مصادر فلسطينية:

محمد مصطفى مدير صندوق الاستثمار الفلسطيني هو أوفر المرشحين حظا لتشكيل الحكومة الفلسطينية الانتقالية

من المتوقع أن يعلن في ختام لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي خالد مشعل، المقرر الجمعة المقبل عن التوافق على تشكيل الحكومة

هناك توافقا بين حركتي فتح وحماس على وجوب توظيف التحولات الهائلة التي تحدث في العالم العربي لصالح القضية الفلسطينية وهو ما يستدعي التوافق على برنامج مشترك

لا يمكن تجاهل حقيقة وقوع الضفة الغربية بأسرها تحت الحكم الإسرائيلي المباشر مما يجعل إسرائيل قادرة على التأثير على أي اتفاق يتعلق بالأجهزة الأمنية العاملة في الضفة الغربية هناك

ذكرت مصادر فلسطينية أن محمد مصطفى، مدير صندوق الاستثمار الفلسطيني، هو أوفر المرشحين حظا لتشكيل الحكومة الفلسطينية الانتقالية. وقالت المصادر أن فرص مصطفى، المقرب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أكبر بكثير من فرص رجل الأعمال الفلسطيني مازن سنقرط. وأوضحت المصادر أنه من المتوقع أن يعلن في ختام لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي خالد مشعل، المقرر الجمعة المقبل، عن التوافق على تشكيل الحكومة، وتأكيد تكليف مصطفى بتشكيل الحكومة الجديدة، بدلا من رئيس الحكومة الحالي سلام فياض، الذي أوضحت حركة حماس أنها لا يمكن أن توافق على تكليفه بتشكيل حكومة جديدة بحال من الأحوال.

محمد مصطفى مدير صندوق الاستثمار الفلسطيني

وأشارت المصادر إلى أن المباحثات السرية، التي أجرتها حركتا فتح وحماس في القاهرة، لم تبحث في تكليف شخصية من قطاع غزة بتشكيل الحكومة الانتقالية، مع العلم أنه سبق لحركة حماس أن اقترحت، قبل عدة أشهر، تكليف جمال الخضري، النائب المستقل رئيس مجلس أمناء الجامعة الإسلامية بغزة. وبخلاف بعض التصريحات، فقد نفت المصادر أن تكون الحركتان قد اتفقتا على أن تكون مدينة غزة مقرا للحكومة الفلسطينية في المرحلة الانتقالية.

بحث قضايا المصالحة
وأوضحت المصادر أن الحركتين اتفقتا على تشكيل قيادة موحدة لمنظمة التحرير، تضم الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة. وأشارت المصادر إلى أنه سيناط بهذه القيادة مهمة التوافق على صياغة برنامج سياسي لمنظمة التحرير في المرحلة المقبلة. وشددت المصادر على أن صياغة برنامج سياسي مشترك تعتبر خطوة بالغة الأهمية، على اعتبار أنه سيسهم في تقليص الفجوات بين الفرقاء عند بحث قضايا المصالحة الأخرى، لا سيما الانتخابات وإعادة صياغة الأجهزة الأمنية، بالإضافة للتوافق على إعادة بناء منظمة التحرير ومؤسساتها على أسس جديدة.

برنامج سياسي مشترك
واستدركت المصادر في تصريحات للشرق الاوسط أن التوافق على برنامج سياسي مشترك لا يعني بالضرورة أن تتنازل الفصائل عن طرحها الآيديولوجي، بل التوافق على قواسم مشتركة تسمح للجميع بهامش مرونة في العمل السياسي الداخلي والدولي والإقليمي. وأكدت المصادر أن هناك توافقا بين حركتي فتح وحماس على وجوب توظيف التحولات الهائلة التي تحدث في العالم العربي لصالح القضية الفلسطينية، وهو ما يستدعي التوافق على برنامج مشترك. ونوهت المصادر بأن هناك اقتراحا بأن تتم الدعوة لتشكيل لجنة خبراء تضم نخبة من المفكرين والباحثين الفلسطينيين والعرب، للمساهمة في بلورة البرنامج السياسي المقترح، لكي يتم تداوله من قبل القيادة الموحدة.
 

استحقاقات المصالحة
واستدركت المصادر أنه على الرغم مما تم التوافق عليه، فإن هناك مخاوف من أن يجد الطرفان صعوبة في إنجاز استحقاقات المصالحة الأخرى، تحديدا الانتخابات وموعد إجرائها، وكل ما يتعلق بالأجهزة الأمنية. وأشارت المصادر إلى أن الطرفين لم يتوافقا على موعد لإجراء الانتخابات؛ ففي الوقت الذي تطالب فيه حركة حماس بإجراء الانتخابات بعد عام من تشكيل الحكومة الانتقالية، تطالب حركة فتح بتنظيم الانتخابات في شهر مايو (أيار) المقبل.

إعادة صياغة الأجهزة الأمنية
وأكدت المصادر أنه في كل ما يتعلق بإعادة صياغة الأجهزة الأمنية، فإن حركتي فتح وحماس ليستا الطرفين الوحيدين اللذين بإمكانهما التأثير على هذه القضية. وأوضحت المصادر أنه لا يمكن تجاهل حقيقة وقوع الضفة الغربية بأسرها تحت الحكم الإسرائيلي المباشر، مما يجعل إسرائيل قادرة على التأثير على أي اتفاق يتعلق بالأجهزة الأمنية العاملة في الضفة الغربية هناك. وأوضحت المصادر أنه في حكم المؤكد أن الجيش الذي يتعقب قيادات ونشطاء حركة حماس لن يسمح بمشاركة الحركة في الهيئات القيادية للأجهزة الأمنية، مع العلم أن حكومة نتنياهو أعلنت رفضها المطلق لأي توافق بين حماس وفتح.