الشيخ إبراهيم صرصور:

بما أن كتاب القوانين الإسرائيلي مليء بالقوانين العنصرية الضارة بحقوق الأقلية القومية الفلسطينية فواضح أن المحاكم في أغلب قراراتها ذات العلاقة بالجماهير العربية تتسم بالظلم

حضرت جلسات مختلفة لمحاكم بحثت في قضايا حساسة ذات صلة بالجماهير العربية وكثيراً ما سمعنا القضاة يعترفون بصحة وصواب الدعاوي المقدمة إلا أنهم مقيدون بالقانون ولا يستطيعون الحكم خارج إطار القانون

في إطار مناقشة الكنيست لإقتراح قانون جديد حول لجان تعيين القضاة في جهاز المحاكم الإسلامية يوم امس الإثنين، إنتقد الشيخ النائب إبراهيم عبد الله صرصور رئيس حزب الوحدة العربية الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير، بشدة إقتراح القانون وأعتبره محاولة فاضحة لزيادة تسييس الجهاز القضائي المصاب بأزمات بنيوية كثيرة:. وقال :" لا بد من التذكير إبتداء أن جهاز القضاء في كل مستوياته يحكم بناء على قوانين تسنها الكنيست، وبما أن كتاب القوانين الإسرائيلي مليء بالقوانين العنصرية الضارة بحقوق الأقلية القومية الفلسطينية، فواضح أن المحاكم في أغلب قراراتها ذات العلاقة بالجماهير العربية تتسم بالظلم. وعليه فلا أرى مبرراً في تقديم إقتراح قانون يزيد من سيطرة اليمين على نوعية القضاة فوق سيطرته على جهاز التشريع، إلا إذا كانت هناك نية لتحويل جهاز القضاء إلى فرع للإتلاف الحكومي".

الشيخ ابراهيم صرصور

وأضاف :" لقد حضرت جلسات مختلفة لمحاكم بحثت في قضايا حساسة ذات صلة بالجماهير العربية ، وكثيراً ما سمعنا القضاة يعترفون بصحة وصواب الدعاوي المقدمة، إلا أنهم مقيدون بالقانون ولا يستطيعون الحكم خارج إطار القانون ، والذي يعني إعترافاً واضحاً بأن المحاكم لا تحقق العدالة بقدر ما تنفذ القوانين التي تسنها الكنيست السياسية . لإثبات ذلك أضرب مثلين فقط : فقد قدم مركز عدالة قضية بإسم العديد من الفعاليات العربية قبل سنوات دعوى تطالب المحكمة العليا إلغاء قانون الجنسية ( طوارئ) الذي سنته الكنيست عام 2003 ، واستهدف تجميد كل طلبات لم الشمل للعوائل العربية . بحث 11 قاضياً القضية، وفي القرار أعتبر 5 منهم القانون غير دستوري، وأعتبر 5 آخرون القانون محتملاً ، بينما أعتبر قاضي واحد أن القانون غير دستوري إلا انه رأى أنه من المناسب إعطاء الحكومة فرصة لتصحيح الوضع دون تدخل الحكومة.

مقابر لحقوق الأقلية
بعد سنين قدم مركز ( عدالة) دعوى جديدة أنتهت المداولات فيها منذ سنين، ولم ينجح بعد قضاة المحكمة العليا إصدار قرار ، مما يدل على أن المحاكم ليست أكثر من مقابر لحقوق الأقلية وبالذات في القضايا الحاسمة. مثل أخر ، قضية رفعها كذلك مركز ( عدالة) أمام المحكمة العليا تطالب بإفتتاح مسجد مدينة بئر السبع لصلاة المسلمين بعد إغلاقه منذ عام 1948 . مما يؤسف له ، ومع توفر كل الأدلة والدواعي التي تقضي بفتح المسجد للصلاة لوجود آلاف العرب من سكان بئر السبع ، فإن قرار المحكمة كان مخيباً للآمال حيث قررت إفتتاح المسجد كمتحف للحضارة والتراث العربي والإسلامي . هذه الأمثلة وغيرها تدل على قصور واضح في قدرة المحاكم لتحقيق العدالة، فكيف سيكون الأمر حينما يزداد تدخل السياسة في هذا الجهاز ؟ واضح أن الكارثة ستكون واضحة"... وأكد الشيخ صرصور على أن :" الحل لا يمكن أن يكون من خلال الزيادة في تسييس جهاز المحاكم ، ولكن في تجفيف ينابيع التشريعات العنصرية التي أصبحت السمة البارزة في الكنيست منذ سنين طويلة".