سعيد الشيخ في مقاله:

البلاد ذات الانظمة الملكية والعشائرية ظلت هادئة من الحراك الثوري وكأن الاستبداد والفساد لم يمسّاها

 السعودية تمارس العديد من الاجراءات القمعية عبر تقييد الحريات العامة مع الحفاظ على اساليب التعذيب التقليدية في السجون

من الاجحاف ان يسجل التاريخ العربي المعاصر ان مواطنين عربا قد ثاروا على أنظمة الاستبداد في بلادهم ذات الطابع الجمهوري. بينما البلاد ذات الانظمة الملكية والعشائرية ظلت هادئة من الحراك الثوري وكأن الاستبداد والفساد لم يمسّاها، وهي على حال ديمقراطي يحاكي روح العصر بالتطور والتقدم. وأن واقع حقوق الانسان وقيم المساواة والعدالة على قدر من المثالية.
مشهد صعب، ما بات يعرف باسم "الربيع العربي" والذي تداخلت فيه جميع الفصول، وجميع السياسات والمصالح والجيوش الاجنبية. حتى بات "رغيف الخبز" الذي رفعته الثورة التونسية كشعار في بداية حراكها على غير ذي بال. وقد وجدت جميع الثورات نفسها في مأزق الحفاظ على وطنيتها. هذا قبل معضلة بناء سلطة مناقضة للسلطة البائدة.

المواطن العربي
من المحيط الى الخليج تنهمر أسئلة المواطن العربي دون ان يلقى أجوبة شافية: لماذا الثورة في مصر وليست في السعودية؟ ولماذا في ليبيا وليست في الامارات العربية؟، وهكذا دواليك.
والى السؤال الاكثر ارتيابا: لماذا يتدخل حلف الناتو بقواه العسكرية في ليبيا ولا يتدخل في اليمن؟ ولماذا العقوبات الدولية على سوريا وليست على البحرين؟
"الربيع العربي" في غموض.. والقاصي والداني يعلم ان الممالك والامارات العربية لا يوجد في أنظمتها أية تقاليد ديمقراطية شأنها شأن الجمهوريات. فلماذا تتفجر الثورات في الجمهوريات ومعها يبدو رؤساءها وكأنهم "لقطاء" جاءوا من نجس ويجب التخلص منهم..بمقابل ما يبدو امراء وملوك يحكمون أوطانهم بعباءات طاهرة الشرعية، وبمغالاة أكثر انها شرعية من السماء.

منظومة الاستبداد
وبدورنا لا نغالي لو قلنا ان منظومة الاستبداد المتواجدة في الممالك والامارات هي أشد مما هو متواجد في الجمهوريات، زد على ذلك القوانين الأشد تخلفا والتي لا تنتمي الى وقتنا المعاصر. وقد اعتقد امراء وشيوخ ان الانتماء الى العصرنة هو من خلال بناء الابراج ومد الجسور وفتح بلادهم للمظاهر الباذخة التي تجلب الاستثمارات الاجنبية، دون الالتفات الى الجوهر الانساني والقيم والمعايير كمشروع نهضوي وحضاري.
واذا كانت مظاهر البذخ التي يبديها أبناء السلالات الحاكمة تصدم حتى البعيدين في المجتمعات الاوروبية المرفّهة، فكيف لا تهز مواطني هذه الدول الذين يعتبرون عمليا شركاء في هذه الثروات التي تنفق بلا حساب على كماليات هي أبعد عن تصوّر المواطن العادي الذي هيهات أن يؤمّن قوت عائلته اليومي. وحسب تقارير منظمة العفو الدولية "امنستي" ان السعودية تمارس العديد من الاجراءات القمعية عبر تقييد الحريات العامة، مع الحفاظ على اساليب التعذيب التقليدية في السجون. والتمييز ضد المرأة التي ممنوع عليها لحتى الآن قيادة السيارة.

الربيع العربي
وإمارة قطر الصغيرة بمساحتها وعدد سكانها، تحيل "الربيع العربي" الى مشهد سوريالي وهي تنفش "ريشها" على الجمهوريات العربية، بإعطاء نفسها دورا يفوق قدراتها السياسية. وهي تتحدث عن دور عسكري لجيشها في ليبيا ساهم في اسقاط القذافي. بينما اعلامها "الجزيرة" الذي يشبه كتائب عسكرية مدرعة بالحداثة الحربية لم يتحدث مرة واحدة عن إصلاح يطول البنية السلطوية داخل الامارة، ويصاب بالخرس التام أمام التجاوزات على حقوق الانسان في شبيهاتها من هيكليات الحكم.
ان حكام قطر بتركيبتهم العشائرية لن يكونوا عرّابي الحرية، تماما كما لن يكون المجلس العسكري المصري الذي خلف نظام مبارك، ولكن بصورة معدّله لا تخدم مشروع التغيير للشباب المصري ولا يقدم أجوبة عن أسئلة الحرية.
من أعطى لتاجر الغاز القطري هذا الدور الغامض في ان يستثمر في الثورة؟، فالفرق شاسع بين منطق الثوار ومنطق التجار... المشهد السوريالي هنا قد يتحوّل الى مشهد تراجيدي ماحق.
يتفق المراقبون على ان الظروف الاجتماعية والسياسية المحرّضة على الثورة تختلف من بلد عربي الى آخر، الا ان الطغيان يظل هو السبب الرئيسي والمحرّض المباشر... فلماذا "الربيع العربي" لم يزر الممالك والامارات؟ وقد بلغ حكامها المتناوبون على السلطة أرذل العمر وأخبار استبدادهم وفسادهم وتخلّفهم قد ملأت الدنيا.
هل في الأمر من سر؟
أم علينا أن نصدق إن هذه البلاد واحة للحريات وفيها "ارتواء" ديمقراطي، طالما أرادت ذلك الولايات المتحدة الامريكية كقوة عظمى، لضمان النفط والمال متدفقا الى خزائن الامبريالية التي تشهد أكبر الانهيارات في التاريخ.

موقع العرب يفسح المجال امام الكتاب لطرح أفكارهم التي كتبت بقلمهم المميز ويقدم للجميع مساحة حرا في التعبير عما في داخلهم ضمن زاوية رأي حر. لإرسال المواد يرجى إرفاق النص في ملف وورد مع اسم الكاتب والبلدة وعنوان الموضوع وصورة شخصية للكاتب بجودة عالية وحجم كبير على العنوان: alarab@alarab.co.il