القانون بمبادرة النائب محمد بركة وكتلة الجبهة، وشارك في عرضه على الهيئة العامة النواب بركة وحنين واغبارية

بركة: مجزرة كفر قاسم مستمرة حتى يومنا هذا

حنين: الذاكرة اقتصرت على العرب والسلطة لم تتحمل مسؤوليتها

اغبارية: الحقيقة أقوى من أن تعتم عليها الحكومة والمؤسسة ككل

رد الحكومة الرافض يتهرب بمزاعم عدم التدخل بالمنهاج الدراسي

نتنياهو وكبار وزرائه يهرولون إلى القاعة كي يصوتوا ضد القانون

طرحت كتلة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، مساء الاربعاء، على الهيئة العامة للكنيست، مشروع قانون النائب محمد بركة، وكتلة الجبهة، القاضي بإحياء ذكرى مجرزة كفر قاسم وتعليم معانيها في المنهاج الدراسي الرسمي، وهو القانون الذي يطرحه النائب بركة سنويا وبشكل تقليدي بالتزامن مع ذكرى إحياء المجزرة.
وقد شارك في طرح القانون في هذا العام، النواب بركة، ود. دوف حنين ود. عفو اغبارية، مؤكدين على ضرورة ادخال معاني المجزرة وحيثياتها في المنهاج الدراسي الرسمي، ليكون عبرة للأجيال الصاعدة، خاصة في الظروف الراهنة التي تتصاعد فيها العنصرية وجرائمها ضد المواطنين العرب.


محمد بركة

بركة: مفاهيم خطيرة منغرسة في عقلية المؤسسة
وقال النائب بركة لدى طرحه القانون، إن كل أجهزة الدولة اعترفت بالمجزرة منذ تلك الأيام، وعلى الرغم من ذلك، فإن حالة الانغلاق المؤسساتية الرسمية مستمرة منذ 55 عاما، وكأن مجرد الاعتراف بالمجزرة وحده، يعفي الحكومة والمؤسسة برمتها من مسؤوليتها التاريخية عن تلك المجزرة.
وتابع بركة قائلا، كما يبدو أن هناك مفاهيم خطيرة تنغرس في عقلية المؤسسة الحاكمة بشأن قتل العرب، الذي يحظى من حين إلى آخر ببعض الأسف، فقتل العرب على يد ما يسمى بـ "عناصر الأمن" كان قبل تلك المجزرة وبعدها في سنوات الستين منها قتل الشبان الخمسة في العام 1961، أو في يوم الأرض الخالد العام 1976، وبعدها وفي اكتوبر العام 2000، حينما تم قتل 13 شابا بدم بارد، ومنذ العام 2000 وحتى اليوم جرى قتل حوالي 35 عربيا على يد تلك العناصر والمجزرة التي بدأت في كفر قاسم ما تزال متواصلة.
وقال بركة، إننا منذ سنوات طويلة نؤكد على ضرورة تعليم استخلاصات العبر الاستنتاجات من تلك المجزرة الوحشية التي ارتكبت ضد اناس أبرياء بسطاء عادوا في ذلك المساء إلى بيوتهم من كروم الزيتون التي كانوا يقطفونها، ولم يسمعوا عن حظر التجوال، ليسمعوا تلك الصرخة الاجرامية التي اطلقها ذلك الضابط المجرم لجنوده "أحصودهم".
ووفي كل عام يتأكد صحة ما نقوله، وفي هذه الأيام التي نشهد فيها تصاعد جرائم العصابات المتطرفة تحت شعار "تسعيرة" (تاغ محير)، ونشهد فيها استمرار جرائم اقتلاع أشجار الزيتون والاعتداء على قطف الزيتون في الضفة الغربية المحتلة وحتى في القدس المحتلة، كما شهدنا هذا في بيت صفافا.
واضاف بركة، إن مجزرة كفر قاسم تترسخ في الذاكرة الجماعية للمواطنين اعرب، وآن الأوان لتعليم الجمهور اليهودي في البلاد على تلك المجزرة.

