أحمد ملحم :

إن تقديم الاعتراضات هو واجب وطني للوجود العربي في منطقة وادي عارة

مشروع تحريش منطقة وادي عارة هو مشروع جديد للمؤسسة الاسرائيلية بمصادرة الاراضي العربية في منطقة وادي عارة

اللجنة الشعبية للدفاع عن الارض والمسكن في وادي عارة تناشد المواطنين العرب في وادي عارة بتقديم الاعتراضات على مشروع تحريش منطقة وادي عارة

"إن مشروع التحريش في منطقة وادي عارة والذي تنوي الجهات المسؤولة تنفيذه في منطقة وادي عارة من مدينة باقة الغربية وحتى مدينة أم الفحم وضواحي هذه المنطقة هو مخطط مجدد وليس بجديد لاقتطاع الاراضي العربية وزيادة حدة الحصار والغاء الوجود العربي في المنطقة "- هذا ما قاله أحمد ملحم رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن الارض والمسكن في وادي عارة في ختام الجلسة الطارئة التي عقدها مع مجموعة من المهندسين والمحامين والمختصين في مجال الخرائط الارض والتحريش في مكتبه وذلك لدراسة أهم الخطوات والمبادرات للوقوف والتصدي لمخطط تحريش منطقة وادي عارة وكان من بين المشاركين في الجلسة الطارئة المهندس أمل جزماوي والمحامي رائد كبها.

وقال أحمد ملحم يتحدث لموقع العرب حول كيفية التصدي لهذه المخطط والذي يضرب مصلحة المواطن العربي في المنطقة على حد قوله واضاف يتحدث لموقع العرب:" تتوجه اللجنة الشعبية في وادي عارة للاهالي اصحاب الاراضي في مختلف بلدات وقرى وادي عارة من مدينة أم الفحم وحتى مدينة باقة الغربية بالتوجه وتقديم الاعتراضات على مخطط تحريش منطقة وادي عارة والذي يهدف إلى استمرار سياسة مصادرة الاراضي ومحاصرة المواطنين العرب والبلدات العربية ومنعها من التطور وتوسيع مناطق النفوذ، حيث اننا نؤكد ان اللجنة الشعبية للدفاع عن الارض والمسكن في وادي عارة ومن خلال المحامي توفيق جبارين، والمحامي رائد كبها والمهندس أمل جزماوي على استعداده لتقديم كل الدعون والاستشارة والتوجيه والمساعدة في سبيبل تقديم الاعتراضات ولنقف جميعا ضد هذا المخطط العنصري اليميني ضد المواطنين العرب في البلاد ".

وأكمل أحمد ملحم يقول :"من هنا نحن نؤكد أن هذا المشروع والذي تطرحه الجهات المسؤولة اليوم بمشروع تحريش منطقة وادي عارة إنما هي وسيلة مجددة مخفية في سببل مصادرة الاراضي العربية في المنطقة ومنعنا من البناء والتوسع والتطور من هنا علينا جميع وبالذات اصحاب الاراضي تقديم الاعتراضات ضد هذا المخطط الاستراتيجي العنصري اليميني ضد الوجود العربي في المنطقة علما أن نهاية تقديم الاعتراضات سيكون بتاريخ 23 من الشهر الجاري، من هنا فإن تقديم الاعتراضات هو واجب وطني للوجود العربي في منطقة وادي عارة".