جلسة صاخبة في لجنة الدستور حول قانون تمثيل نقابة المحامين في لجنة تعيين القضاء

سويد:

التغيير المكوكي يؤكد مدى الاستهتار في التعامل مع القوانين وسلطة القانون

نحن لسنا من انصار المحكمة العليا لدينا الكثير من النقد والانتقاد لقراراتها لكن تبقى المحكمة العليا حاجز هام في مواجهة الفاشية وما يتم اليوم هنا هو محاولة للسيطرة عليها

ناقشت لجنة القانون والقضاء البرلمانية صباح اليوم الاربعاء اقتراح قانون تمثيل نقابة المحامين في لجان تعيين القضاة، الذي اعده مجموعة من اعضاء اليمين المتطرف بهدف تغيير تركيبة لجان القضاة وضمان ايصال ممثليهم لسلك القضاء، واختيار قضاة يتماثلون يتبنون الافكار والأيديولوجية اليمينية، ضمن مشروعهم ومساعيهم الأخيرة لتعيين رئيس جديد للمحكمة العليا.

جدول اعمال الكنيست
وشارك في الجلسة رئيس كتلة الجبهة البرلمانية النائب حنا سويد والنائب دوف حنين والعديد من اعضاء الكتل البرلمانية، في جلسة صاخبة شهدت مشادات كلامية واستغلالاً سافرًا للأغلبية البرلمانية التي تتمتع بها احزاب اليمين المتطرف، حيث منع اعضاء الكنيست من احزاب المعارضة من عرض آرائهم ومناقشة اقتراح القانون الهستيري، الذي تم وضعه على جدول اعمال الكنيست وجدول اعمال اللجنة بسرعة مكوكية بنية اقراره مع بداية الاسبوع المقبل، لضمان تغيير تركيبة لجنة اختيار القضاة قبل اجتماعها المقبل.

استغلال الاغلبية البرلمانية
وشارك في الجلسة ممثلو نقابة المحامين ورئيس مجلسها القطري الذين اكدوا معارضتهم لإجراء هذا التغيير، واقراره بشكل مكوكي، خاصة وان انتخابات النقابة تمت قبل اشهر قليلة، وفرض سريان هذا التغيير يعتبر انتهاكًا لحرية اختيار المحامين لممثليهم.
وقال النائب حنا سويد ان هذا التغيير المكوكي يؤكد مدى الاستهتار في التعامل مع القوانين وسلطة القانون، وهو جزء من مسلسل القوننة العنصرية وفصل جديد لإلغاء استقلالية النظام القضائي، بل هو انقلاب على السلطة القضائية من خلال استغلال الاغلبية البرلمانية.

لجنة تعيين القضاة
وأضاف سويد، نحن لسنا من انصار المحكمة العليا، ولدينا الكثير من النقد والانتقاد لقراراتها، لكن تبقى المحكمة العليا حاجز هام في مواجهة الفاشية، وما يتم اليوم هنا هو محاولة للسيطرة عليها. وأكد سويد أنه لا يجوز تفصيل قوانين على مقاس اشخاص محددين، فهذا النهج هو بداية للوصول الى هيئات أخرى لفرض السيطرة عليها، والأزمة الحقيقية هي غياب رأي وصوت وزير القضاء، الذي يعتبر شريكًا اساسيًا، ومن يقدم هذه القوانين هم وكلائه الواهنون.النائب دوف حنين من جهته اعتبر ان هذا القانون جاء ليغير قوانين اللعبة الديمقراطية لا بل لكي يمحي هذه القوانين بالمرة. وأضاف حنين: "لدي انتقادات كثيرة جداً ضد المحكمة العليا فهذه المحكمة لا تضمن حقوق الأقلية ولا تقف بوجه موبقات الاحتلال ولكن من الجهة الأخرى قوى اليمين في البلاد تريد اسكات وترويض المؤسسة القضائية بشكلٍ كامل حتى لا تستطيع هذه المؤسسة ان ترد أو توقف أو تمنع الانزلاق الخطير ووابل القوانين الفاشية والمنافية للديمقراطية التي يمررها اليمين في الفترة الأخيرة." يذكر انه في الوضع القائم اليوم هناك 4 أعضاء من أصل 9 من أعضاء لجنة تعيين القضاة هم من أعضاء أحزاب اليمين فعن الحكومة هناك الوزيران المتطرفان: غلعاد أردان ووزير القضاء نئمان وكذلك عضو الكنيست عن حزب "يسرائيل بيتينو" دافيد روتم والنائب عن حزب الاتحاد القومي المتطرف أوري أريئيل. في حين لا يوجد أي نائب عن أحزاب اليسار أو أحزاب الوسط حيث ان بقية الأعضاء هم من القانونيين والقضاة وبتمرير القانون المذكور يحاول اليمين إحكام السيطرة بشكل كلي على اللجنة لتتحول هي أيضاً الى لعبة بأيدي القوى الفاشية في البلاد.