وقت ممكن. كما طالبت زعبي وزارة الأمن الدخلي  بإعادة النظر في تعامل الشرطة مع الجرائم في الشارع العربي وفي تعاملها مع مخزون السلاح الهائل في البلدات العربية،  معتبرة أن الشرطة تعلم مكان تواجد السلاح غير المرخص، لكنها لا تريد ان تفعل شيئا.هذا ويذكر ان النائبة زعبي توجهت قبل عدة اشهر لمراقب الدولة بطلب التحقيق في تقاعس وأهمال الشرطة لعملها ومسؤولياتها عندما يتعلق الامر