نائب رئيس البلدية المحامي أدهم جمل:

الجلسة كانت مخصصة لاقرار نسبة جدول غلاء المعيشة والمتعارف عليه والمقر به في الدولة ونحن في عكا أخذنا بالحسبان الوضع المعيشي واكتفينا بالنسبة المنخفضة وهي 3.1%

رفع عدد من المواطنين العرب واليهود من سكان مدينة عكا شعارات احتجاجية خلال اجتماع المجلس البلدي في جلسته العادية بحضور كامل الطاقم الاداري وذلك احتجاجاً على ارتفاع أسعار ضريبة الأملاك العامة (الأرنونا) والتي فرضتها وزارة الداخلية على المواطنين عامة في البلاد, مطالبين المجلس البلدي رفض اقرار القانون والذي يطالب برفع اسعار الارنونا من 3.1% وأكثر كون أن الحياة المعيشية التي يعيشها سكان المدينة صعبة للغاية، الأمر الذي يشكل معاناة جديدة في حالأ اقرارها مع الاشارة الى أن عضوي بلدية عكا أحمد عودة وشلومو فديدا قد تضامنا مع هذا الطرح للمواطنين المحتجين.

نائب رئيس البلدية - المحامي أدهم جمل

وكانت بلدية عكا قد أبرقت رسائل تحذير للسكان ممن لديهم تناقضات في القياسات بأن هناك تناقض في المساحات التي يدفعون عليها وتلك القائمة على أرض الواقع الأمر الذي سيكون له تبعات من ارتفاع في ضريبة الأرنونا. ويشار الى أن الاقتراح الآخر كان بأن يتم شمل ضريبة الارنونا للمنازل السكنية والمساحات الجديدة التي تم بناؤها حديثاً وقد ظهرت في صور التي التقطت عبر الطائرة ولم يصرح عنها للبلدية كما وجرى نقاش حول الخيم والعرائش الخاصة في ساحات البيوت ومواقف السيارات, وفيما اذا ستشملها الضريبة.

نسبة جدول غلاء المعيشة
هذا وقد أقرت البلدية قانون إرتفاع اسعار ضريبة الأملاك العامة بنسبة 3.1 وكذلك تم تأجيل النظر في الزام الدفع على المساحات الجديدة. وفي حديث خاص مع نائب رئيس البلدية المحامي أدهم جمل قال:" إن الجلسة كانت مخصصة لاقرار نسبة جدول غلاء المعيشة والمتعارف عليه والمقر به في الدولة ونحن في عكا أخذنا بالحسبان الوضع المعيشي واكتفينا بالنسبة المنخفضة وهي 3.1% وهي الأقل في الدولة والأمر ليس بأيدينا بل هو قانون وزارة الداخلية وليس نحن من يقرر فيما اذا نرفع النسبة أم لا، ولكننا بالامكان أن نختار النسبة الأقل وهذا ما فعلناه، كما وتم اقرار بأن يتم تحديث كل القياسات للمباني السكنية وغيرها ولن يتم مطالبة المواطنين بفارق القياسات عما هو عليه اليوم عن سنوات ماضية بل سنبدأ باحتساب القياسات الجديدة من هذه السنة، وهو أمر طبيعي فلا يمكن للبلدية أن تلغي أي ضريبة عن مساحات جديدة تم اضافتها للمنازل ولم يصرح عنها لقسم الجباية".