* لنصعّد النضال في حالة إغلاق ملفات قتلة شهداء أكتوبر 2000 السادس عشر من شباط يوم عقد الجلسة الثانية لمؤتمر الجبهة القطري

عقدت سكرتارية الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة اجتماعا لها أكدت فيه ضرورة مواصلة النضال، من خلال موقعنا الخاص والمتميّز، لفكّ الحصار عن أهالي غزّة، وضرورة تكاتف كل القوى الفلسطينية في المعركة الأهم ضدّ الاحتلال

وأعربت الجبهة عن تقديرها العميق لنضالات الجبهويين في كل القرى والمدن ضد سياسة بوش وأمريكا أثناء زيارته لحلفائه في إسرائيل، ونضال الجبهويين ضد الاعتداء على غزّة وحصارها، وكذلك في حملة الإغاثة التي تنتشر من بلد لآخر، وأكدت الجبهة أن حقيقة كون الجبهة أنشط الأطر السياسية في النضالات المختلفة لا يعني إلا ضرورة مواصلة النضال وتعزيزه من أجل التأثير في المعركة ضد الاحتلال

وأكدت الجبهة على موقفها الداعي إلى ضرورة إعادة اللحمة بين فتح وحماس بناء على الاتفاقيات السابقة المبرمة بينهما وعلى رأسها اتفاق مكة واتفاق القاهرة ووثيقة الأسرى حيث أن العدو الأساسي هو الاحتلال الإسرائيلي ولا مناص من عودة الحوار بينهما

وأشارت الجبهة إلى توصيات لجنة فينوغراد مؤكدة انها ابتعدت عن الأسئلة الحقيقية فبدلا من إطلاق السؤوال الصارخ: علامَ كانت الحرب؟! راوحت اللجنة في "الإجماع الصهيوني" ولم تتحرّر من سؤالها الأساسي والبائس: لماذا لم ننتصر؟" أي لماذا لم يكن العدوان أشد وعملي أكثر؟! ولهذا فقرارات اللجنة لن تفضيَ إلى ايجابات منصفة ضد العدوان الإسرائيلي على الشعب اللبناني

وتطرّقت سكرتارية الجبهة إلى توصيات وحدة التحقيق مع الشرطة "ماحش" حيث أكدت الجبهة أنها لن تتوقّع فتح ملفات قتلة شهداء أكتوبر 2000، وأكدت الجبهة أن هذا القرار سيكون بمثابة طعنة سياسية مؤلمة للجماهير العربية وللديمقراطية، وأن الجماهير العربية، ومعها كل الديمقراطيين الحقيقيين، لن يستكينوا حتى إماطة اللثام عن الجريمة البشعة التي ارتكبت في أكتوبر 2000، واكد الجبهة أن الحكومة قضت على توصيات لجنة أور، والتي رغم تحفاظاتنا جزء من توصياتها، إلا أن الحكومة قضت على كل توصية ايجابية في هذا التقرير

وبخصوص الجلسة الثانية للمؤتمر السابع للجبهة أكدت سكرتارية الجبهة عن تقديرها لأوراق العمل التي تعدّ حول العمل البلدي من أجل أن تتركّز الجلسة الثانية في الانطلاق نحو تعزيز الجبهة في انتخابات السلطات المحلية القادمة، ومن أجل مناقشة القضايا التنظيمية للانطلاق في عمل الجبهة

وتحدّد السادس عشر من شهر شباط لتعقد فيه الجلسة الثانية في مدينة الناصرة