حنين: كي لا تتكرر المجزرة
وقال النائب د. دوف حنين، لدى مشاركته في طرح القانون، إن "هذه المجزرة حفرت في قلب ووعي ليس فقط أبناء كفر قاسم وإنما في قلب وذاكرة كل الجماهير العربية وكل صاحب ضمير في هذه البلاد، ولكنها لم تصل الى قلب المؤسسة الرسمية الإسرائيلية. وحتى اليوم لا يتم تعليم هذه المجزرة في مدارس البلاد والطلاب لا يتعلمون عن هذا الحدث التاريخي بوحشيته، ولا يناقشوا وجوب رفض الأوامر غير الأخلاقية حتى لو تم إصدارها من قيادة عليا.
وأضاف حنين، إن "هذه الأوامر التي عليها ان تطعن كل صاحب ضمير وان تعمي كل صاحب بصر وان تصم كل ذي سمع. اللهم إلا إذا كانت العين عمياء والأذن صماء والضمير معدوم".
وقال حنين، إن اقتراح القانون الذي نعرضه عليكم هنا، هو القليل الذي على الدولة أن تفعله، وهو أن تعترف الدولة بمسؤوليتها الاخلاقية والسياسي والاجتماعية، وأن تبادر على عمل تربوي كي تقف الأجيال الصاعدة على عدم تكرار تلك الجريمة الوحشية".

الحكومة تتهرب
وردت الحكومة من خلال نائب وزير التعليم مناحيم موزس، رافضة كعادتها مشروع القانون، وليس هذا بحسب بل إن الرد الذي قرأه موزس أمام الهيئة العامة يذكر ان النائب محمد بركة يطرح هذا القانون سنويا ومنذ عدة ولايات برلمانية، وأن رد الحكومة كان رافضا على مدى السنين.
أما ذريعة الرفض فكانت عدم التدخل في المنهاج الدراسي من خلال قانون، بل إن هناك طاقم خاص في وزارة التعليم هو صاحب الصلاحية باقرار المنهاج وبمصادقة الوزير، إلا أن الحكومة لم تقل أنها معنية بتصحيح هذا الغبن.

اغبارية: نتائج العقلية العنصرية
ورد على الحكومة باسم كتلة الجبهة، النائب د. عفو اغبارية فقال، إن رد الحكومة الرفضي على هذا القانون بات ردا فوريا، ولكن في نفس الوقت يعكس النوايا والعقلية التي تسطر على هذه الحكومة وكل الحكومات السابقة، والرفض لا يقتصر على تمويل هذه الجمعية أو تلك أو أن يتم إدخال موضوع المجزرة في المنهاج التعليمي بل السعي إلى حجب التاريخ الدموي، كالحاضر عن وعي الجمهور، ولكن الحقيقة أقوى من أن تعتم عليها الحكومة والمؤسسة ككل.
وتابع اغبارية قائلا، إن العنصرية الإسرائيلية الرسمية تتجسد أيضا في رفض الحكومة، فهي تدعي عدم التدخل في المنهاج الدراسي، ولكننا نعلم أي منهاج دراسي يتم دسه لجهاز التعليم، فهذا المنهاج لا ينسى حتى أي حادثة وإن كانت صغيرة ضد ابناء الديانة اليهودية في العالم، ولكنه طيلة الوقت يسعى إلى تغييب حقيقة التاريخ، في كل ما يخص العرب والفلسطينيين.
وقال اغبارية، إن نتائج هذه العقلية نراها في استفحال العنصرية، فها هي العنصرية المستشرسة في صفد، وطوبا الزنغرية ويافا وغيرها، وقبل سنوات قليلة جدا راينا المجزرة الارهابية في مدينة شفاعمرو، والجرائم مستمرة دون توقف في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وهذه عنصرية لم تأت من فراغ، وإنما من نهج تربوي يتغلغل في الشارع، دون أن يتم لجمه، لا بل نرى في الساحة السياسية والمؤسسة من يسعى دائما لتغذيته.
وقد تم اسقاط القانون بتأييد ثمانية نواب فقط ومعارضة 33 نائبا، من الائتلاف والمعارضة، بمن فيهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الذي دخل مهرولا إلى قاعة الهيئة العامة كي يدلي بصوته الرفضي، وكذا أيضا عدد من كبار وزراء حكومته.