فضيحة المعايير المزدوجة لرئيس الحكومة بما يتعلق بالعرب البدو في النقب

دوف حنين: عندما يتعلق الأمر بقريتين عربيتين فان المنطقة حساسة بيئيا لكن عندما الأمر يتعلق بإقامة 10 قرى يهودية ففي الأمر وجهة نظر

بخطوة جاءت لدعم نضال المواطنين العرب في النقب قام النائب الجبهوي د. دوف حنين بزيارة مكاتب المجلس الإقليمي للقرى العربية غير المعترف بها في النقب. دعماً لنضال المجلس والمواطنين العرب البدو في القرى العربية غير المعترف بها. وقد رافق النائب حنين القيادي الجبهوي في النقب يوسف عطاونة واستقبلهم ابراهيم الوقيلي رئيس المجلس الاقليمي ومجموعة من أعضاء المجلس وقد تباحث المجتعون حول كيفية دعم المظاهرة القطرية والإضراب العام يوم الأحد القادم.

رفع صوت القرى العربية
النائب حنين حيا المجلس الاقليمي على استمراره في نضاله العادل كما ثمن عاليا قرار المحكمة التاريخي والذي يمنع هدم بيوت قرية السرة غير المعترف بها. معتبرا ان هذا الانجاز أولا وأخيرا يعود لصمود ولنضال وكفاح المواطنين العرب في النقب وبقاءهم على أراضيهم. لكنه شدد على ان هذا القرار هو ليس نهاية المطاف وقد تحاول الدولة الاستئناف على القرار المذكور.
ابراهيم الوقيلي من جهته حيا النائب حنين وثمن عاليا مبادرته لزيارة المجلس الاقليمي كما ثمّن عاليا جهوده المتواصلة من أجل رفع صوت القرى العربية غير المعترف بها على كافة الساحات والمنابر. كما شكر الوقيلي ممثلي الجبهة الذين اعتبرهم من أكثر القوى مثابرةً في دعم قضية القرى العربية غير المعترف بها في النقب.
القيادي الجبهوي يوسف العطاونة من جهته اعتبر ان الجبهة مجندة من أجل انجاح المظاهرة القطرية في القدس مؤكدا ان طريق الجبهة والنضال العربي-اليهودي المشترك ضد سياسة القمع القومي للمواطنين العرب هي الطريق من أجل تحصيل الانجازات للجماهير العربية بشكل عام وفي النقب خصوصاً.

فضيحة المعايير المزدوجة لمكتب رئيس الحكومة:
هذا وكانت اللجنة المشتركة لقضايا الصحة والبيئة برئاسة النائب الجبهوي د. دوف حنين كشفت مؤخرا وبشكل لا لبس به قيام الدولة ومكتب رئيس الحكومة بشكل خاص بالتورط بفضيحة من الدرجة الأولى والتي تعنى بالقرى العربية غير المعترف بها في النقب.
ففي جلسة اللجنة التي بادر لها النائب دوف حنين لبحث قضية إقامة 10 بلدات يهودية جديدة في منطقة شمال شرق النقب. وهي الخطة التي تدعمها الحكومة ورئيس الحكومة شخصياً وتم اعطاء دائرة الاستيطان في النقابة الصهيونية مكانة الريادة من أجل الدفع باتجاه إقامة هذه البلدات. لكن هذه البلدات التي ينوى اقامتها ستقام على أراضٍ ومناطق كان قد أعلن عنها جهاز التخطيط سابقا بأنها مناطق حساسة بيئياً.
القضية لا تتوقف هنا بل تبين أيضاً ان على هذه الأراضي تقع قريتين عربيتين غير معترف بهما وهما "تل-عراد" و"عتير-أم الحيران" منذ عشرات السنوات إلا ان كل محاولات هاتان القريتين للحصول على اعتراف تم معارضته بشكل كامل وخصوصاً من قبل مكتب رئيس الحكومة حيث قدم المكتب إجابه في السابق انه لا يمكن الاعتراف بهذه القرى نتيجة القيمة البيئية للمنطقة التي تقع عليها.
وقد عارض مكتب رئيس الحكومة في حينة قرار لجنة القضايا المبدئية للتخطيط والتي أوصت بحسب المخطط "تمام 23/14/4" الاعتراف بالقرى العربية المذكورة لكن مكتب رئيس الحكومة رفض هذه التوصية من أجل المحافظة على "منطقة ذات قيمة بيئية مرتفعة".
لكن وعلى ذات المنطقة "ذات القيمة البيئية العالية" يقوم مكتب رئيس الحكومة نفسه بدفع مخطط لإقامة 10 بلدات ونقط استيطانية لليهود من خلال دائرة الاستيطان في النقابة الصهيونية وليتبخر الادعاء "البيئي" من قرار مكتب رئيس الحكومة.

 منع غزو البدو للأراضي القومية
بناءً على طلب النائب د. دوف حنين قامت وحدة الأبحاث في الكنيست بكتابة بحث متكامل حول قضية بناء البلدات الجديدة وقد قام الباحثون بالتوجه بسؤال الى مكتب رئيس الحكومة حول التضارب والتناقض في مواقف مكتب رئيس الحكومة من الموضوع فكان الجواب الرسمي الذي حصلوا عليه هو التالي: "تخطيط قطاع الاستيطان يختلف نهائيا عن ترتيب توطين البدو في النقب." وأضاف مكتب رئيس الحكومة ان مشروع اقامة البلدات العشر سيتم بحثها في المؤسسات التخطيطية المختصة. وانهم واثقون من ان مؤسسات التخطيط "ستقوم بتقييم المخطط وفق جميع الاعتبارات القانونية."
الا ان السبب الحقيقي وراء دفع والتقدم بمشروع اقامة 10 نقاط استيطانية جديدة في منطقة تل عراد عبر عنه رون بن عزرا، المدير العام لدائرة الاستيطان في النقابة الصهيونية، والذي تم اقتباس أقواله في البحث الذي قدمته وحدة الأبحاث في الكنيست حيث يقول: "الهدف هو الاستيلاء على البقية الباقية من الأرض، وهكذا يمكننا منع غزو البدو للأراضي القومية التي تبقت، وبالتالي منع خلق تواصل بدوي أو عربي من جنوب جبال الخليل نحو عراد وديمونا ويروحم، والأراضي بين هذه البلدات وبين بئر السبع."

متابعة القضية
النائب دوف حنين من جهته اعتبر ان هذه الفضيحة تضاف الى الفضائح والخروقات الانتهاكات المتواصلة لحقوق الجماهير العربية في النقب. وأضاف: "انا من جهتي سأكمل متابعة القضية. ومن الجهة الأخرى وخصوصاً هذه الأيام هناك حاجة ماسة لرفع صوت الجماهير العربية في النقب ضد هذه المعايير المزدوجة للحكومة ومؤسسات الدولة."
وأضاف حنين: " عندما يتعلق الأمر بقريتين عربيتين موجودتان منذ عشرات السنوات فان المنطقة حساسة بيئيا لكن عندما الأمر يتعلق بإقامة 10 قرى يهودية ففي الأمر وجهة نظر."
هذا وأكد النائب حنين أنه سيشارك في المظاهرة المقررة يوم الأحد القادم أمام مكتب رئيس الحكومة والتي دعا اليها المجلس الاقليمي للقرى العربية غير المعترف بها في النقب ولجنة المتابعة العليا للجماهير العربية.